بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق / « زنگ خطر اقتصاد » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مراد راهداری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
مسئولانی که در رأس دستگاه‌های تأثیرگذار نشسته‌اند، باید وضعیت جامعه را رصد کنند و بر مبنای آن اندازه شاخص‌هایی را که نشان از اوضاع نابسمان دارد و می‌رود که بیشتر به جامعه آسیب بزند، مورد مطالعه قرار دهند و برای مهار آنها و بهبود شرایط، جهت‌گیری و کیفیت سیاست‌ها را در حوزه‌های مرتبط تغییر دهند؛ برای مثال بررسی کنند که چه عواملی سبب شده است انباشت بی‌کاری در چند دهه پدید بیاید. می‌دانیم که حدود 900 هزار نفر هر سال به متقاضیان کار اضافه می‌شوند، به‌طور متوسط و خالص شاید بتوان گفت 200 هزار نفر شغل ایجاد شده است. منظور از خالص این است که بعضی نیز به اقتضای تغییرات متغیرهای اقتصادی شغلشان را از دست می‌دهند که باید از اشتغال ایجادشده کسر شود و منظور از شعل نیز هر شغلی نیست، بلکه منظور شغل مفید و باارزش افزوده و همراه با درآمد مکفی است. اگرچه این اعداد چندان دقیق نیست، اما دور از واقعیت نیست. اگر بی‌کاری پنهان و مشاغل کاذب و اشتغال ناقص و غیرمکفی در کنار بی‌کارشدگان از حجم اشتغال کسر شوند، وضعیت نابهنجار بی‌کاری و اندازه اشتغال‌زایی بیشتر نمایان می‌شود. پس اگر خوش‌بینانه هر سال 700 هزار نفر به خیل بی‌کاران اضافه شود، چه فاجعه‌ای قابلیت وقوع داشته و دارد؟ بی‌کاران واقعی را می‌توان حدود 20 میلیون نفر برآورد کرد. آمار بزهکاری‌ها را علی‌القاعده نیروی انتظامی دارد، آماری نظیر نزاع و درگیری، سرقت، آمار طلاق، اعتیاد و... مانند مهاجرت و ازدست‌دادن منابع انسانی که جامعه پرورش داده است و دیگر جوامع از آن بهره‌برداری می‌کنند و براساس قاعده چسبندگی بازگشت آنها با ابهام مواجه است. عامل فقر و آسیب‌های متعاقب آن، فقط به بی‌کاری بازنمی‌گردد، بلکه تورم نیز در این سال‌های بلند همراه بی‌کاری حتی به خانوارهایی که شاغلان مفید و باارزش افزوده قابل قبول داشته‌اند، آسیب شدیدی زده است تا چه رسد به بی‌کاران! در احادیث از پیامبر اکرم (ص) به این مضمون داریم که می‌فرمایند: اگر فقر بر ما وارد شود، دین و ایمان و اخلاق در ما نمی‌نشیند و می‌رود! کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً، (اصول کافی/ ج ‏2، ص 307) ‌ در سوره بقره آیه 155 نیز به‌طور ضمنی این مطلب تأئید شده است. اگر اجرای سیاست‌های غلط سبب فقر و عقب‌ماندگی امتی شوند، چه می‌شود؟ آیا ظلم روا نشده است؟! نَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یظْلِمُونَ النَّاسَ (شوری/42). حفظ نظام از اهم اهداف سیاست‌گذاری است و از نظر عقلی و شرعی از اوجب واجبات است و مورد تأکید بنیان‌گذار فقید و شریف جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری نیز بوده است؛ نه‌تنها بدون نظام اسلامی یا تضعیف آن، بسیاری از تکالیف اجتماعی مربوط، تعطیل یا مختل می‌شود، بلکه آنچه نظام را به مخاطره انداخته است، یعنی اسباب فقر و عقب‌ماندگی از پیشرفت، طبق نظر قرآن جامعه را می‌میراند، تِلْکَ الْقُرَى أَهْلَکْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا،(کهف/59). طبق قواعد فقهی و حقوقی که مورد تأئید اسلام نیز هست، نمی‌توان مسئولیت اداره جامعه را پذیرفت، اما به وظایفی که بر عهده آن است، غفلت یا در انجام آن کوتاهی کرد یا اینکه با وجود آگاهی و تمایل به اصلاح، نسبت به اقدام مقتضی کارآمد نبود «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن». در صورت اخیر الذکر، طبق آموزه‌های اسلام و تشخیص عقلی، می‌توان گفت عوامل آن نوعی غصب شرعی و ملی انجام داده‌اند و باید این امانت را به اهلش می‌سپردند، أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی‏ أَهْلِها، (نساء/58). حتی جواز شرعی و اذن مردم، ضامن بودن را نفی نمی‌کند. بعضی از قواعد فقهی و حقوقی در باب مسئولیت مدنی بر این موضوع دلالت دارند، مانند: اتلاف، تسبیب، لاضرر و لاضرار. در خطبه سوم نهج‌البلاغه مفهومی به این معنی آمده است: اگر نبود تعهدی که خدا از علما برای اصلاح امور گرفته بود، افسار حکومت را رها می‌کردم! می‌دانیم که سیاست، اداره امور مردم است؛ ازاین‌رو امر ارزشی است؛ امام صادق (ع) می‌فرمایند حکومت باید امنیت، عدالت و رفاه را برای مردم تأمین کند، ثَلاثَهُ أشیاءَ یَحتَاجُ النّاسُ إلَیها: الأمنُ وَ العَدلُ و الخِصبُ؛ (تحف العقول /ص 320/ ح 44). چنانچه در تأمین رفاه، امنیت و عدالت، سیاست‌گذار با تلاقی سایر موارد دیگر مواجه شود و به دلایل و علل مختلف و انواع محدودیت‌ها ناچار به انتخاب شود؛ این تزاحم در امور مختلف ایجاب می‌کند که به حکم عقل به قاعده «الاهم فی المهم» عمل کند. عزت‌مداری و مصلحت‌جویی بیرون از حکمت و علم نیست. حکمت و خردورزی در تصمیم‌گیری بر همه معیارها احاطه دارد و در رأس مفاد تصمیم‌گیری است. جوامع دیگر در حال پیشرفت هستند و عقب‌ماندگی در زیرساخت‌ها، صنایع و سایر موارد، آسیب را مضاعف می‌کند. 
حتی کشورهایی مانند مالزی، اندونزی، پاکستان، کره جنوبی، ترکیه و... در طول رشد کم و عقب‌ماندگی ما، پیش رفته‌اند. جبران این آهسته جلو‌رفتن و عقب‌ماندگی روزبه‌روز دشوارتر می‌شود و معادلات اقتصادی-اجتماعی به زیان ما رقم می‌خورد. آمار کم و کیف مهاجرت حیرت‌انگیز است، چنین حجم و کیفیتی به نسبت جمعیت شاید با مردم افغانستان قابل مقایسه باشد! آیا می‌دانید در سال‌های متمادی گذشته چه اندازه شرکت با سرمایه بخش خصوصی ایرانی در خارج از کشور تأسیس شده است؟ چه اندازه منزل در ترکیه و دیگر کشورها خریداری شده است؟! طبق آمار بانک مرکزی در دو دهه گذشته شاید بتوان گفت تقریبا سالانه حداقل 11 میلیارد دلار از کشور خارج شده است! سرمایه انسانی و مالی که قابل نقل و انتقال هستند، برای رشد محیط زیست می‌خواهند، چنانچه فراهم نباشد، متأثر از انتظارات عقلایی و پیش‌بینی اوضاع آینده، متأسفانه صاحبان سرمایه تصمیم به فرار می‌گیرند. عدم رشد اقتصادی در 12 سال گذشته و عدم رشد مکفی در چند دهه، ما را در اجرای طرح‌های عمرانی، صنعتی و.. به نسبت اکثر جوامع عقب نگه داشته است؛ برای مثال، با وجود اینکه کشور نفتی هستیم و تولید قیر دشوار نیست، وضعیت جاده‌های درون کشور چگونه است؟ آوردن پول سر سفره مردم، نقدی‌ساختن آن نیست؛ نه‌تنها نقدی‌سازی نمی‌تواند کمکی به هدفمندی و اصابت آن به کالا و خدمات ضروری کند و ممکن است به مصرف غیرضرور یا مضر مثلا صرف سیگار سرپرست خانوار شود، بلکه در شرایط ضعیف‌شدن ارزش پول ملی، هر‌ساله قدرت خرید آن کاهش می‌یابد، در واقع بردن پول نفت به سفره مردم، یعنی ساخت جاده، پل، راه‌آهن، پشتیبانی از تولید و آوردن تکنولوژی‌های جدید در طبابت با پوشش‌های بیمه‌ای مناسب و تأمین سایر موارد دیگر که مردم برای زندگی مناسب به آن نیاز دارند. 
پس خطای بزرگی است اگر از یارانه‌ای که به تولید داده نشد و خانوار را غرق در تورم کرد، مجدد از استمرار و افزایش نامیمون آن صحبت و راه کج‌رفته و آسیب‌زننده را تجربه کرد. هرگاه نتوان امکانات زندگی شرافتمندانه و رشدیابنده را تدارک دید و اشتغال متاعی باشد که به‌سختی دست‌یافتنی شود، تأمین خوراک و درمان مناسب از آرزوهای خانوارهای آسیب‌پذیر شود، بالاتربودن تورم از نرخ رشد دستمزدها سبب پایین‌رفتن بیشتر خانوارها در زیر سطح فقر شود، آن‌گاه در مقایسه شرایط کشور با دیگر کشورها ناخواسته شاهد اعتراض‌های آشکاری از نوع آذر 96 و آبان 98 یا از جنس عدم مشارکت لازم در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری اخیر شویم. همه اینها پیام‌هایی دارند و از قبل به کمک شاخص‌های اندازه‌گیری اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، می‌توان فهمید که جامعه در چه سطحی از بیماری است، تب دارد یا بیماری مزمن پیش‌رفته دارد؟! پس جا دارد خردورزان در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاران در تصمیم‌گیری با دلسوزی وافر، هرچه ‌زودتر نیاز حیات اجتماعی بالنده را تأمین و از حیاتی‌ترین ارزش‌ها دفاع کنند.