بزرگنمايي:

ایران پرسمان - باشگاه خبرنگاران / برخی نمایندگان مجلس آمریکا پیشنهاد دادند به عنوان جبران منابع مالی و هزینه‌های دولت حداقل 15 درصد مالیات از شرکت‌های بزرگ اخذ شود.
به نقل از خبرگزاری رویترز، الیزابت وارن، ران وایدن، و انگس کینگ سه سناتور دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد دادند به منظور جبران کسری بودجه دولت و در صورت عدم تصویب نهایی بودجه 3.5 هزار میلیارد دلاری دولت بایدن، از شرکت‌های بزرگ حداقل 15 درصد مالیات اخذ شود.
طرح بودجه کلان 3.5 هزار میلیارد دلاری در هفته‌های گذشته به یکی از چالش‌های اصلی دولت آمریکا تبدیل شده است. برخی نمایندگان دموکرات مجلس آمریکا مانند جو مانچین و کریستین سینما با پیوستن به جمهوری خواهان معتقدند برخی گزینه‌های گنجانده شده در این بودجه قابلیت حذف شدن دارد.
به نظر می‌رسد این بار طرح اخذ مالیات از شرکت‌های بزرگ این بار مورد توجه نمایندگان مجلس آمریکا قرار گرفته است. کرستین سینما روز گذشته در توئیتی نوشت: ما در حال برداشتن یک گام عقلانی در مذاکرات با نمایندگان بایدن هستیم.
در توضیح اخذ مالیات حداقل 15 درصد از شرکت‌های بزرگ آمده است: این مالیات تنها از شرکت‌هایی اخذ می‌شود که سالانه بیش از 1 میلیارد دلار سود کسب می‌کنند.
طبق این قانون تنها 200 شرکت آمریکایی موظف به پرداخت حداقل 15 درصد مالیات بر درآمد هستند. همچنین قرار است اعتبارات تجاری برای آن دسته از شرکت‌هایی که در زمینه انرژی پاک، مسکن ارزان قیمت و برخی خدمات اجتماعی سرمایه گذاری می‌کنند حفظ بماند.
پیشتر این میزان مالیات برای شرکت‌های بزرگ آمریکایی حداقل 28 درصد بود که در سال 2017 و به دستور دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین آمریکا لغو شد.
دولت بایدن همچنین در نظر دارد به منظور جلوگیری از انتقال سرمایه به کشور‌هایی با مالیات پایین، مالیات 15 درصدی انتقال اموال به خارج را نیز عملی کند. به نظر می‌رسد این طرح پیشنهادی دولت برای اخذ مالیات تنها مورد توجه دموکرات‌های مجلس آمریکا قرار گرفته و جمهوری خواهان با پیشنهاد‌های دولت برای جبران کسری بودجه مخالفند.
این طرح برای تصویب نیازمند رای مثبت حداقل 60 درصد از نمایندگان مجلس آمریکاست. ولی به نظر می‌رسد حتی در میان دموکرات‌ها نیز نمایندگانی با این پیشنهاد مخالفند.
بایدن تا اوایل ماه دسامبر سال جاری میلادی فرصت دارد تا سقف بدهی‌های دولت را تعلیق کرده و یا سقف فعلی را افزایش دهد. در صورت عدم توانایی در پرداخت سقف بدهی‌ها اقتصاد آمریکا با بحرانی جدید مواجه خواهد شد.