ایران پرسمان - فارس / در پی تهدیدهای صریح «ایتمار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی اسرائیل علیه نخست‌وزیر این رژیم «بنیامین نتانیاهو»، پارلمان اسرائیل امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد که هفته آینده قانون اعدام اسرای فلسطینی را برای بررسی و رأی‌گیری نهایی در دستور کار قرار می‌دهد.
دفتر رئیس ائتلاف حاکم، «اوفیر کاتس» شامگاه دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پس از نشستی میان رئیس کمیسیون امنیت، تسفیکا فوگل، رئیس ائتلاف، اوفیر کاتس، و مشاور حقوقی کنست، ساغیت آویک، توافق شد که لایحه قانون اعدام تروریست‌ها (اسرای فلسطینی) هفته آینده در کنست بررسی و در پایان جلسه، رأی‌گیری شود.»
بازار ![]()
در این بیانیه تأکید شد که ائتلاف حاکم «به‌شدت متعهد» است که این قانون در سریع‌ترین زمان ممکن تصویب شود.ایتمار بن‌گویر نیز بلافاصله پس از انتشار بیانیه، از رئیس ائتلاف بابت اعلام زمان رأی‌گیری تشکر کرد و گفت: «از تلاش‌های کمیسیون امنیت و رئیس آن، تسفیکا فوگل از حزب عوتسما یهودیت، برای پیشبرد این قانون سپاسگزارم.»پیش از این، بن‌گویر در نشست حزبی خود تهدید کرده بود اگر لایحه اعدام اسرای فلسطینی ظرف سه هفته به صحن کنست نیاید، حزب او دیگر به هیچ‌یک از طرح‌های ائتلاف حاکم رأی نخواهد داد.او تأکید کرده بود که طبق توافق ائتلافی با حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، تصویب قانون اعدام باید در همین دوره کنست انجام شود.
به گفته بن‌گویر، حزب لیکود پیش از آغاز جنگ از تصویب این قانون خودداری کرده بود و اکنون نیز با این بهانه که اجرای آن ممکن است به ضرر اسرای اسرائیلی در غزه تمام شود، روند تصویب را به تأخیر انداخت.با این حال او ادعا کرده است که «با بازگشت همه اسرای زنده از غزه، دیگر هیچ دلیلی برای تعویق باقی نمانده و این قانون باید هرچه سریع‌تر تصویب شود تا به‌عنوان اهرمی برای فشار بر حماس عمل کند.» در همین حال، از شانزدهم اکتبر (بیست‌وپنجم مهر) مقامات اسرائیلی اعلام کرده‌اند که روند آماده‌سازی پرونده‌های قضایی علیه شاخه نظامی حماس آغاز شده است. این اقدام پس از آن صورت گرفته که تمامی اسرای اسرائیلی زنده آزاد شدند. بر اساس بیانیه مشترکی که از سوی وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی «یاریو لوین»، رئیس کمیسیون قانون و عدالت کنست «سمحا روتمن» و عضو اپوزیسیون «یولیا مالینوفسکی» صادر شده، از هفتم اکتبر 2023 تحقیقاتی گسترده درباره نیروهای بازداشت‌شده القسام آغاز شده است. این تحقیقات با همکاری دادستانی کل، پلیس و سازمان امنیت داخلی (شاباک) انجام شده و شامل گردآوری هزاران ساعت ویدیو، شهادت بازماندگان و مستندات فراوان از عملیات «طوفان الاقصی» است. به گفته این مقامات، نتایج تحقیقات منجر به تهیه پرونده‌ها و کیفرخواست‌های متعدد علیه نیروهای بازداشت‌شده شده است. همچنین کمیسیون قانون و عدالت کنست جلسات ویژه‌ای را برای نظارت بر روند رسیدگی قضایی و بررسی نحوه آماده‌سازی این پرونده‌ها برگزار کرده است.