ایران پرسمان - روزنامه سازندگی / «اعتماد به اصحاب رسانه» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم محمد عطریان‌فر است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع به لحاظ ماهیتی با طرح صیانت همسو است اما با ادبیاتی متفاوت و در بخش مجازات‌ها بسی پرغلاظ و شداد.
مردم را نباید به چشم متهم نگریست. لایحه ارائه شده در واقع گرته‌برداری شده همان طرح صیانت پیشین است با کمی پیرایش که اگر به تصویب برسد، روان جامعه مخاطب را آسیب می‌زند و بالمَال انسجام ملی آسیب می‌بیند. نگاه امنیتی به مردم، سم مهلک امر حکمرانی است و اصل در نگاه به آحاد ملت باید بر اصل برائت استوار باشد نه بر اتهام.
به وقت حادثه یا بروز بحران که فضای سیاسی و اجتماعی کشور تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و معادلات پایدار پیشین به‌هم می‌‌خورد، هرگونه اقدام شتاب‌زده برای خروج از بحران، یا تعجیل در امر سیاست‌گذاری برای برون‌رفت، می‌تواند منجر به حساسیت منفی و ایجاد فضای شکننده در جامعه شود.
بعد از نبرد 12 روزه، ذهنیت عمومی شهروندان به سمت تاکید بر ضرورت و یادآوری و احیانا تذکر به حاکمیت به منظور توجه به تکالیف بر جا مانده و غفلت شده گذشته معطوف شد. برای دوام و بقای این دستاورد ارزشمند/انسجام ملی/ حاکمیت باید تصمیماتی اتخاذ کند که این همبستگی ماندگار و به‌شکل ساختاری و بلندمدت تثبیت شود.
بازار ![]()
اقداماتی از جنس این لایحه که متاسفانه از سوی دولت و با تایید حوزه معاونت حقوقی، ارائه شده علاوه بر بروز حساسیت، احساس واگرایی بین جامعه مدنی و دولت را در جامعه تشدید می‌کند. این سم مهلک برای حکمرانی دولت است. برخلاف تصور رایج که در گذشته طرح‌های مساله‌دار از سوی مجلس ارائه می‌شد، این بار با لایحه‌ای مواجه هستیم که به‌نظر می‌رسد، مقدمات آن در نهادهای دیگری (نهاد قضایی) غیر از حوزه تخصصی فرهنگی دولت پایه‌ریزی شده است. متاسفانه این لایحه، تلقی منفی‌ای در جامعه فرهنگی مخاطب و نزد اصحاب ادب و فضیلت ایجاد کرده و نگرانی از این بابت که ممکن است با تصویب آن، جامعه با سیاست‌های انقباضی تند و شدید روبه‌رو شود کاملاً جدی است. به همین دلیل حداقل باید عناوین جزایی لایحه، محل تردید و بازبینی قرار گیرد و بازداشت و زندان از متن کیفر برداشته شود. مگر در موارد بسیار اندک و غیرقابل گذشت به‌گونه‌ای که در عرف عقلا ناپسند جلوه نکند.
در این شرایط توصیه می‌کنم، دولت لایحه را پس بگیرد و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد و حوزه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و با مشارکت صاحب‌نظران حوزه رسانه، چه مکتوب و چه فضای مجازی، لایحه را بازنویسی کند. عنوان لایحه را نیز تغییر دهد و به مجلس بازگرداند. این منطقی‌ترین پیشنهاد پیش روی جناب آقای پزشکیان است. چنانچه لایحه پس گرفته نشود لااقل مجلس در فرآیند بررسی، کمیسیون‌های مربوطه را موظف نماید از صاحب‌نظران حوزه رسانه برای بررسی لایحه دعوت کنند تا از تبعات منفی آن در جامعه به قدر معقول کاسته شود.
لازم به ذکر است، تدوین و تصویب قانون در حوزه رسانه، آن هم با قید دو فوریت، هیچ‌گاه و از جمله در این موقعیت ناپایدار، به هیچ‌وجه موجّه نیست.
مگر اینکه در شرایط خاص و بنا به اضطرار برای برون‌رفت از بحرانی نابهنگام، فوریتی را لحاظ کنیم. در حالی که ملت اکنون با حادثه فوق‌العاده‌ای مواجه نیست که بخواهد به شرایط اضطرار تن دهد. اگر هم مشکلی هست، قوانین موجود کفایت می‌کند. نهاد قضایی با همین ظرفیت فعلی می‌تواند، ورود کند و مانع نشر اکاذیب شود.
کما اینکه سالیان متمادی است، دادگاه‌ها با گزاره مجرمانه نشر اکاذیب به سخت‌ترین وجه برخورد کرده و می‌کنند.
این سؤال دور از ذهن نیست که با گسترش فضای امنیتی و رواج اتهام‌هایی نظیر جاسوسی که پس از آتش‌بس پی‌درپی مطرح می‌شود، خودی و غیرخودی کردن و دو پاره‌سازی و گسست و انشقاق در جامعه اصحاب فرهنگ و رسانه بسیار پرعارضه خواهد بود. این لایحه خواهی نخواهی تأثیر نامناسبی بر فضای فرهنگ عمومی می‌گذارد. در جنگ اخیر و روایت‌های پسینی آن هم دیده شد که بیشترین فشار روی فضای خبری وارد آمد. جو امنیتی غالب شد و ذهنیت تندی در حق ارباب قلم و سخن شکل گرفت در حالی که ضعف امنیتی از جای دیگری نشأت می‌گرفت.
اینکه سایت‌ها، پلتفرم‌ها، نهادهای خبری و دست‌اندرکاران آنها را بی‌توجه و بی‌تعهد فرض کنیم، اشتباه محض است. خدا نکند در متن پیش‌نویس لایحه چنین تلقی‌هایی وجود داشته باشد که به چشم نامحرم و نامطمئن به این حوزه‌ها و متولیانش نگاه شود. باید در حفظ منزلت و شأن و شخصیت چنین نهادهای واسط که ابزار اعتمادآفرین میان اقشار مردم‌اند بسیار مراقب بود.
در آسیب‌شناسی حوادث جنگ 12 روزه، سه محور مهم در حوزه پدافندی شناسایی شد که نظام دچار ضعف بود. مهم‌ترین آن ضعف در عملکرد پدافند غیرعامل بود. متأسفانه این مجموعه ضمن اینکه نتوانست مردم را به وقت مقتضی از مخاطرات و حملات هوایی آگاه کند در عین حال پاسخ قانع‌کننده‌ای برای کم‌کاری‌های و یا ترک فعل خود ارائه نکرده است.
محور دوم، پدافند عامل بود. آن‌طور که مورد انتظار بود، سایت‌های ضد هوایی نتوانست از حریم کشور در برابر حملات دشمن دفاع کند. البته در این باره یک طرفه نباید قضاوت کرد، بررسی دقیق‌تری نیاز است و نیروهای مسلح نیز باید با توجیه کافی پاسخ دهند. اما واقعیت تلخ صحنه و آنچه آشکار شد این بود که دشمن بی‌کمترین محدودیت و یا عامل بازدارنده‌ای هر چه اراده کرد، عمل کرد.
محور سوم، پدافند روانی و رسانه‌ای است. در جریان جنگ روایت‌ها، رسانه‌های حامی کاملاً غایب بودند. روایت رسمی فقط به بنگاه خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی منحصر و محدود شد اما کافی نبود. در حالی که دشمن از ابزارهای رسانه‌ای گسترده جهانی استفاده کرد. برای رفع فوری این ضعف آشکار و فراگیر روایت غیررسمی جنگ، عارضه یکجانبه‌گرایی رسانه‌ای را باید کنار گذاشت.
استفاده از عباراتی که مردم را بالمّره متهم نشان بدهد، آسیب بزرگی است. باید اصل بر برائت باشد و سلامت افکارعمومی و وفاداری ارباب رسانه به نظام را در تحلیل‌ها، نقدها و توصیفات آنها اصالت بخشید.
آحاد ملت ایران، شریف‌اند و ملی و وفادار به تمامیت ارضی و استقلال کشور؛ مگر اینکه شّذ و ندَر خلافش ثابت شود. این زاویه نگاه در سیاست انتخاباتی هم متاسفانه جاری است به‌خصوص انتخابات پارلمان که سال‌های متمادی است گرفتار همین کج‌فهمی؛ و نگاه منفی به نامزدهاست. نهاد نظارت بر انتخابات شورای نگهبان نوعاً و با کمال تعجب، اصل را بر عدم صلاحیت نامزدها می‌گذارد. مگر اینکه خلافش ثابت شود. این منطق پایمال کردن حق ذاتی مردم است که باید اصلاح شود. تعمیم این نگاه به سایر حوزه‌ها به‌خصوص حوزه فرهنگ و رسانه نه‌تنها نادرست بلکه بسیار خطرناک است. اگر چنین ذهنیتی عمومیت پیدا کند حتماً باید در برابر آن مقاومت کرد و مشفقانه نصیحت کرد. این مسیری نیست که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی شود.