بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مریم لطفی| با اجرائی‌شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، موضوع ثبت اطلاعات مربوط به سقط جنین قانونی در سامانه وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی، به یکی از محورهای حساس و چالش‌برانگیز حوزه سلامت و حقوق زنان تبدیل شده است. نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی درباره تبصره 3 ماده 56 این قانون، ثبت اطلاعات تمام مراجعین برای دریافت مجوز سقط قانونی را الزامی دانسته و آن را مغایر با اصول محرمانگی و حقوق خصوصی بیماران ندانسته است؛ مشروط به آنکه فقط اطلاعات هویتی، نوع بیماری و شماره پرونده در سامانه درج شود و جزئیات محرمانه پزشکی محفوظ بماند.
با این حال، همین نظریه که از منظر حقوقی چارچوب ثبت اطلاعات را مشخص می‌کند، از منظر اجتماعی و فرهنگی، نگرانی‌های جدی درباره نقض حریم خصوصی زنان، نبود تضمین‌های قانونی کافی برای حفاظت از داده‌های سلامت و نیز بی‌اعتمادی عمومی نسبت به ساختارهای اجرائی را به دنبال داشته است. سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به همین نظریه و الزامات قانونی تازه، از خلأهای حقوقی، آسیب‌های ناشی از سخت‌گیری‌های قانونی در حوزه سقط جنین و تأثیر آن بر سلامت و امنیت زنان توضیح می‌دهد. باقری، یکی از نگرانی‌های جدی در زمینه ثبت و ذخیره اطلاعات سلامت را به نبود چارچوب قانونی شفاف و استاندارد درباره حفاظت از داده‌های شخصی مربوط می‌داند.
او معتقد است سامانه‌های الکترونیکی سلامت، در حالی توسعه یافته‌اند که هم‌زمان با رشد فنی، از منظر حقوقی با کاستی‌های مهمی مواجه‌اند. به گفته او، جمع‌آوری اطلاعات سلامت افراد، به‌ویژه در حوزه‌های حساسی چون سلامت باروری و سقط جنین، اگر بدون ضمانت‌های قانونی مؤثر و اجرائی انجام شود، می‌تواند زمینه‌ساز نقض گسترده حریم خصوصی شهروندان شود.باقری با اشاره به قوانین موجود، از جمله «قانون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» و «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات»، می‌گوید هرچند در این قوانین به برخی اصول کلی مرتبط با حریم خصوصی اشاره شده، اما هنوز تعریف دقیق، منسجم و کاربردی از محرمانگی داده‌های سلامت و نحوه محافظت از آنها ارائه نشده است. به باور او، این خلأ قانونی، در عمل امکان دسترسی غیرمجاز یا نشت اطلاعات حساس افراد را افزایش می‌دهد، به‌ویژه در شرایطی که نظارت‌های مؤثر بر عملکرد سامانه‌های دولتی یا غیردولتی ثبت داده‌های سلامت وجود ندارد.
پیامدهای جبران‌ناپذیر
به گفته این وکیل دادگستری، نگرانی اصلی، آنجاست که داده‌های مرتبط با موضوعاتی همچون سقط جنین، در جامعه‌ای که همچنان این موضوعات با حساسیت و قضاوت‌های ارزشی مواجه‌اند، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای افراد داشته باشد. از نگاه او، این اطلاعات چنان حساس و شخصی هستند که حتی انتشار یا افشای ناخواسته آنها نیز می‌تواند باعث تهدید موقعیت شغلی، اجتماعی یا حتی امنیت روانی افراد شود. باقری تأکید می‌کند: «حفاظت از چنین اطلاعاتی، فقط با استناد به «اخلاق حرفه‌ای» یا «اعتماد عمومی» به سامانه‌ها ممکن نیست و نیازمند تصویب قوانین صریح، جامع و الزام‌آور است.
قوانینی که نه‌تنها به‌وضوح تعریف کنند چه نوع داده‌هایی خصوصی محسوب می‌شوند، بلکه مشخص کنند مسئولیت حقوقی نقض این محرمانگی با چه نهاد یا فردی است و سازوکار پیگیری و جبران آن چگونه خواهد بود». از نظر او، تقویت زیرساخت‌های قانونی در این حوزه، نه صرفا از منظر حقوقی، بلکه به‌ عنوان عاملی کلیدی برای اعتمادسازی عمومی ضروری است. به گفته باقری، بدون وجود این اعتماد، بسیاری از زنان ممکن است از مراجعه به مراکز درمانی برای دریافت مشاوره‌های لازم در زمینه بارداری یا سقط جنین خودداری کنند یا ناچار شوند اطلاعات ناقص یا نادرست ارائه دهند که خود تبعات سنگینی برای سلامت عمومی خواهد داشت.
باقری در ادامه، با اشاره به ابعاد قانونی مرتبط با سقط جنین، تأکید می‌کند: «قوانین کیفری موجود در ایران، برخوردی شدید و محدودکننده با این مسئله دارند». او یادآور می‌شود که در قانون مجازات اسلامی، سقط جنین در هر شکل آن، جز در شرایط بسیار خاص، جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات‌هایی مشخص در نظر گرفته شده است: «بر اساس مواد مختلف این قانون، اگر فردی عمدی و با علم قبلی، از طریق ضرب یا اذیت و آزار موجب سقط جنین زن باردار شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. همچنین اگر فردی با تجویز دارو یا ابزار دیگر باعث سقط شود، حبس شش ماه تا یک سال در انتظار اوست. در مورد پزشکان، ماماها یا داروفروشان نیز قانون برخورد سخت‌گیرانه‌تری در پیش گرفته است و مباشرت یا فراهم‌آوردن وسایل سقط جنین از سوی این گروه‌ها، می‌تواند به دو تا پنج سال حبس منتهی شود».
چالشی جدی برای زنان
به گفته باقری، در کنار این قوانین کیفری، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نیز به موضوع سقط جنین پرداخته و با ایجاد کمیسیون‌های ویژه، امکان صدور مجوز سقط قانونی را تحت شرایط خاص فراهم کرده است. بر اساس این قانون، چنانچه جان مادر در خطر باشد و سقط تنها راه نجات او تشخیص داده شود و سن جنین نیز کمتر از چهار ماه باشد، کمیسیونی متشکل از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص و یک پزشک قانونی می‌تواند ظرف یک هفته تصمیم‌گیری کند. با وجود این پیش‌بینی قانونی، باقری بر این باور است که این سازوکار عملا منجر به محدودشدن اختیار زنان در تصمیم‌گیری درباره بدن خود شده و نوعی سلب مالکیت از بدن زن را در پی دارد.
او می‌گوید: «در حالی که سلامت جسم و روان زن مستقیما در معرض خطر است، تصمیم نهایی در مورد ادامه یا قطع بارداری نه توسط خود زن، بلکه توسط هیئتی متشکل از دیگران گرفته می‌شود. این وضعیت نوعی حس ناتوانی و بی‌اختیاری در زنان ایجاد می‌کند و در واقع با اصول بنیادین حقوق فردی در تعارض است. ما با این سازوکارها، حق زنان بر بدن خود را عملا به رسمیت نمی‌شناسیم».
با وجود اجرای آزمایشی هفت‌ساله قانون جوانی جمعیت، شواهد موجود نشان می‌دهد که این رویکرد بازدارنده نه‌تنها به کاهش سقط‌های غیرقانونی منجر نشده، بلکه آنها را به فضای پنهان و ناایمن سوق داده است. باقری به نقل از آمارهای رسمی می‌گوید: «طبق اعلام رئیس مرکز جوانی جمعیت، بیش از 95 درصد سقط جنین‌ها در کشور به صورت غیرقانونی انجام می‌شود. این عدد بسیار بالاست و نشان می‌دهد سخت‌گیری‌های قانونی، بدون ایجاد بسترهای مناسب پزشکی، مشاوره‌ای و حمایتی، نتیجه‌ای جز افزایش اقدامات پرخطر و تهدید سلامت زنان در پی نداشته است».
او هشدار می‌دهد انجام سقط جنین در خانه، در محیط‌های غیربهداشتی، یا با روش‌های سنتی و غیرایمن، سلامت جسمی و روانی زنان را به‌شدت تهدید می‌کند و در نهایت نه‌فقط حقوق فردی زنان، بلکه سلامت عمومی جامعه را در معرض آسیب قرار می‌دهد. باقری بر ضرورت بازنگری در رویکردهای قانونی و تمرکز بر حمایت از زنان به جای مجازات آنها تأکید می‌کند و خواستار اصلاحی جدی در سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت باروری است. این وکیل دادگستری در ادامه به یکی از خلأهای جدی در سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت باروری اشاره می‌کند؛ مسئله زنانی که خارج از چارچوب ازدواج رسمی باردار می‌شوند. به گفته او، قوانین فعلی در ایران، عملا از این گروه از زنان هیچ‌گونه حمایتی به‌عمل نمی‌آورند. بخشی از این زنان ممکن است در قالب ازدواج موقت وارد رابطه شده باشند، اما با توجه به اینکه بسیاری از این ازدواج‌ها به صورت رسمی ثبت نمی‌شوند، از منظر حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
گروه دیگر، زنانی هستند که بدون هرگونه رابطه رسمی، وارد بارداری ناخواسته شده‌اند و در مواجهه با خلأ قانونی و فشارهای اجتماعی، به شدت آسیب‌پذیرند: «نبود حمایت‌های قانونی و اجتماعی برای این زنان، آنان را به سوی انتخاب‌های پرمخاطره سوق می‌دهد. وقتی زنی بدون ثبت رسمی ازدواج یا به صورت مجرد باردار می‌شود، هیچ سازوکار حمایتی یا قانونی وجود ندارد که او را در تصمیم‌گیری و حفاظت از سلامت خود یاری کند. در نتیجه، اغلب به سقط‌های غیرقانونی و ناایمن روی می‌آورند؛ سقط‌هایی که در محیط‌های غیربهداشتی، بدون نظارت پزشکی و با روش‌های پرخطر انجام می‌شوند».
از نگاه این وکیل، نبود آمار دقیق درخصوص تعداد سقط‌های انجام‌شده توسط این گروه از زنان، خود یکی دیگر از چالش‌های جدی است: «بسیاری از این اقدامات در مراکز غیررسمی، زیرزمینی و کاملا خارج از نظارت نهادهای درمانی انجام می‌شوند و همین موضوع، امکان تحلیل دقیق و ارائه راهکار را برای نهادهای سیاست‌گذار به‌شدت محدود می‌سازد». اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود. باقری با اشاره به یک تبعیض ساختاری دیگر، می‌گوید: «حتی اگر این زنان تصمیم بگیرند که بارداری خود را ادامه دهند و فرزندشان را به دنیا بیاورند، با مشکل جدی هویت نوزاد مواجه می‌شوند. چون بسیاری از این زایمان‌ها در خانه و خارج از بیمارستان انجام می‌شود، گواهی ولادت صادر نمی‌شود و در نتیجه اداره ثبت احوال نیز از صدور شناسنامه برای این کودکان خودداری می‌کند».
به گفته او، این بی‌هویتی کودکان در عمل به معنای حذف آنها از ساختار رسمی کشور است؛ کودکانی که نه‌تنها از حق آموزش و درمان و خدمات اولیه محروم می‌شوند، بلکه به دلیل نداشتن شناسنامه، در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. باقری هشدار می‌دهد که این مسئله در برخی مناطق پُرجمعیت شهر تهران به موضوعی فراگیر بدل شده و نمی‌توان نسبت به پیامدهای آن بی‌تفاوت ماند: «نبود رویکرد انسانی و فراگیر در مواجهه با زنانی که خارج از چارچوب‌های رسمی باردار می‌شوند، هم‌زمان هم حقوق زنان را نقض می‌کند و هم باعث شکل‌گیری نسلی از کودکان بی‌هویت می‌شود؛
نسلی که از ابتدا در حاشیه قانون و جامعه قرار می‌گیرند». باقری همچنین به چالش‌های اجرائی ماده 56 قانون جوانی جمعیت و نقش اعضای کمیسیون بررسی سقط‌های قانونی اشاره می‌کند: «افرادی که در این کمیسیون حضور دارند – شامل پزشکان، متخصصان و سایر تصمیم‌گیرندگان – مسئولیت سنگینی در تشخیص خطرات بارداری و صدور مجوز سقط جنین برعهده دارند، اما پرسش مهم اینجاست که تا چه اندازه این افراد آموزش‌های تخصصی و به‌روز برای این وظیفه حساس دریافت کرده‌اند».
او معتقد است میزان آموزش و آمادگی این افراد، مستقیما بر میزان اعتماد عمومی به فرایند تصمیم‌گیری تأثیرگذار است. در شرایطی که زنان با نگرانی، اضطراب و فشارهای چندگانه مواجه هستند، وجود یک نظام تصمیم‌گیری دقیق، آموزش‌دیده و قابل اتکا، می‌تواند به کاهش سقط‌های غیرقانونی و کاهش فشار روانی بر متقاضیان سقط کمک کند. با این حال، این حقوق‌دان تأکید می‌کند که آموزش صرف برای اعضای کمیسیون کافی نیست و کشور به شکل گسترده‌تری نیازمند برنامه‌های آموزش عمومی، اعتمادسازی اجتماعی، مشاوره‌های تخصصی پزشکی و حمایت‌های روانی برای زنان است.
«زنان باید بتوانند در فضایی عاری از ترس، انگ و مجازات، تصمیم‌ آگاهانه بگیرند، نه تصمیمی که صرفا محصول ترس از مجازات یا فشارهای اجتماعی باشد». او همچنین به نکته‌ای اشاره می‌کند که در گزارش‌های رسمی نیز منعکس شده است: بخش مهمی از تصمیمات برای سقط جنین، تنها به فشارهای فرهنگی و اجتماعی محدود نمی‌شود، بلکه عوامل اقتصادی نیز نقشی اساسی در این تصمیم‌گیری‌ها دارند: «وقتی حتی مسئولان هم به وجود این فشارهای اقتصادی اذعان دارند، باید پذیرفت که راه‌حل صرفا در محدودیت و برخورد کیفری نیست. اگر فرهنگ‌سازی مؤثر، آموزش عمومی، ایجاد اعتماد اجتماعی، حمایت‌های درمانی و دسترسی به مشاوره‌های پزشکی قابل اتکا در دستور کار قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت که تصمیم‌گیری‌های زنان در این زمینه انسانی‌تر، سالم‌تر و ایمن‌تر شود، نه بر پایه ترس، بلکه بر پایه آگاهی و اختیار».
سیاست‌گذاری نباید به بهای نقض حریم خصوصی زنان تمام شود
صالح نقره‌کار، وکیل و حقوق‌دان نیز در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اهمیت حفظ حریم خصوصی بیماران، به‌ویژه در موضوع سقط جنین، می‌گوید: «حریم خصوصی در هر جامعه‌ای متأثر از هنجارهای اجتماعی و اخلاقی آن جامعه است و در نظام‌های سنتی مانند ایران، این مسئله با موازین اخلاقی، شرعی و عرفی گره خورده است. ازاین‌رو در مواجهه با موضوع حساسی مانند سقط جنین، باید اقتضائات حریم خصوصی در چارچوب همین نظام فرهنگی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد». او به الزامات نظام حقوقی کشور در زمینه صیانت از حریم خصوصی هم اشاره می‌کند: «وظیفه نظام حقوقی باید ایجاد امنیت مبتنی بر اصول حریم خصوصی باشد.
هرگونه نقض این حریم، چه به بهانه پژوهش و چه تحلیل آماری، باید محدود و مقید باشد و از سوی دیگر، نهادهای دست‌اندرکار موظف‌اند اطلاعات شخصی شهروندان را در معرض آسیب و افشا قرار ندهند». نقره‌کار تأکید می‌کند که سیاست‌گذاری عمومی در حوزه سلامت، حتی اگر متکی بر داده‌ها و آمار باشد، نباید به بهای نقض حقوق بنیادین افراد تمام شود: «در این زمینه، دو اصل باید هم‌زمان مد نظر باشد: نخست نیاز سیاست‌گذار به داده‌های آماری و دوم، تقدم حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حفظ حریم خصوصی آنان.
این دو باید با احتیاط و دقت در تعادل قرار گیرند». نقره‌کار با اشاره به فقدان قوانین شفاف و صریح در این زمینه، می‌گوید: «ما با خلأهای قانونی و نبود تعریف‌های دقیق درمورد حریم خصوصی در مواجهه با مسائلی مانند سقط جنین مواجهیم. این سردرگمی هم برای مجریان قانون و هم برای شهروندان پیامدهای ناگوار به همراه دارد. در چنین شرایطی، لازم است قانون‌گذار، با تکیه بر هنجارهای اجتماعی که بر صیانت از زنان تأکید دارد، نسبت به تدوین قواعد مشخص و حمایتی اقدام کند تا زنان بیش از این در معرض آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی قرار نگیرند».
بازار