ایران پرسمان - فارس /حکم یک دادگاه فدرال در آمریکا علاوه بر آنکه ترمز سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ را کشید ضربه‌ای جدی به کل برنامه‌های اقتصادی او وارد کرده است.
حکم بامداد پنجشنبه دادگاه فدرال تجارت بین‌الملل آمریکا نه تنها مذاکرات تجاری بین‌المللی دولت ترامپ را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند بلکه برنامه‌های مالیاتی و تصمیم او برای کاهش هزینه‌ها را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
بازار ![]()
شبکه خبری سی‌ان‌ان می‌گوید برنامه اقتصادی دونالد ترامپ بر سه پایه اصلی استوار شده است: اعمال تعرفه بر کشورهای دیگر، کاهش هزینه‌های دولت و کاهش مالیات‌ها.
مضاف بر این دولت آمریکا در حال حاضر در حال انجام مذاکراتی با شرکای تجاری آمریکا بر سر تعرفه‌ای است. سی‌ان‌ان می‌گوید مقامات کاخ سفید نگرانند که حکم جدید ترامپ باعث ایجاد اختلال در این مذاکرات دوجانبه شوند.
گفته می‌شود مقام‌های کاخ سفید در حال انجام تماس‌هایی با همتایان خارجی‌شان هستند تا به آنها اطمینان دهند که روند مذاکرات تغییر نکرده است.
با این حال، یک دیپلمات مطلع از مذاکرات به سی‌ان‌ان گفت که شرکای تجاری ممکن است برای ارزیابی وضعیت، مذاکرات را موقتاً متوقف کنند.
یک منبع نزدیک به دولت ترامپ به صراحت حکم دادگاه را «شکاف بزرگی» در راهبرد اقتصادی ترامپ در بدترین زمان ممکن توصیف کرد.
تئوری اقتصادی ترامپ این است که درآمد حاصل از تعرفه‌ها می‌تواند دست‌کم تا حدی هزینه‌های ناشی از کاهش هنگفت مالیات‌ها را جبران کند.
این کاهش مالیات‌ها از طرف دیگر قرار است رشد اقتصادی را تقویت کرده و با افزایش سقف بدهی فدرال ثبات بیشتری به بازارهای مالی ببخشد.
علاوه بر این، سیاست‌های مقررات‌زدایی و کاهش هزینه‌های دولت، به‌ویژه از طریق دپارتمان کارایی دولت (DOGE) قرار است هزینه‌های دولتی را کاهش دهد و بخشی از فشار ناشی از افزایش بدهی فدرال به دلیل کاهش مالیات‌ها را خنثی کند.
با این حال، این برنامه اقتصادی به دلیل ساختار شکننده‌اش با انتقادات زیادی مواجه است.
شبکه سی‌ان‌ان می‌گوید بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی معتقدند که دولت فاقد نظم، اختیار و حمایت سیاسی لازم برای اجرای این برنامه است.
ایلان ماسک، یکی از حامیان مالی اصلی ترامپ این هفته از لایحه مالیاتی انتقاد کرد و گفت که افزودن بدهی‌های کلان به اقتصاد آمریکا تلاش‌های دپارتمان کارآیی دولت برای کاهش هزینه‌ها را تضعیف می‌کند.