ایران پرسمان - خراسان /دو گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد سال اول برنامه هفتم نشان می‌دهد که اجرای برنامه در دو محور کلیدی ــ رشد اقتصادی و اصلاح نظام بانکی ــ به دلیل عمدتا ضعف اراده اجرایی در دستگاه‌های مسئول، از اهداف تعیین‌شده فاصله گرفته است.
طبق این گزارش، در حالی که متوسط رشد اقتصادی در سال های برنامه 8 درصد بوده، این رقم در سال گذشته به 3.1 و در نیمه نخست امسال به منفی 0.3 درصد کاهش یافته است. در حوزه اصلاح نظام بانکی نیز ناترازی شبکه بانکی ـ حدود هزار هزار میلیارد تومان فاصله دارایی و بدهی بانک‌ها ـ همچنان پابرجاست و در حالی که مقدمه هر گونه اصلاح در نظام بانکی مواجهه جدی و اولویت دار با بانک های به شدت ناسالم است، ناترازی نظام بانکی به تورم و بی اثرشدن سیاست های بانک مرکزی دامن زده است.
رشد پایین با برنامه‌های ناتمام
به گزارش خراسان، مرکز پژوهش ها در گزارش اخیر خود درباره رشد اقتصادی، اعلام کرده است که هدف رشد 8 درصدی سال اول برنامه محقق نشده و تحقق رشد، در ارزیابی رسمی «کم» بوده است. از میان احکام مرتبط با رشد، نیمی از اقدامات اجرایی یا به تأخیر افتاده یا اصلاً انجام نشده‌اند.این مرکز 6 بعد عملکرد دولت در اجرای فصل اول قانون برنامه هفتم یعنی رشد اقتصادی را این گونه توصیف می کند:
کیفیت پایین اسناد و احکام: 75 درصد اسناد نیازمند بهبود جدی هستند و 52 درصد به صورت ناموفق اجرا شده اند.
تردید در پایداری رشد: شکاف قابل توجه بین هدف رشد 8 درصدی و عملکرد واقعی و وابستگی رشد 1403 به افزایش موقتی در بخش نفت، پایداری مسیر رشد را در سال دوم برنامه زیر سوال برده است. بهره وری کل عوامل تولید به میزان 1.9 درصد نیز کمتر از نیاز برنامه و عمدتاً ناشی از استفاده از ظرفیت های خالی بوده است.
ناترازی در تجهیز منابع نسبت به نیاز: برنامه تامین مالی 1404 با فرض رشد 8 درصدی، شکاف جدی بین منابع مورد نیاز به میزان 8 هزار همت و ظرفیت بالفعل 5300 همت دارد و برای جبران این کسری، مجموعه ای از الزامات منظور شده که در بخشی از آن ها تحقق یا حرکت در مسیر مشاهده نمی شود. برخی اقلام برآوردی مانند عرضه اولی، شرکت های پروژه و اوراق بدهی شرکتی نیز با روندهای عملکردی وعمق بازار هم خوان نیست و برآورد تامین منایع از طریق آن ها تا حد زیادی خوش بینانه است.
اجراهای حداقلی در بهبود محیط کسب و کار: به جز یک جزء از ماده مربوط به این حوزه (پلمب الکترونیک دفاتر تجاری)، سایر احکام این بخش مانند زمان بندی حمایت های تعرفه ای، بازنگری پویا در سود بازرگانی، مهار بیش یا کم اظهاری، یکپارچگی بیمه و مالیات، با تاخیر، اجراهای حداقلی یا کاستی های نهادی مواجه اند.
مردودی در شاخص مردمی سازی: در این بخش واگذاری معنادار به بخش خصوصی رخ نداده و انتقال سهام عمدتاً در قالب رد دیون بوده است. در صندوق های بازنشستگی اقدامات مقدماتی مانند ارزش گذاری، برنامه های بورسی سازی و فراخوان انجام شده، ولی به واگذاری واقعی منجر نشده است. محدودیت تقاضای موثر، زیان انباشته، ریسک های حقوقی و تجربه های گذشته مهم ترین موانع این بخش بوده اند.
بودجه اشتغال روی هوا: با وجود پیش بینی 100 همت تسهیلات قرض الحسنه در بودجه 1404 برای اشتغال خرد و خانگی، تا انتهای نیمه نخست سال، تخصیصی گزارش نشده و در نتیجه ابزارهای مالی برای ایجاد یک میلیون شغل تعریف نشده است. مرکز پژوهش ها تصریح کرده که علت تحقق نیافتن بخش قابل توجهی (50 درصد) از احکام فصل اول برنامه هفتم یعنی رشد اقتصادی، کمبود اراده یا توان مدیریتی و نیاز به آیین نامه و سایر مقررات بوده است که از این منظر می توان آن را مرتبط با قصور دستگاه های اجرایی دانست.
نظام بانکی؛ تورم‌زا به‌جای ثبات‌زا
در دومین گزارش مرکز پژوهش ها، با موضوع «ارزیابی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم در سال اول برنامه هفتم»، ارزیابی‌ها بعضاً نگران‌کننده‌تر است.
در ارزیابی احکام اجرایی فقط 17 درصد احکام به‌طور کامل اجرا شده‌اند و در مقابل، 41 درصد اصلاً اجرا نشده‌اند.جدول 7 همین گزارش به‌روشنی علت را مشخص می‌کند: 42.8 درصد از احکام اجرا‌نشده، ناشی از «کمبود اراده یا توان مدیریتی» بوده است.مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند که ناترازی شبکه بانکی ـ حدود هزار هزار میلیارد تومان فاصله‌ی دارایی و بدهی بانک‌ها ـ همچنان پابرجاست این عارضه مانع از ایفای نقش بنیادین نظام بانکی در تامین مالی سالم و پایدار اقتصاد شده است. ضمن این که این وضعیت به تشدید تورم ساختاری، کاهش کارایی سیاست پولی و تحمیل هزینه های سنگین به منابع عمومی منجر شده است.
در جمع‌بندی این بخش آمده است: مقدمه هر گونه اصلاح در نظام بانکی مواجهه جدی و اولویت دار با بانک های به شدت ناسالم است. بدون آن، هرگونه برنامه اصلاحی در نظام بانکی محکوم به ناکامی است.
جمع‌بندی: برنامه هست، اراده ناکافی است
در مجموع دو گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس تصویری روشن از واقعیت سال اول برنامه هفتم ارائه می‌دهد: در حوزه رشد اقتصادی، نیمی از اهداف در حد کاغذ باقی مانده‌اند؛ در حوزه بانکی، بیش از 40 درصد احکام به‌دلیل ضعف اراده مدیریتی اجرا نشده‌اند. این داده‌ها پیام واحدی دارند: مشکل اقتصاد ایران کمبود برنامه نیست، کمبود اراده است.
به نظر می رسد تا زمانی که سیاست گذار جسارت اجرای تصمیمات سخت و پرهزینه را نداشته باشد، بهترین سیاست‌ها نیز راهی بایگانی خواهند شد و اقتصاد کشور میان رشد پایین و تورم مزمن در رفت‌وآمد خواهد بود.
بازار
![]()