بزرگنمايي:

ایران پرسمان - خبرآنلاین / سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی و عضو کمیسیون آیین نامه داخلی اظهار داشت: طرح شفافیت دو فوریتی شد و در کمیسیون آیین نامه به آن رسیدگی می شود منتهی یک اولویتی در کمیسیون آیین نامه داخلی داریم که بحث ساماندهی بودجه است.
کاظم دلخوش اباتری در پاسخ به این سوال که به نظر شما فکر جامعه و مردم نسبت به این مجلس با این شعار شفافیت چیست؟ نماینده‌ها هم گفته‌اند که ما با شعار شفافیت وارد مجلس شده‌ایم ولی این طرح شفافیت تصویب نمی شود، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: من کاری به این مجلس و شعارهای آن ندارم. ما جزء طراحان اولیه بودیم، بعد از اینکه ما سی نفر امضا کردیم به دنبال آن، اسامی را در سایت‌ها گذاشتند که نمی دانم کدام شیر پاک خورده‌ای آن اسامی را گذاشت! این باعث شد که بعضی از نمایندگان ناگزیر شوند به دلیل مسائل اجتماعی آن امضاها را به 250 برسانند و این خودش عدم شفافیت است.
نماینده باید در تصمیم گیری هایش آزاد باشد/بیش از 80 درصد مذاکرات مجلس شفاف است
او افزود: قانون اساسی اختیاراتی به نماینده داده است و نماینده باید آزاد باشد تا بتواند همه تصمیم گیری‌هایش را داشته باشد، ضمن اینکه بالای 80 درصد مذاکرات مجلس شفاف است یعنی از طریق رادیو فرهنگ، موقع رای اعتماد، اگر کسی بخواهد بر علیه وزیر صحبت کند می کند، اگر بخواهد به نفع او صحبت کند، می کند، از سوی دیگر طرح‌ها، لوایح، تذکرات، استیضاح و سؤال مطرح می شود یعنی اصل کار مجلس اینها است و این شفافیت در مجلس وجود دارد. 
ساماندهی بودجه اولویت کار کمیسیون آیین نامه داخلی است/در بودجه امسال،7 هزار پیشنهاد توسط نمایندگان ارائه شده
دلخوش در پاسخ به این سوال که الان طرح شفافیت به کجا رسیده است؟ اشاره کرد: این طرح دو فوریتی شد و در کمیسیون آیین نامه به آن رسیدگی می شود منتهی یک اولویتی در کمیسیون آیین نامه داخلی داریم که بحث ساماندهی بودجه است. در بودجه امسال 6 الی 7 هزار پیشنهاد توسط نماینده‌ها مطرح می شود که اکثرا تصویب نمی شود و از این 6 الی 7 هزار پیشنهاد، شاید 30، 40 مورد نهایتا تصویب شود.
او ادامه داد: در واقع بدین گونه، وقت مردم و وقت مجلس گرفته می شود و روال بودجه نویسی تغییر می کند و از حالت علمی و عملیاتی به حالت سنتی برمی گردد و منابع کشور آسیب می بیند و جداول و ردیف‌ها باعث سردرگمی می‌شود، الان اولویت ما در حال حاضر رسیدگی به بحث قانون بودجه نویسی است تا در سال آینده بتوانیم طوری عمل کنیم که هم پیشنهادها کاهش پیدا کند و هم یک چهارچوب و روندی گذاشته‌ایم که اگر این پیشنهادات قرار باشد مطرح شود در آن چهارچوب خاص باشد و وقت گیری و اطاله کار و اطاله زمان رسیدگی را کم کند.