ایران پرسمان - ایلنا / یک پژوهشگر و نویسنده در حوزه حقوق بشر در واکنش به سخنان رئیس قوه‌قضاییه در رابطه با صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی گفت: این کار، حرکت مثبتی است و باید از آن استقبال کرد اما مسئله اینجاست این مکانیزمی که ایشان پیشنهاد می‌کنند از چه طریقی می‌خواهد عملیاتی بشود. مثلا فرض کنید افرادی که میان حکومت و زندانیان میانجی می‌شوند قرار است چه اشخاصی باشند؟
در روز‌های اخیر سخنان رئیس قوه‌قضائیه در رابطه با طرح «صلح و سازش» برای پرونده‌های امنیتی و سیاسی بازتاب گسترده‌ای در فضای حقوقی داشته است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که چند روز پیش از این چندتن از منتقدین اجتماعی احضار و بازداشت شدند. در چنین شرایطی این پرسش جدی مطرح می‌شود که این "صلح و سازش" قرار است چگونه برقرار شود؟ در این زمینه با عمادالدین باقی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر، گفت‌وگویی داشتیم که متن آن به شرح زیر است:
ایده زندان‌زدایی محسنی اژه‌ای مثبت است، اما باید با سازوکار مدنی و حقوقی اجرا شود
بازار ![]()
رئیس‌قوه قضائیه از تعمیم «صلح و سازش» به برخی پرونده‌های امنیتی سخن گفته‌اند. ارزیابی شما از این مساله چیست؟
من صحبت‌های ایشان را دیدم. به نظرمن نفس اینکه اصلاً به یک راه تازه‌ای بیندیشند و ایده ای پیشنهاد کنند برای زندان‌زدایی و برای التیام رنج‌ها و زخم‌ها حرکت مثبتی است و باید از آن استقبال کرد. یکی از نگرانی‌هایی که ما بعد از جریان جنگ 12 روزه داشتیم موج دستگیری‌هایی بود که اتفاق افتاد و هم در طول همین 12 روز و هم بعد از آن. این نگرانی هم خیلی جدی بود چون در این مواقع امکان دارد اشتباهات زیادی صورت بگیرد و افرادی در معرض اتهام و شرایط سختی قرار بگیرند. به‌عنوان مثال فرض کنید از گوشی آنها یک پیامی یا عکسی دربیاید و بعد گرفتار بشوند. خب این نگرانی وجود داشت لذا وقتی ایشان در صحبت‌هایشان اشاره کردند به آزادی بعضی از افرادی که در خلال جنگ 12 روزه کار خلاف امنیت انجام داده‌اند، یعنی ایشان حتی نگفتند کسانی که اشتباه کرده اند، می‌گویند درباره افرادی که کار خلاف امنیت کشور انجام داده اند هم می‌توان از راهکارهای صلح و سازش استفاده کرد، این خیلی کار خوبیست ولی مسئله اینجاست که این مکانیزمی که پیشنهاد می‌کنند از چه طریقی می‌خواهد عملیاتی بشود؟. مثلا افرادی که میان حکومت و زندانیان میانجی می‌شوند قرار است چه اشخاصی باشند؟ البته در صحبت‌ها به تجربه سال 1401 اشاره شده است که یک عده از حوزه علمیه آمدند با بعضی بازداشت شده‌ها صحبت کردند ولی این روش جوابگو نیست. به نظر ما اگر واقعاً می‌خواهند یک چنین کاری نهادینه بشود باید یک شکل حقوقی پیدا بکند و باید توسط جامعه مدنی یعنی نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی انجام شود. البته آقای اژه‌ای در طی صحبت‌هایشان به یک مورد اشاره می‌کنند و می‌گویند که ما پرونده‌های بانکی زیادی داریم و مثلاً در مورد مسائل و مشکلاتی که در این زمینه‌ها رخ می‌دهد می‌توان از ظرفیت نخبگان شبکه بانکی استفاده کرد. این مثال در مورد متهمین در همین پرونده‌های بانکی کاربرد دارد اما در پرونده‌های سیاسی و امنیتی قرار است از چه ظرفیتی استفاده بشود؟ اینجاست که ما می‌گوییم باید از نهادهای صنفی و مدنی دعوت بشود که به عنوان میانجی وارد این کار بشوند. واقعیت این است که کار بسیار دشواری است. اولاً این نهادهای مدنی یا وجود ندارند یعنی واقعاً امکان رشد و به وجود آمدن نداشتند، یا اگر هم وجود داشته باشند به شدت از اینکه میانجی بشوند و با زندانیان صحبت کنند بیم دارند تا بعد متهم نشوند که از طرف حکومت می‌خواهند زندانیان را وادار به عفو و توبه کنند. چون در صحبت‌های اقای اژه‌ای هست که سال 1401 یک عده روحانی به بازداشتگاه‌ها رفتند و با افراد صحبت کردند و آن افراد اظهار ندامت کردند به خاطر همین آزاد شدند. ببینید این حرف وقتی گفته می‌شود یعنی اگر نهادهای مدنی هم بخواهند وارد کار شوند آیا منظور این است که بروند با زندانیان صحبت کنند، بگویند بیایید اظهار ندامت کنید؟ چون برخی از چهره‌های مدنی و مورد قبول جامعه خواهند گفت با این زاویه دیدگاهی که شما دارید این نهادها یا افراد اگر بخواهند میانجی بشوند متهم می‌شوند به اینکه حکومت خودش نمی‌تواند افراد را وادار به ندامت کند و از این افراد استفاده می‌کند. می‌خواهم بگویم در واقع شکل بیان و در واقع شکل عملیاتی کردن ایده پیشنهادی خوبی که مطرح شده به نظرم خیلی پذیرفتنی نیست مگر اینکه یک قالب موجهی برای آن تعریف کنند، یعنی برای نهادهای مدنی یک جایگاه و هویت و اعتباری قائل بشوند و بعد هم اجازه بدهند آنها خودشان و به زبان خودشان وارد این کار بشوند. بالأخره خیلی مواقع پیش آمده که حکومت هم در برخورد با زندانیان اشتباه مرتکب شده یا احکام اشتباهی صادر کرده است. آیا شما اجازه می‌دهید میانجی‌ها بروند و همانطور که با زندانی برای اظهار ندامت صحبت می‌کنند، با دادستانی یا قاضی یا ضابط هم که اشتباه مرتکب شده صحبت کرده و از آنان بخواهند عذرخواهی و اظهار ندامت کنند؟ آیا چنین‌چیزی امکان‌پذیر است؟ اگر این هم امکان‌پذیر باشد می‌توان توقع داشت که افراد به عنوان میانجی بتوانند نقش خودشان را ایفا کنند. میانجی، به اقتضای وظیفه خود، باید نسبت به هر دو طرف اختلاف نگاهی بی‌طرفانه و متوازن داشته باشد؛ نه آن‌که در مقام نماینده یک‌سویه‌ی قوه قضاییه، به وادار کردن زندانی به اظهار ندامت بپردازد ولی اگر میانجی بتواند خطاهای آن‌طرف قضیه(قوه‌قضائیه و قاضی و..) را بر زبان بیاورد و در قوه‌قضائیه بپذیرند که چنین خطایی شده و آنها ها هم اظهار ندامت کنند می‌توان صلح و سازش را در قالب مدنی تحقق بخشید.
تغییر رویکرد مستلزم یک رفتار منسجم تعریف شده است
با وجود بازداشت و احضار تعدادی از پژوهشگران و معترضان در چند روز گذشته شما این اقدامات را چگونه در نسبت با ادعای تغییر رویکرد قدرت در مواجهه با معترضان می‌بینید؟ آیا می‌توان گفت تلاشی برای تغییر رویکرد در جریان است، یا این موارد نشان می‌دهد که در عمل تغییری رخ نداده؟
در رابطه با معترضین من واقعا تردید دارم که بشود اسم اینجور حرف‌ها را تغییر رویکرد گذاشت. چون تغییر رویکرد نیازمند این است که شما یک سری نشانه و آثار عملی ببینید. ببینید در همین دو ماه اخیر از یک طرف طرح عفو میلاد پیامبر داده شد که خیلی ارزشمند بود و حدود 115 یا 120 نفر از زندانیان سیاسی، امنیتی هم مشمول عفو شدند، این کم‌سابقه بود. به محض اینکه ما آماده شدیم تصور کنیم که این نشانه تغییر رویکرد است ناگهان شما می‌بینید یک سری اتفاقات و بازداشت‌هایی مانند پرویز صداقت و خانم شیرین کریمی، اسدالله نژاد و رسول قنبری رخ می‌دهد که هیچ توضیحی در مورد بازداشت آنها داده نمی‌شود. از این پنج نفر (که حالا آقای مالجو بیشتر بازجویی شدند) من اطلاعی از پرونده و ماهیت ندارم ولی بالاخره این افراد به عنوان یک سری افراد محقق شناخته شده‌اند و بازداشت می‌شوند و هیچکس هم هیچ توضیحی در مورد آن نمی‌دهد یا مثلاً رفتاری که با آقای تاجزاده شد و ایشان را به زندان برگرداندند. این مسائل آدم را به تردید می‌اندازد. یعنی از یک طرف می‌بینید که یک حرکتی انجام شد که باعث التیام دردها و زخم‌ها شد ولی بلافاصله بعد از آن آمدند دوباره همان بخیه‌ها را شکافتند یا کنار آن یک زخم جدید ایجاد کردند، اینکه تغییر رویکرد نمی‌شود. به خاطر همین من معتقدم تغییر رویکرد مستلزم یک رفتار منسجم تعریف شده است. لااقل اگر تشخیص داده می‌شود که الان چهار نفر، پنج نفر، شش نفر بازداشت بشوند بلافاصله اجازه بدهند وکیل این افراد با آنها ملاقات کند. وکیل در تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد و توضیح داده بشود که چرا این افراد بازداشت می‌شوند. اگر این اتفاق بیفتد می‌شود نام آن را تغییر رویکرد گذاشت اما این رفتارهایی که انجام می‌شود تناقض آلود است.
عفو حدود 285 مورد محکوم به قصاص اتفاق بزرگی است
آقای اژه‌ای بر حضور اقشار مختلف مردم در فرآیند صلح و سازش تأکید کرده‌اند. از نظر شما، چگونه می‌توان این مشارکت مردمی را نهادینه کرد بدون اینکه مداخله‌های غیرکارشناسی در پرونده‌های قضایی افزایش یابد؟
آن چیزی که در صحبت‌ها مورد نظر ایشان است بیشتر متاثر از تلاش‌هایی است که برای صلح و سازش در پرونده هایی که شاکی خصوصی دارند می‌شود مثل پرونده‌های قتل. به‌هرحال یک اتفاق خیلی مهمی که افتاده شما ببینید در همین سال جاری حدود 285 مورد محکوم به قصاص عفو شده اند. این خیلی اتفاق بزرگی است. یعنی 285 نفر از طریق تلاش برای صلح و سازش و جلب رضایت، از اعدام نجات پیدا کرده اند. آقای اژه‌ای بیشتر تحت تأثیر چنین الگویی این حرف را می‌زنند و البته قابل تحسین است که این الگو را چه مربوط به پرونده‌هایی است که شاکی خصوصی دارد به پرونده‌های سیاسی و امنیتی تعمیم بدهند که شاکی خصوصی ندارد و طرف آن حکومت است. ولی اینکه از مشارکت اجتماعی صحبت می‌کنند، مشارکت در پرونده‌های مربوط به شاکی خصوصی اعم از بدهی، دیون یا قصاص و این موارد بوده و واقعا مشارکت عامه بسیار کمک‌کننده بود ولی این مشارکت‌ها را باید نهادینه کرد. باید جامعه مدنی را تقویت کرد و وقتی هم که آقای اژه‌ای می‌خواهند به صورت یک الگویی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی تعمیم بدهند، اینجا به نظرم همان مسائل پیش میاید که توضیح دادم. یعنی نباید تعارضی در چیزی که گفته می‌شود و چیزی که به آن عمل می‌شود وجود داشته باشد.
طرح‌های جدید قوه قضائیه نشانه پوست‌اندازی نسلی در نظام اداری کشور است
آیا می‌توان این مدل گفت‌وگو و اقناع را به سایر حوزه‌های اختلافی در جامعه هم تسری داد؟
فی‌نفسه خوب است. راستش خودم اعتقادم این است که اصلا این ایده هایی که شما می‌بینید از طرف رئیس قوه قضائیه داده می‌شود به دلیل آن است که همانطور که جامعه پوست انداخته در بخش‌های مختلف سیستم اداری یا قضایی کشور هم اتفاق افتاده و نسل جدیدی سر کار آمده‌اند. جوانان و افرادی با افکار و ایده‌های نو آمده اند که دلشان می‌خواهد مسائل را به روش بهتری حل کنند. طبعاً این افراد در در قوه قضائیه هم هستند و این ایده‌ها را پیشنهاد می‌کنند و از طریق رئیس قوه‌قضائیه بیان می‌شود. به همین جهت این خوب است. نفس اینکه این مسائل مطرح می‌شود و باب این گفت‌و‌گوها را باز می‌کند خیلی خوب است ولی به شرطی که این حرف هایی که می‌زنند و بعد دیگران اشکالاتش و تناقضاتش را بیان می‌کنند، به این هم توجه کنند و تلاش کنند این ایده‌ها را تصحیح و تکمیل کنند.
اعتماد حاکمیت و مقبولیت جامعه؛ دو شرط اساسی برای تبدیل نهاد حقوق بشری به میانجی
استفاده از روحانیون، اساتید دانشگاه و نخبگان برای گفت‌وگو با متهمان امنیتی (مورد اشاره اژه ای )تا چه اندازه می‌تواند در این زمینه کمک کند؟
در صحبت‌های آقای اژه‌ای به تجربه سال 401 اشاره شده است. این هم خوب است که از روحانیون و اساتید دانشگاه استفاده بشود ولی ببینید اینجور حرکت‌ها را نمی‌توان به عهده ابتکارات شخصی انداخت و باید به شکل نهادینه و سازمان یافته دربیاید. یعنی باید تشکل‌های صنفی وجود داشته باشند که این تشکل‌های صنفی بتوانند در ارتباط با افراد و پرونده‌های مختلف مداخله کنند و بعضی موارد هم پرونده‌های سیاسی و به خصوص نهادهای حقوق بشری یا فعالین حقوق بشری موجه که مرضی‌الطرفین باشند. ممکن است یک نهادی یا فردی باشد که موضع ستیزه‌جویی داشته باشد طبیعتاً چنین کسی نمی‌تواند نقش میانجی را ایفا بکند. کسی که مثلاً بگوید من فعال حقوق بشرم ولی از دولت‌های خارجی دعوت کند که بیایید حکومت را سرنگون کنید این فرد نمی‌تواند میانجی باشد. میانجی آن کسی است که یک حدی از مقبولیت را در جامعه دارد. یک حدی از اعتماد در حاکمیت نسبت به او می‌تواند شکل بگیرد. به نظرمن برای تحقق این ایده‌ها باید بیشتر به سمت نهادها بروند. نهادهای حقوق بشری که مستقل باشند و بتوانند در زمان مناسبش و در جای خودش منتقد عملکرد حاکمیت و به اصطلاح رفتارهای قضایی و امنیتی باشند و هم بتوانند برای همین موارد مداخله کنند و میانجی شوند و به این فرایند زندان‌زدایی که به نظر می‌رسد قوه قضائیه ترجیح می‌دهد انجام بشود، کمک کنند.