ایران پرسمان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
براساس گزارش رسمی نیروی انتظامی، صبح یک‌شنبه 4 خرداد 1404 در ضلع غربی میدان ونک تهران خودروی محمدحسن نیکزاد (فرزند علی نیکزاد، نماینده مجلس و نایب‌رئیس آن) توسط پلیس متوقف شد. سرهنگ خیشه، رئیس منطقه سه پلیس راهور تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرگزاری پلیس گفته است که این خودرو خلاف جهت وارد مسیر یک‌طرفه شده و در همان حال به‌طور «غیرعمد» با او برخورد کرد و وی مصدوم شد.
بلافاصله پس از حادثه، خودرو متوقف و «اعمال قانون» شده است. برخلاف برخی گزارش‌های اولیه، این خودرو رها نشده و تخلفات راننده (عبور از مسیر یک‌طرفه و برخورد با مأمور) پیگیری شده و خودرو به پارکینگ منتقل و پرونده قضایی تشکیل شده است. به گفته سرهنگ خیشه، خانواده نیکزاد بلافاصله در بیمارستان حضور یافتند، از حادثه ابراز تأسف و تأکید کردند که مراحل قانونی طی شود. خودِ خیشه نیز اعلام کرده در حال حاضر در محل کارش حضور دارد و برخلاف شایعات، حادثه شدیدی رخ نداده و «در صحت و سلامت» است.
بازار ![]()
روایت‌های متناقض رسانه‌ای
طی چند روز گذشته، روایت‌های متفاوتی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از این تصادف منتشر شده است. بولتن‌نیوز به نقل از منابع پلیسی نوشت که «فرزند نماینده مجلس افسر پلیس را زیر گرفت و متواری شد» و مدعی شد، راننده پس از چند ساعت با مداخله پدرش آزاد شده است. برخی رسانه‌های دیگر هم گزارش دادند که پس از تصادف هیچ پرونده قضایی درست‌وحسابی در کار نبوده و ماجرا به سرعت «جمع‌وجور» شده است. برای نمونه، رویداد 24 به نقل از «فراز» نوشته است «آقای نایب رئیس ظرف چند ساعت ماجرای تصادف فرزندش را جمع و جور کرده و پرونده را بسته است». به عبارت دیگر برخی منابع مدعی سوءاستفاده از نفوذ سیاسی برای مختومه کردن سریع پرونده شده‌اند. این ادعاها اما با اظهارات رسمی پلیس در تضاد است: همان‌طور که اشاره شد، پلیس اعلام کرده پرونده تشکیل و رسیدگی آغاز شده است.
واکنش‌ها و انتقادها
انتشار این ماجرا و سکوت مقام‌های رسمی، انتقادهای فراوانی برانگیخته است. چهره‌های سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی ضمن اعتراض به رفتار «دوگانه» در برخورد با فرزندان مسئولان از نیکزاد خواسته‌اند، توضیح دهد. برای مثال محمد مهاجری (روزنامه‌نگار اصولگرا) در کانال تلگرامی خود نوشته است: «واقعا ملاحظه چه کسی را می‌کنند و چرا اعتبار نیروی انتظامی مملکت را خرج یک آقازاده می‌کنند؟ … سرمایه اجتماعی پلیس که همان اعتماد عمومی است باید زیر پای یک نماینده مجلس و فرزندش له شود؟» رسانه شرق نیز در سرمقاله خود هشدار داده است که چنین برخوردهای غیرشفاف و «عدم رسیدگی به متخلف از زمان تصادف تا امروز» به تضعیف اعتماد عمومی خواهد انجامید. علاوه بر این، افکار عمومی و نهادهای مدنی خواستار پاسخگویی شفاف و عذرخواهی رسمی علی نیکزاد شده‌اند؛ خواسته‌ای که در جهت حفظ عدالت و عدم تبعیض مطرح شده است.
پیامدهایی برای اعتبار نهادها
این ماجرا از منظر بسیاری ناظران فراتر از یک تصادف معمولی است و به اعتبار نهادهایی مانند مجلس آسیب می‌زند. کارشناسان حقوقی و رسانه‌ها تأکید می‌کنند اگر قانون در مورد مسئولان و خانواده‌هایشان سختگیرانه اجرا نشود، اعتماد عمومی به اجرای عدالت از بین خواهد رفت. به قول حقوقدانان «عدم رسیدگی با متخلف و سوءاستفاده از موقعیت پدر» باعث «زوال اعتماد عمومی» می‌شود. تصور سیاسیون و افکار عمومی این است که مسئولان باید خود را در برابر قانون مانند سایر شهروندان بدانند؛ چنانکه گذشته درخشان رخداد سیلی زدن یک نماینده به سرباز راهور در سال 1399 با دخالت قوه قضائیه به استعفای فرد متخلف انجامید، اکنون نیز انتظار می‌رود علی نیکزاد در قبال رفتار فرزندش پاسخگو باشد. به‌عبارت دیگر، ادامه روند کنونی(سکوت و رفع‌ورجوع غیرعلنی) می‌تواند مشروعیت مجلس را در چشم مردم زیر سؤال ببرد و پرورش نگاه تفسیر دوگانه از قانون را به دنبال داشته باشد.