بزرگنمايي:

ایران پرسمان - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
صدیقه بهزادپور| در پی واگذاری سهام بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی کشور «ایران خودرو» به بخش خصوصی، نوبت واگذاری سهام‌های تودلی سایپا به بخش خصوصی رسیده است.
اما شنیدن نام یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های اقتصادی ایران، بابک زنجانی، در این زمینه باز هم نام او و شرکت «دات وان» منتسب به وی را بر سر زبان‌ها انداخت، چرا که این شرکت در زمره سه خریدار اصلی سهام سایپا قرار گرفته و به گفته کارشناسان، از شانس بالایی برای تملک این دارایی برخوردار است. این در حالی است که سابقه قضائی و اقتصادی بابک زنجانی همچنان موضوع مناقشه‌ای جدی در سطح افکار عمومی و نخبگان اقتصادی کشور است و همگان در انتظار پیدا کردن پاسخی برای این هستند که چگونه بابک زنجانی از اسم رمز «ب. ز» خارج و به عنوان یک سرمایه‌گذار در حوزه‌های مختلف ظهور پیدا می‌کند؟
بازار
حضور مجدد با دات وان
به گزارش «آرمان ملی»، شرکت دات وان، هلدینگ منتسب به بابک زنجانی، به‌عنوان یکی از سه متقاضی اصلی خرید سهام تودلی شرکت سایپا، به همراه کرمان‌خودرو برای واگذاری سهام تودلی سایپا به صورت تجمیعی (42 درصد) اعلام شده است تا آخرین خودروساز دولتی هم خود را برای خصوصی شدن آماده کند. ورود مجدد شرکت منتسب به زنجانی به چنین معاملات کلانی، تاکنون واکنش‌های متعددی را در پی داشته است، از جمله نگرانی در مورد نحوه تأمین مالی این شرکت‌ها، صحت مالکیت واقعی، و میزان شفافیت عملکرد اقتصادی آنها از جمله مواردی است که تاکنون با واکنش‌های مختلف روبه‌رو شده است.
موافقان چه می‌گویند؟
علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: بازگشت بابک زنجانی با توجه به پیشینه اقتصادی و حضور موفق او در دور زدن تحریم‌ها و آورده‌های ارزی ریالی و... در صورتی که با نظارت و کنترل مناسب همراه باشد، به منزله بازگشت سرمایه و بازیابی سرمایه‌های از دست رفته تلقی می‌شود. این رویکرد، در شرایط رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، حتی با حاشیه‌ای مانند؛ بابک زنجانی، می‌تواند محرکی برای بازگشت سرمایه، اشتغال‌زایی و پیشبرد پروژه‌های متوقف‌شده باشد. این امر در کشورهای دیگر نیز با توجه به ضرورت «فرصت دوم» برای فعالان اقتصادی تلقی می‌شود و بخش خصوصی حتی در صورت سابقه قضائی، با رعایت شروط قانونی مجدداً می‌توانند در اقتصاد نقش‌آفرینی کند. او درباره واکنش‌های منفی و پیامدهای سوء احتمالی بازگشت بابک زنجانی به فعالیت‌های اقتصادی گفت: قطعاً بدون شفاف‌سازی کامل پرونده گذشته و تعیین تکلیف بدهی‌های افرادی مشابه بابک زنجانی، تهدیدی برای اعتماد عمومی، عدالت اقتصادی و حاکمیت قانون است، چراکه این دسته معتقدند که چنین روندی ممکن است به «عادی‌سازی فساد» در ذهن جامعه بینجامد و سرمایه‌گذاران سالم را نسبت به فضای اقتصادی کشور بی‌اعتماد سازد. هرچند برخی معتقدند که هنوز اطلاعات روشنی درباره نحوه تسویه بدهی‌های وی منتشر نشده و این نگرانی را مطرح می‌شود که بازگشت او به حوزه اقتصادی ممکن است با زدوبندهای پشت‌پرده، رانت‌جویی و فساد تازه‌ای همراه باشد، اما قطعاً پیگیری‌های صورت گرفته از سوی قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در برهه زمان کنونی نافی چنین فرضیه‌ای است و فعالیت وی در عرصه‌های مختلف بدون توجه و نظارت دولت دور از ذهن است.
ابهام در نحوه حضور دوباره
حریت‌پرور درباره اعتبار شرکت دات وان منتسب به بابک زنجانی گفت: یکی از پرسش‌های کلیدی در این میان، سکوت یا موضع‌گیری‌های غیرشفاف نهادهای نظارتی و قضائی درباره وضعیت فعلی زنجانی و شرکت‌های منتسب به اوست و اینکه در حالی که نام وی همچنان در فهرست محکومان اقتصادی سنگین قرار دارد، چگونگی ثبت شرکت‌های مرتبط با او، اخذ مجوزهای تجاری و ورود به مزایده‌های بزرگ، ابهام‌برانگیز است. اما قطعاً این فرد با سابقه حضور در فعالیت‌های اقتصادی و دورزدن تحریم‌ها و... گذراندن دوران محکومت و... با نظارت دقیق قضائی و اجرایی روبه‌روست. این کارشناس در پاسخ به این سوال که اگر شخصی با محکومیت قضائی قطعی بتواند مجدداً در مزایده‌های اقتصادی شرکت کند، به معنای ضعف در نظام اعتبارسنجی و فیلترهای قانونی کشور تلقی می‌شود بیان کرد: قطعاً ورود هر سرمایه‌گذاری به این عرصه، خواه بخش خصوصی شفاف یا افراد دارای سابقه جنجالی، از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است با دقت و نظارت همه‌جانبه همراه باشد. این امر درباره ورود به فرآیند خصوصی‌سازی شرکت سایپا نیز صادق است.
حضوری عجیب و جسورانه
برخی از تحلیلگران نیز درباره بازگشت بابک زنجانی به اقتصاد و معرفی شرکت منتسب به وی به عنوان خریدار یکی از غول‌های خودروساز کشور، حاکی از این است که روند خصوصی‌سازی در ایران همچنان با چالش‌های ساختاری، ضعف شفافیت و کمبود نظارت موثر همراه است. ورود افراد یا گروه‌های دارای سابقه مبهم، ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از نیازهای مالی دولت یا شرکت‌ها را برآورده سازد، اما در بلندمدت خطراتی جدی برای اعتماد عمومی، رقابت سالم و حاکمیت اقتصادی در پی دارد. برخی رسانه‌ها حضور بابک زنجانی را در این میدان به عنوان میلیاردر مشهور ایرانی که سال‌ها به دلیل جرایم مالی در زندان بسر برده، اقدامی جسورانه و عجیب می‌دانند که پایانی پر از ابهام دارد که برای بسیاری هنوز ماهیت چنین اتفاقی معلوم نیست.
اظهارنظر قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه در اظهارات اخیر خود درباره فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی گفت: هر شهروندی می‌تواند در صورتی که فعالیت‌های اقتصادی خود را در چارچوب قوانین کشور انجام دهد، بدون هیچ منعی به کار خود ادامه دهد. اما اگر فردی مانند زنجانی اقداماتی خارج از حدود قانونی انجام دهد، او و همکارانش باید پاسخگوی قانون باشند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌هایی از فعالیت یک هلدینگ اقتصادی منتسب به زنجانی در کشور به گوش می‌رسد. جهانگیر همچنین تأکید کرد که مسئولیت بررسی مشروعیت این فعالیت‌ها بر عهده نهادهای نظارتی و اجرایی مرتبط است و قوه قضائیه تنها در صورت وقوع تخلف وارد عمل خواهد شد. بازگشت نام بابک زنجانی به عرصه عمومی، بار دیگر بحث‌های گسترده‌ای را درباره نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی و فرایند بازگشت اموال به بیت المال در افکار عمومی برانگیخته است. این موضوع نه تنها توجه رسانه‌ها را جلب کرده، بلکه موجب نگرانی‌های عمومی نیز شده است.
ضرورت نظارت جدی
به گفته تحلیلگران؛ پرونده زنجانی به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و پرحاشیه‌ترین پرونده‌های قضائی در دهه گذشته شناخته می‌شود. هرگونه تحول در وضعیت حقوقی یا اقتصادی او با حساسیت بالایی از سوی رسانه‌ها و مردم دنبال می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشر شده، ادامه فعالیت‌های اقتصادی زنجانی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که او به طور کامل از قوانین پیروی کند. در غیر این صورت، هرگونه تخلف می‌تواند او را دوباره در معرض پیگرد قضائی قرار دهد. این وضعیت نشان‌دهنده توجه ویژه قوه قضائیه به مسائل اقتصادی و ضرورت رعایت قوانین در فعالیت‌های تجاری است. همچنین، این موضوع بار دیگر ضرورت نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد را در جامعه نمایان می‌سازد. با توجه به حساسیت‌های موجود، به نظر می‌رسد که نهادهای نظارتی باید با دقت بیشتری بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت کنند تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود. این تحولات همچنین می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به سیستم قضائی و اقتصادی کشور کمک کند.