بزرگنمايي:

ایران پرسمان - جام جم /متن پیش رو در جام جم منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
حمایت از تولید داخل همواره مورد تاکید مسؤولان ارشد نظام بوده و اکنون این حمایت به لوازم خانگی رسیده است. حمایتی که از اکنون با چاشنی انتقاد همراه شده و برخی تحلیلگران بر این باورند شاید آینده خودروسازی در انتظار تولیدکنندگان لوازم‌خانگی باشد. تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی می‌گویند با سرمایه‌های خود اقدام به این کار کرده‌اند و دولتی نیستند اما خودروسازان ماهیت دولتی دارند. از سوی دیگر گفته می‌شود انتقال فناوری باید از کشورهای دارای فناوری مانند کره‌جنوبی برای لوازم خانگی و فرانسه و آلمان برای خودروسازی وارد شود که تحلیلگران بر این باورند تولید هر کشوری باید متناسب با فناوری خودش باشد و واردات فناوری لزوما منجر به توسعه نمی‌شود. به این صورت که اگر فناوری کره‌جنوبی در زمینه خودروسازی و لوازم خانگی وارد کشور شود شاید ایران دوباره تبدیل به یک مونتاژکار شود در حالی که ظرفیت اقتصاد ایران نشان داده می‌تواند خود دارای فناوری بومی باشد. آنچه در ادامه می‌خوانید مروری است بر واقعیت‌های کشور کره جنوبی در زمینه تولید.
اعجاز تبدیل کره فقیر به کره صنعتی در عرض 20 سال (1960 تا 1980) سبب شد بسیاری از کشورهای توسعه نیافته رویای توسعه به سبک کره را در سر بپرورانند. در کشور ما نیز توسعه صنعت لوازم خانگی به سبک کره و ایجاد شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی شبیه سامسونگ و ال جی ‌ایده‌ای است که بعضا از سوی برخی جریانات مطرح می‌شود. این ایده می‌گوید با تجمیع شرکت‌های لوازم خانگی ذیل یک برند ملی و تقویت یک برند خاص و تبدیل آن به لیدر صنعت، می‌توان به صرفه مقیاس دست یافت و با تولید انبوه، بازارهای منطقه را فتح کرد! اما دیدگاه‌های کارشناسی ضمن تایید اصل صرفه مقیاس، نشان می‌دهند توسعه کره صرفا از طریق توسعه شرکت‌های بزرگ محقق نشده و ایجاد و تقویت شرکت‌های بزرگ گرچه آثار مثبتی نیز داشته اما به واقع موجب خسارت و صدماتی در اقتصاد کره‌جنوبی بوده است که به دلیل شدت این نوع آثار منفی، دولت کره با واقع‌بینی و با صرف هزینه‌هایی اصلاحات لازم را انجام داده است.
حمایت از تولید
در خصوص توسعه کره باید تاکید شود این فرآیند در واقع در قالب یک برنامه جامع استراتژیک برای توسعه کلی این کشور مشتمل بر اهداف عملیاتی گسترده محقق شده که سیاست‌های توسعه را در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی این کشور به صورت هماهنگ و دقیق پشتیبانی کرده و به هیچ وجه تنها بر یک صنعت یا یک بخش تمرکز نداشته است و به طور هوشمندانه‌ای در تعدیل نقاط و عملیات معیوب انعطاف به خرج داده است. مدافعان ایده توسعه صنعت لوازم خانگی ایران به سبک شرکت‌های کره‌ای، سهم بالای شرکت‌های بزرگ این کشور در جی‌دی‌پی را معیار ارزیابی قرار داده و معتقدند این نوع شرکت‌ها می‌توانند موتور توسعه کشور باشند؛ در حالی که در این دیدگاه از آثار منفی و تبعات چایبول‌ها( هلدینگ‌ها یا شرکت‌های خوشه‌ای) بر اقتصاد و جامعه کره یا غفلت شده یا به دلایلی از آنها صرف‌نظر شده که هر دو دلیل، دیدگاه مزبور را از درجه سلامت کارشناسی ساقط می‌کنند. باید تاکید شود حمایت‌های مالی و مالیاتی دولت کره از چایبول‌ها و تزریق منابع ارزان قیمت به این شرکت‌ها طی دهه‌های مستمر، باعث نبود تعادل در ساختار اجتماعی و اقتصادی کره و تجمع ثروت در یک قطب از جامعه شد که هنوز هم این مساله موجب خشم مردمی است که معتقدند پول‌های عمومی و دولتی به جای مصروف شدن برای مردم و رفاه آنها، بین خانواده‌های ثروتمندی توزیع شده است که مالکان چایبول‌ها هستند و بین این مالکان و دولتی‌ها، ارتباطات نزدیکی وجود دارد. همچنین در کره این باور عمیق وجود دارد که چایبول‌ها با استفاده از منابع مدیریتی، اختاپوس‌وار عرصه‌های مختلف و مرتبط صنعت متبوع خود را تحت تسلط درآورده‌اند و با استراتژی تمرکز‌گرایی، موجب عقب ماندگی صنایع و مشاغل کوچک سپس سلطه بر آن شده‌اند؛ به نحوی که علاوه بر تسلط کامل این شرکت‌های بزرگ بر بازار داخل و خارج، این شرکت‌ها موجب تمرکز استعدادها در خود شده و نیروهای با استعداد را جذب کرده و موجب تحلیل فنی و کارشناسی شرکت‌های کوچک و متوسط می‌شوند. همچنین هرنوع بودجه‌ای نیز به شرکت‌های وابسته به چایبول‌ها اختصاص می‌یابد و شرکت‌های مستقل نصیبی از منابع مالی و حمایت‌های دولتی نمی‌برند. سیاست‌های تامین مالی چایبول‌ها تبعات منفی متنوعی در اقتصاد کره‌جنوبی داشته، از جمله از آنجا که موسسات مالی رسمی نرخ سود سپرده خود را برای جبران ضرر ناشی از وام‌های تخفیفی، در سطح پایینی نگه می‌داشتند، نمی‌توانستند سپرده‌های کافی برای تامین تقاضای مالی مشاغل کوچک جذب کنند و شرکت‌های کوچک و متوسط دهه‌های متوالی در مضیقه‌های مالی فراوان بودند.‌به این ترتیب ملاحظه می‌شود. تصور رشد کره به صرف فعالیت شرکت‌های بزرگ با صرفه مقیاس، تصور واهی و برداشت ناقصی از یک برنامه جامع توسعه است. در خصوص فرآیند توسعه کشور کره جنوبی در کنار عوامل زمینه‌ای مانند رشد روحیه ناسیونالیزم ناشی از استثمار ژاپن(1910 تا 1945) و میل شدید کره‌ای‌ها به پیشرفت و نیز تضاد منافع آمریکا و شوروی در کره جنوبی و سرازیر کردن منابع مالی سرشار و افسانه‌ای آمریکا به کره‌جنوبی برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در این کشور، باید به دولت و سیاست‌های توسعه‌گرا به عنوان مهمترین عامل درونی توسعه صنعتی این کشور اشاره کرد که در قالب سیاست‌های داخلی و خارجی نهایتا توانست در فاصله سال‌های 1961 تا 1981 کره را عملا به توسعه صنعتی برساند.
نخبگان توسعه‌گرا
علاوه بر تلاش در جهت کسب قدرت، اقتدار، استقلال، توانمندی و ظرفیت افزایی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وجود نخبگان توسعه‌گرا از مهم‌ترین ویژگی‌های دولت‌های توسعه‌گراست. این نخبگان دارای عزمی استوار برای پیشبرد توسعه صنعتی و مصمم بودند تا روند توسعه را تحت هر شرایطی پیش ببرند. آنها عاری از فساد و دارای تمایلات ملی‌گرایانه شدید بوده و در راس و سطوح بالای بروکراسی‌های نظامی، غیرنظامی و مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی حضور داشتند. دولت توسعه گرای کره جنوبی در سال 1961 با کودتای نظامی آرام ژنرال پارک بر سرکار آمد و تا 1979 معجزه اقتصادی کره را رقم زد و جانشینان او در فاصله سال‌های 1979 تا 1989 توسعه صنعتی در این کشور را تثبیت کردند. سیاست‌های دولت توسعه‌گرای کره جنوبی برای توسعه صنعتی شامل تشویق و انگیزش صادرات، مزیت نسبی، سیاست‌های مالی، ایجاد دفاتر بازرگانی (افتتاح دفاتر بازرگانی در شهرهای مختلف جهان برای یافتن بازارهای جدید و نفوذ در آنها و انجام فعالیت‌های اتنوگرافی تجاری از طریق این دفاتر و انعکاس یافته‌ها به صاحبان صنایع برای الگوبرداری یا تولید براساس نیاز بازارهای جدید)، گسترش صنایع سنگین، مدیریت مجرب و متعهد، تربیت نیروی کار ماهر و باسواد، توسعه علوم و فن‌آوری، مقاومت در برابر بحران دهه 1980 و ...بود . دولت توسعه‌گرای کره جنوبی که در طول سالیان و دهه‌های متوالی آرمان توسعه را به مثابه یک هدف عالی حفظ کرده و زیرساخت‌های آن را بهبود داده است، در مسیر توسعه کشور عزمی جدی در شناسایی مشکلات و رفع آنها داشتند.
اهمیت صنایع کوچک و متوسط
دولت کره اما پس از درک ضرورت حمایت از صنایع کوچک و متوسط در برابر رشد بی رویه و انحصار چایبول‌ها و برای جبران مسائل پیش روی شرکت‌های کوچک، اقدامات وسیعی را در قالب قانون اساسی صنایع کوچک و متوسط برنامه‌ریزی و اجرا کرد. از جمله قانون تعدیل صنایع کوچک و متوسط را با هدف محدود کردن ورود شرکت‌های بزرگ به حوزه تجاری صنایع کوچک و متوسط تصویب و بانک صنایع کوچک و متوسط و بانک ملی شهروند را برای رفع نیازهای مشاغل کوچک و متوسط ایجاد کرد. توسعه صنایع سنگین باعث تمرکز اقتصادی در دست چایبول‌ها شد که دولت در 1980 قانون ضد انحصار و تجارت آزاد را تصویب کرد. با تغییر محیط اقتصادی در دهه 1980 و افزایش انحرافات اقتصادی ناشی از رشد، افزایش ارزش مبادله‌ای وون و آزادسازی بازار، دولت به دنبال ایجاد توسعه اقتصادی متوازن و تغییر در صنعت بود.
ساختار دولت همچنین تمرکز سیاست مشاغل کوچک را بر توسعه صنایع منطقه‌ای، تقویت سیستم پشتیبانی فناوری برای صنایع منطقه‌ای، کمک برای تبدیل مشاغل، توسعه مشاغل مخاطره آمیز و حمایت از جهانی شدن عملیات متمرکز کرد. دولت در سال 1986 قانون حمایت از راه اندازی صنایع کوچک و متوسط و قانون ویژه تثبیت مشاغل و تعدیل ساختاری شرکتهای کوچک و متوسط را در سال 1989 تصویب کرد. علاوه بر این، در نیمه دوم دهه 1980، مقررات چایبول نیز وضع شد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود پس از تحلیل صنایع کوچک و متوسط، سیاست کره جنوبی بر دو ستون بنا می‌شود: محافظت از مشاغل کوچک در برابر تسلط چایبول‌ها و کمک به مشاغل کوچک.
تشکیل زنجیره تولید
ناگفته نماند هدف اساسی قانون ارتقای مشارکت گروه‌های کوچک و متوسط که در سال 1975 تصویب شد، ایجاد ارتباط ارگانیک بین صنایع داخلی با توسعه صنعت قطعات از طریق سازماندهی مشاغل کوچک به کارخانه‌های وابسته شرکت‌های بزرگ مونتاژ و ساخت بود. این سیاست بر اساس سیستم ژاپنی اجرا می‌شود که در آن تقسیم کار بین شرکت‌های مادر و پیمانکاران فرعی آنها صورت می‌گیرد.
از زمان اجرای این قانون، درصد مشاغل کوچک که به عنوان پیمانکار فرعی فعالیت می‌کنند از 7/19 درصد در سال 1976 به 70 درصد در 1990 افزایش و سپس در سال 1994 به حدود 50 درصد کاهش یافت. از این رو به نظر می‌رسد سیاست وابستگی گروهی تا حدودی بر ساختار صنعتی کشور تأثیر داشت، اما از نظر شکل‌گیری روابط همکاری بین شرکت‌های بزرگ و مشاغل کوچک، تأثیر مثبت آن کمتر از کافی بود. این مساله دلایل مختلفی داشت: از جمله خرید قطعات خارجی از نظر اقتصادی برای چایبول ها منطقی‌تر بود؛ مگر آن‌که در همکاری طولانی مدت برای توسعه پیمانکاران فرعی داخلی سود بلندمدتی دیده شود که در این صورت نیز نگرانی غلبه هزینه‌های پرورش پیمانکارن فرعی بر مزایای فعلی و آتی آنها وجود داشت و از سوی دیگر به دلیل سیستم تخفیف در نظر گرفته شده و نیز کوچکی بازار داخل و از سوی دیگر جذابیت مشوق‌های صادرات، شرکت‌های کوچک و متوسط انگیزه لازم را برای توسعه پیمانکاری برای چایبول‌ها نداشتند. اما مهمترین گره در روابط شرکت‌های کوچک و متوسط و چایبول‌ها، به فقدان اعتماد بین آنها برمی‌گشت که باعث شد دولت سیاست‌های خود را تعدیل کرده و به برنامه‌های کمکی به صنایع کوچک و متوسط رجوع کند که از آن جمله می‌توان به وام اجباری به مشاغل کوچک توسط بانک‌های خصوصی، تأسیس صندوق ضمانت اعتبار شرکت‌های کوچک و متوسط و... اشاره کرد. بنابراین می‌توان گفت مطرح کردن ایده توسعه صنعت لوازم خانگی ایران به سبک شرکت‌های لوازم خانگی کره‌ای، آدرس اشتباهی است که به سیاستگذاران داده می‌شود و حاصل آن ایجاد انحصار در صنعت لوازم خانگی و هدایت شرکت های کوچک و متوسط به مسیری قهقرایی است که ممکن است برخلاف کره جنوبی، برگشتی در این مسیر وجود نداشته باشد و این درحالی است که صنعت لوازم خانگی براساس سرمایه های مردمی و در طول بیش از هفت دهه تلاش مستمر بین‌النسلی شکل گرفته است. در ادبیات توسعه، این یک اصل بدیهی است توسعه امری خطی نیست و مسیر توسعه کشورها تفاوت‌های اساسی دارد پس بنابراین در الگوبرداری از کشورها باید از تک بعدی نگری و برجسته‌سازی یک وضعیت بدون نشان دادن سایر وضعیت‌ها و زمینه‌های موثر به شدت پرهیز شده و متغیرهای اصلی و زمینه‌ای موثر بر روند توسعه به صورت همه جانبه مورد نظر قرار گیرند.
تولید فناوری بومی در ایران
ایران از نظر جغرافیایی در جهان تقریبا بی‌نظیر است و کشورهایی کمی هستند که در یک فصل چند آب و هوا را در چند شهر خود تجربه کنند. در مناطق شمالی و جنوبی که شرجی هستند اما اختلاف دمای زیادی دارند باید خودروها، لوازم خانگی و وسایلی که استفاده می‌شود متناسب با همان منطقه و شرایط آب و هوایی باشد. آنچه از کشورهای خارجی صادر می‌شود شاید این موارد در نظر گرفته نمی‌شود و همین موضوع اثبات می‌کند تولید باید بر پایه بومی انجام شود و فناوری نیز باید داخلی باشد. این‌که مصرف‌کنندگان نیز خواستار کیفیت محصولات تولید داخل هستند امری اجتناب‌ناپذیر است و تولیدکنندگان باید گام محکمی در این راستا بردارند. از این‌رو انتظار می‌رود ایران با استفاده از توان و ظرفیتی که در اختیار دارد بتواند محصول با‌کیفیت بالا تولید و رضایت مصرف‌کننده را نیز کسب کند.
سیاست‌های نظام بانکی
در کره‌جنوبی، نرخ بهره واقعی در سال‌های قبل از نیمه دوم دهه 1960 و در تورم شدید اواسط دهه 1970 تقریبا صفر بود و شرکتهایی که به اندازه کافی خوش شانس بوده‌اند که اعتبارات بانکی دریافت کنند، صرفا از طریق وام گرفتن پول‌های هنگفتی به دست آوردند. صنایع و مشاغل کوچک که تحت پوشش برنامه توسعه صنعتی دولت نبودند در وام گرفتن وجوه از موسسات مالی سازمان یافته مشکل داشتند و باید به وام دهندگان غیررسمی با نرخ بهره‌های بالای 30 درصد تکیه می‌کردند. دولت پس از تلاش‌های فراوان مساله بازارهای مالی دوگانه را حل کرد که البته در این میان شرکت‌های کوچک و متوسط دچار آسیب‌های فراوانی شدند و همچنین سیاست‌های تأمین مالی موجب تخصیص بودجه بر اساس قضاوت خودسرانه بود که این مساله باعث ایجاد تالی فاسدهایی در رابطه نزدیک بین سیاستمداران، بروکرات‌ها و جامعه تجاری می‌شد. بنابراین حتی به رغم کنترل‌های شدید دولت کره، اما درجاتی از انحراف در برنامه ها نیز وجود داشت. این نکته را نیز باید در نظر داشت که سیاست‌های مشوق صادرات کره که باعث رشد چایبو‌ل‌ها شد، شرکت‌های کوچک را نیز به سمت صادرات هرچه بیشتر و هرچه ممکن بود، سوق داد و به همین دلیل ارتباط واقعی و مورد انتظار سیاستگذاران بین چایبول‌ها و صنایع کوچک کره شکل نگرفت و شاید یکی از دلایل عملکرد اختاپوسی چایبول‌ها را باید در همین زمینه جست‌وجو کرد که شرکت‌های بزرگ به دلیل عدم تمایل شرکت‌های کوچک به قرار گرفتن در زیرمجموعه آنها، بازوهای خود را اختاپوس وار برای تسلط کلیه بخشهای تولید و بازار گشودند و حتی باعث شدند شرکتهای کوچک و متوسط از منظر انباشت تکنولوژی نیز عقب بمانند.