بزرگنمايي:

ایران پرسمان - فارس / عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه خسارات قرارداد کرسنت 6 برابر خسارت بابک زنجانی به کشور است، گفت: عدم سرمایه‌گذاری آقای زنگنه در بهره‌برداری از چاه‌های نفت و گاز ما را امروز در تولید نفت و گاز با مشکلات جدی مواجه کرده است.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به خسارات قرارداد کرسنت به کشور گفت: خسارات قرارداد کرسنت به کشور 6 برابر خساراتی است که بابک زنجانی به کشور وارد کرده است.
وی افزود: جدا از قرارداد کرسنت در قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال برای اکتشاف و حفاری در قالب قراردادهای IPC مفاسد و تخلفاتی اتفاق افتاده که در آن زمان با توجیه محرمانه بودن، دولت وقت از انتشار اطلاعات مربوط به این قراردادها خودداری کرد اما مجلس یازدهم به جد پیگیر محتوا و تخلفات صورت گرفته در قالب این قراردادها است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آقای زنگنه در طول مدت وزارت خود حتی یک پالایشگاه کلنگ نزده است که این کار وی خسارت سنگینی به کشور وارد کرد و این موضوع غیر از آن است که آقای زنگنه در حوزه بهره‌برداری چا‌ه‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری نکرد و این عدم سرمایه‌گذاری باعث شد تا امروز توان تولید گاز ما به شدت کاهش یابد.
سلیمی خاطرنشان کرد: به علت عدم سرمایه‌گذاری آقای زنگنه در طول مدت وزارتش بر وزارت نفت در حوزه بهره‌برداری از چاه‌های نفت و گاز، ما باید هزینه زیادی صرف کنیم تا به نقطه تولید نفت و گاز در هشت سال قبل برسیم.
وی افزود: عجیب اینجا است که آقای زنگنه به جای اینکه محاکمه شود تقاضای تریبون در تلویزیون را مطرح کرده است که این کار یک پررویی محض است. 
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اثر تصمیمات و کم‌کاری‌های آقای زنگنه امروز آشکار شده و ما امروز در بخش گاز با مشکل مواجه‌ایم کما اینکه در بخش برق به دلیل کم کاری آقای اردکانیان در ساخت نیروگاه و تولید برق ما 20 هزار مگاوات برق کم داریم.
سلیمی خاطرنشان کرد: پیش از آنکه مسئولان دولت قبل از کشور خارج نشده‌اند باید محاکمه شوند و تقاضای ما این است که این آقایان ممنوع‌الخروج شوند و مورد بازخواست قرار گیرند تا پاسخگوی عملکردشان باشند.
وی افزود: مسئولان دولت دوازدهم زمانی که دولت را تحویل دادند انبارهای کالای استراتژیک تنها 20 درصد ذخیره داشته است که البته در دولت آقای رئیسی هم این انبارها پر شد نکته اینجا است که هر کسی در این باره کوتاهی داشته باید مورد بازخواست قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر مسئولین دولت قبل مورد بازخواست و محاکمه قرار نگیرند تا چند روز بعد طلبکار هم خواهند شد کما اینکه امروز هم به جای پاسخگویی بعضاً‌ زبان به انتقاد می‌گشایند.