ایران پرسمان - تسنیم /بررسی جزئیات آماری واردات لوازم جانبی تلفن همراه نشان می‌دهد، در سال 1403 با وجود تخصیص ارز نیمایی روند واردات صعودی بوده است.
نگاهی به آمارهای تجارت خارجی مرتبط با رسته تلفن همراه و لوازم جانبی نشان میدهد در حالی که در سال 1403 نسبت به 1402 با کاهش قابل توجه ارز بری تلفن همراه مواجه بوده ایم در حوزه لوازم جانبی موضوع به شکل دیگری پیش رفته است.
واکاوی واردات پرابهام لوازم جانبی در سال 1403
در حالیکه گوشى تلفن همراه وارداتش نسبت به سال قبل سیر نزولی داشته ، در اقدامی بحث برانگیز واردات لوازم جانبى با افزایش روبرو بوده است
لوازم جانبى تلفن همراه شامل چندین کدتعرفه میباشد که در ادامه با ذکر سه نمونه از ردیف تعرفه ها بدان پرداخت شده است.

آمارهای تامل‌برانگیز واردات لوازم جانبی با ارز نیمایی
در این خصوص مهدی عبقری گفت: بررسی آخرین آمارهای واردات موبایل و لوازم جانبی موبایل نشان می‌دهد که در سال 1403، با اعمال سیاست‌های تخصیص ارز نیمایی، حجم واردات به حداقل خود رسیده است. به‌گونه‌ای که بسیاری از واردکنندگان تلفن همراه به‌سختی توانسته‌اند از سهمیه اندک خود استفاده کنند یا حتی مجبور شده‌اند برای حفظ جایگاه خود، اقدام به صادرات 500 هزار تایی نمایند تا از پیچیدگی‌های تخصیص ارز ازساماه نیما و بعد مرکز مبادله بانک مرکزی دور بمانند.
نکته جالب توجه در مورد واردات لوازم جانبی وجود دارد به عنوان مثال در حالی که در سال 1402 حتی یک دلار هم به واردات محافظ صفحه نمایش (ال‌سی‌دی) اختصاص نیافته بود، در سال 1403، رقمی بالغ بر 11 میلیون و 600 هزار دلار ارز (احتمالا با نرخ غیرآزاد) صرف واردات 650 هزار کیلوگرم از این کالا شده است!
عبقری در این باره می‌گوید:«وقتی این آمار را رصد می‌کنیم، به وضوح می‌بینیم که در سایه سکوت نظاران صنفی و غیرصنفی، برخی با استفاده از عدم نظارت، به واردات اقلامی مانند اسپیکر، باند و شارژر — آن هم تحت عنوان سوابق واردات تلفن همراه — پرداخته‌اند. آیا این اقدامات بدون هماهنگی در جلسات متعدد امکان‌پذیر بود؟»
درخواست بررسی فوری و شفاف‌سازی
به گفته عبقری، زمان آن رسیده که پیش از آنکه دیر شود، یک بررسی اساسی در نحوه تخصیص ارز، تأمین کالا، واردات و قیمت‌گذاری — هم در بخش تلفن همراه و هم لوازم جانبی — انجام شود. جایی که واردات لوازم جانبی با ارز نیمایی، به ارقام قابل توجهی رسیده است.
وی تاکید کرد: «اگر ارکان نظارتی به وظایف خود عمل نکنند، این بازی مخرب ادامه خواهد یافت و در نهایت، بازندگان اصلی، صنف جوان و مصرف‌کنندگان خواهند بود.
به گفته مهدی عبقری، عضو هیئت موسس انجمن موبایل ایران، برخی از تعابیر رایج — مانند «فعالیت صرفاً نامه‌محور»، «دارا بودن نامه خدمات»، یا «حذف واردکنندگان بدون سابقه» — همه‌دستاورد افرادی است که با ایجاد هیجان کاذب، اهداف خاصی را پیش می‌برند.