بزرگنمايي:

ایران پرسمان - وطن امروز / « قاچاق کالا؛ آفت رونق تولید ملی » عنوان یادداشت روزنامه وطن امروز به قلم صادق مفاخری‌ است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
روند صعودی قاچاق در سال‌های اخیر زنگ هشداری برای مسؤولان است
 یکی از مشکلات جدی کشور قاچاق کالاست که در سال‌های اخیر مانعی برای رونق تولید ملی بوده است. از طرفی مدیریت واردات و مبارزه با قاچاق کالا زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است و هر کشوری برای دستیابی به رشد اقتصادی باید تمرکز ویژه‌ای بر این بخش از اقتصاد داشته باشد. 
در 2 دهه گذشته مبارزه با قاچاق کالا مطالبه جدی مقام معظم رهبری بوده است که آن را آفتی برای اقتصاد کشور خوانده‌اند، مسؤولان نیز همواره بر مبارزه با قاچاق تاکید کرده‌اند اما متاسفانه نه‌تنها در کنترل آن موفق نبوده‌ایم بلکه آمار قاچاق کالا روندی صعودی داشته است. برآورد میزان واقعی قاچاق ورودی به کشور، موضوع بحث کارشناسان و متخصصان است اما طبق برآوردهای مجلس شورای اسلامی، میزان قاچاق در سال‌های 95 و 96، 5/21 تا 5/25 میلیارد دلار بوده است. این میزان قاچاق بیش از نیمی از میزان واردات رسمی کشور است، در حالی ‌که طبق گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) این نسبت برای بسیاری از کشورها کمتر از 5/2 درصد است. 
قاچاق کالا اثرات مخربی بر بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه بر جای می‌گذارد و علاوه بر هزینه‌هایی که برای مبارزه با قاچاق بر کشور تحمیل می‌کند، اثرات مخربی همچون رواج مصرف کالای خارجی، کاهش مصرف کالای داخلی و در نتیجه تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری را به دنبال دارد، همچنین باعث کاهش درآمد حاصل از اخذ تعرفه واردات و خروج ارز از کشور نیز می‌شود. برای مثال سال 1394 رئیس وقت انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی در مصاحبه‌ای گفت: واردات رسمی لوازم خانگی سالانه 450 میلیون دلار است در حالی ‌که آمار شرکت‌های بازرسی، فروش 5 میلیارد دلاری لوازم خانگی خارجی در بازار ایران را نشان می‌دهد که عمده آن قاچاق رسمی از مناطق آزاد است. هر فعالیتی دارای یک ریسک و یک آورده است. اگر شرایط به نحوی باشد که ریسک انجام آن کمتر از آورده آن باشد، طبیعی است که عده‌ای از افراد تصمیم به انجام آن بگیرند. در رابطه با قاچاق کالا نیز این موضوع صادق است. در شرایط فعلی ریسک انجام قاچاق بسیار پایین است و قوانینی که برای آن در نظر گرفته شده است، بازدارندگی لازم را ندارد. طبق قانون در صورت کشف قاچاق، کالا به همراه وسیله حامل آن ضبط می‌شود و جریمه نقدی از یک تا 6 برابر ارزش کالای کشف شده در نظر گرفته می‌شود (با توجه به شرایط و نوع کالا این میزان متغیر است). این در حالی است که طبق گفته مسؤولان، تنها 2 درصد محموله‌های قاچاق کالا به کشور کشف می‌شود و عمدتا دست‌اندرکاران اصلی قاچاق کالا هیچ ردی از خود بر جا نمی‌گذارند و این همدستان و همکاران سطح پایین و خرد آنها هستند که در این کشف و ضبط‌ها دستگیر می‌شوند. 
یکی دیگر از مسائلی که در مبارزه با قاچاق کالا باید به آن توجه کرد، ریشه‌های بنیادین قاچاق است. در واقع آمار بالای قاچاق کالا به کشور، معلول بسیاری از واقعیت‌های موجود در جامعه است که بدون توجه به آنها نمی‌توان به مبارزه جدی با قاچاق کالا وارد شد. اگر چه به‌کارگیری روش‌هایی که منجر به کشف و ضبط محموله‌های قاچاق می‌شود لازم و ضروری است اما چنانچه بدون توجه به واقعیت‌هایی که ریشه‌های اصلی قاچاق کالا در کشور هستند تصمیماتی برای مبارزه با قاچاق گرفته شود، تنها عملیات کشف محموله‌های قاچاق کالا را افزایش می‌دهد که نه‌تنها منابع مالی و نیروی کار لازم برای این کار در کشور وجود ندارد، بلکه تنها باعث هدر رفتن منابع موجود می‌شود. 
در حال حاضر متولی اصلی مبارزه با قاچاق کالا در کشور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. تشکیل این ستاد نخستین‌بار سال 1381 پس از صدور فرمان رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار دولت هشتم قرار گرفت و ذیل وزارت کشور تأسیس شد. پس از آن سال 1383 این کانون در قالب یک ستاد زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری، فعالیت خود را گسترش داد و تاکنون با عنوان ستاد به فعالیت پرداخته است. وظایف این ستاد در چارچوب قانون عبارتند از: تصمیم‌گیری درباره سیاست‌ها، اولویت‌ها، برنامه‌ها، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه راهکارهای مناسب در راستای کاهش زمینه‌های قاچاق کالا و ارز، تصمیم‌گیری درباره اعتبارات دستگاه‌های عضو در چارچوب قانون و بررسی راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا بهبود فرآیندها و بسترهای تاثیرگذار بر حوزه قاچاق کالا و ارز. 
رهبر معظم انقلاب سال 1381 درباره ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرمودند: «اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی باشد، ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه‌جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد، ثالثا برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیری‌های آن کانون مرکزی باشد، رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد، البته در این کار الزام است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست‌اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود».
بررسی روند صعودی قاچاق کالا در سال‌های اخیر نشان‌دهنده کافی نبودن اقدامات نهادهای مسؤول در مبارزه با قاچاق است و برای مثال در زمینه فرهنگسازی در رابطه با قاچاق و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور کارهای بسیار کمی انجام گرفته است که امیدواریم اقدامات بیشتری در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.