بزرگنمايي:

ایران پرسمان - تسنیم / رئیس جمهور فرانسه به منظور آرام کردن ناآرامی ها در کالدونیای جدید در سفری به این منطقه طرح بحث برانگیز اصلاحات انتخاباتی را موقتا به حال تعلیق درآورد و بر لزوم حضور گسترده نیروهای پلیس تا پایان این اعتراضات تاکید کرد.
به نقل از روزنامه "تاگس شاو" آلمان،"امانوئل مکرون"، رئیس جمهور فرانسه روز گذشته در سفری به کالدونیای جدید که تحت ناآرامی های جدی قرار گرفته است با طرف های درگیری صحبت کرد. وی به صراحت گفت که خشونت باید متوقف شود - و از برگزاری همه پرسی دیگری در منطقه سخن گفت.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، از یک قیام بی سابقه در کالدونیای جدید صحبت کرده است. وی برای آرام کردن اوضاع، با هواداران و مخالفان استقلال کالدونیای جدید در نومئا، پایتخت این منطقه تحت حاکمیت فرانسه دیدار کرد. وی از برگزاری همه پرسی دیگری در مورد آینده این قلمرو فرادریایی فرانسه حمایت کرد.
ماکرون همچنین گفت که او بر اصلاحات انتخاباتی که نمایندگان مردم بومی کاناک آن را به عنوان یک نقطه ضعف رد می کنند، فشار نخواهد آورد و از رهبران محلی خواست تا از نفوذ خود برای کمک به برقراری نظم استفاده کنند.
رئیس جمهور فرانسه گفت: همه موظفند که واقعاً خواستار برداشتن سنگرها و موانع و پایان دادن به همه انواع حملات و نه فقط آرامش شوند
وی این جلسه را با یک دقیقه سکوت برای 6 نفر از کشته شدگان تیراندازی در این ناآرامی ها از جمله دو ژاندارم آغاز کرد.
وی گفت که وضعیت اضطراری که توسط دولت در 15 ماه مه در پاریس به مدت حداقل 12 روز تحمیل شد، تنها در صورتی می تواند لغو شود که رهبران محلی خواستار برداشتن سنگرها شوند.
ماکرون همچنین گفت: من متعهد شدم که در شرایط کنونی این اصلاحات به زور اجرا نمی شود و چند هفته فرصت می دهیم تا آرامش و از سرگیری گفت وگو با نگاه به یک توافق جامع فراهم شود.
وی می خواهد به رهبران محلی زمان بدهد تا به توافق جدیدی در مورد آینده کالدونیای جدید برسند. اگر آنها بتوانند به توافق برسند، موانع برچیده شده و وضعیت اضطراری برداشته شود و صلح برقرار شود، ممکن است یک همه پرسی جدید در مورد توافق انجام شود.
ماکرون پیش از این هم میان حامیان و مخالفان استقلال در کالدونیای جدید میانجیگری کرده بود. این تلاش در سه همه پرسی به اوج خود رسید که در آن اکثریت مردم کالدونیای جدید به باقی ماندن این منطقه به عنوان بخشی از فرانسه رای دادند و رای نهایی البته توسط جنبش استقلال تحریم شد.
دلیل به وجود آمدن خشونت‌های کنونی اصلاح قانون انتخاباتی است که توسط دولت فرانسه انجام شده است، که حامیان استقلال این منطقه آن را رد می‌کنند. آنها انتقاد می کنند که با افزایش تعداد رای دهندگان واجد شرایط در کالدونیای جدید، آن دسته از سیاستمدارانی که از باقی ماندن این منطقه به عنوان بخشی از فرانسه حمایت می کنند در انتخابات مورد حمایت قرار می گیرند و نامزدهای کاناک در محرومیت قرار می گیرند.
به گفته مقامات فرانسوی، از زمان آغاز خشونت ها در 13 مه، بیش از 280 نفر در این منطقه دستگیر شده اند. موانع، وسایل نقلیه سوخته و دیگر زباله‌ها بخش‌هایی از نومئا را به مناطق محروم تبدیل کرده و سفر را برای آن ها خطرناک کرده است. پس از غارت و آتش زدن مغازه ها، وضعیت برای بیمارانی که نیاز به درمان دارند و برای افرادی که به غذا و آب نیاز دارند در این منطقه بحرانی شده است.
ماکرون با این سفر 16000 کیلومتری خود به وضوح نشان داد که این مجمع الجزایر شرق استرالیا چقدر برای او اهمیت دارد. در این سفر جرالد دارونین، وزیر کشور و سباستین لکورنو، وزیر دفاع فرانسه نیز وی را همراهی می کردند.
این هیات بلند پایه فرانسوی وقتی به پایتخت این منطقه بحرانی رسیدند با وجود منع آمد و شد شبانه و 3000 نیروی کمکی پلیس و ژاندارمری، ناآرامی ها همچنان ادامه داشت. مکرون گفت: این نیروها تا زمانی که لازم باشد، از جمله در دوران بازی‌های المپیک و پارالمپیک که از 26 جولای در پاریس آغاز می‌شود، باقی خواهند ماند. مکرون در پاسخ به این سوال که آیا فکر می کند سفر 12 ساعته به کالدونیای جدید کافی است یا خیر، پاسخ داد: "ما خواهیم دید. من محدودیتی ندارم. او بعداً در پاسگاه پلیس مرکزی نومئا، پایتخت کاردولینای جدید از کار افسران تشکر کرد و گفت: هیچکس انتظار این سطح از خشونت را نداشت.
به این ترتیب با توجه به ناآرامی‌های جدی، امانوئل ماکرون، اعلام کرد که فعلا برنامه‌های اصلاحی خود را برای قلمرو فرادریایی فرانسه در کالدونیای جدید متوقف می‌کند. مکرون پس از گفتگوهای طولانی با رهبران سیاسی در نومئا، پایتخت این جزیره، گفت: من متعهد شده‌ام که این اصلاحات در شرایط کنونی اجرایی نشود. وی تاکید کرد که می خواهند چند هفته به خودشان فرصت بدهند تا اوضاع آرام شود و بحث های سیاسی از سر گرفته شود. وی در عین حال گفت که اما اصلاحات از نظر سیاسی مشروع است.
تغییرات برنامه ریزی شده قانون اساسی تصریح می کند که هزاران نفر از ساکنان فرانسوی الاصل این مجمع الجزایر در اقیانوس آرام جنوبی زودتر از گذشته حق رای خواهند داشت که این باعث اعتراضات شد. جمعیت اصلی این منطقه که حدود 40 درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهند، از کاهش نفوذ خود در صورت اجرایی شده این اصلاحات می ترسند.
هدف این اصلاحات این است که به فرانسوی ها اجازه دهد در صورتی که حداقل ده سال در کالدونیای جدید زندگی کرده اند، در انتخابات استانی شرکت کنند.
فرانسه در سال 1853 کالدونیای جدید را ضمیمه کرد و در سال 1946 به این مستعمره وضعیت قلمرو ماوراء دریا اعطا کرد. این کشور سومین تولیدکننده نیکل در جهان است، اما این بخش در بحران است و از هر پنج ساکن یک نفر زیر خط فقر زندگی می کند.
هزاران گردشگر به دلیل این ناآرامی ها در این منطقه سرگردان هستند. کالدونیای جدید از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی و همچنین به دلیل ذخایر بزرگ نیکل آن برای فرانسه اهمیت ویژه ای دارد.