بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایرنا / تحولات پر سر و صدای پس از انتخابات پارلمانی در عراق، این روزها به محل مجادلات کلامی و بگو مگوی شخصیت ها و رهبران گروه های سیاسی تبدیل شده است؛ انتخاباتی که بخشی از جریان سیاسی آن را سالم تلقی کرده و بسیاری نیز معتقدند که در برگزاری آن تقلب های گسترده صورت گرفته است.
انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق که قرار بود برگزاری آن گره از چالش های سیاسی و نارضایتی اجتماعی در این کشور بحران زده باز کند، خود به کلاف جدیدی تبدیل شده و با اعلام نتایج آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، عراق را وارد فاز تازه ای از مشکلات و شکاف های سیاسی کرده است.
با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از برگزاری این رویداد و شکایت ها و اعتراض های گسترده به نتایج آن، مراجع ذیصلاح عراقی هنوز نتایج قطعی انتخابات را اعلام نکرده اند و مشخص نیست دولت بعدی عراق چگونه شکل خواهد گرفت.
بسیاری از گروه های سیاسی از جمله جناح های شیعه ( به جز جریان صدر) معتقدند که در فرایند برگزاری انتخابات پارلمانی 18 اکتبر تقلب های گسترده صورت گرفته و آرا به سود برخی جریان های دیگر دستکاری شده است، در مقابل گروه های پیروز، مخالفان و معترضان را به عدم تمکین و پذیرش نتایج متهم می کنند.
در این میان جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و برخی گروه های اهل سنت که نتایج به دلخواه آنها است و بیشترین کرسی ها را تصاحب کرده اند، هرگونه تقلب و دستکاری انتخابات را رد می کنند و خواستار اعلام نهایی نتایج هستند.
در مقابل طیف گسترده ای از جریان های سیاسی شیعی که در چارچوب هماهنگی گروه های شیعی (بیت شیعه) دست به تشکیل ائتلافی مسنجم زده اند، با ارائه مدارک و مستندات از تقلب در شعبه های رای گیری بر این باورند که آرا دستکاری شده است و کمیسیون مستقل انتخابات را مسئول دست بردن در آرا معرفی می کنند، نهادی که به گفته آنان در انجام وظیفه و مسئولیت خود در بیطرف بودن، عمل نکرده است.
چارچوب هماهنگی شیعه عراق شامل «سید عمار حکیم، نوری المالکی،هادی العامری، حیدر العبادی، قیس الخزعلی، فالح الفیاض، همام حمودی، احمد الاسدی و عبد الحسین الموسوی» به نمایندگی از جریان ها و گروه های سیاسی شیعی است.
در همین راستا، برخی گروه های سیاسی با توجه به در دست داشتن مدارک کافی از تقلب و دست بردن در آرا خواستار ابطال نتایج شدند و در همین زمینه درخواست هایی برای ابطال نتایج انتخابات به مراجع ذیصلاح ارسال کردند.
 ائتلاف «الفتح» به رهبری هادی العامری از جریان‌های مهم شیعه عراق هفته گذشته با ارسال درخواست رسمی به مراجع ذیصلاح بالادستی خواستار ابطال نتایج انتخابات پارلمانی این کشور شد و برای این کار دادخواستی به دادگاه فدرال ارائه کرد.
«سعد السعدی» از رهبران ائتلاف الفتح اعلام کرد که این جریان سیاسی به دلیل تقلب گسترده و دستکاری آرا رسماً درخواست و شکایتی را به دادگاه عالی فدرال ارائه کرده است تا نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی را باطل اعلام کند.
به گفته وی، این درخواست به مدارک بسیار و مستندهای فراوانی که وجود تقلب و دست بردن در آرا را ثابت می کند، ضمیمه شده است و دادگاه فدرال باید به این موضوع رسیدگی کند.
هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح نیز در گفت و گویی اظهار کرد که شواهد و مدارکی که به دادگاه فدرال ارایه شده به تنهایی برای ابطال نتایج انتخابات پارلمانی کافی است .
دیگر جریان های شیعه نیز اگرچه تاکنون به این صراحت از ابطال انتخابات سخن به میان نیاورده اند اما بر موضع خود برای رسیدگی به تقلب و تعیین تکلیف سرنوشت انتخابات پافشاری می کنند.
ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی از جناح های مهم چارچوب هماهنگی شیعه که طبق نتایج اولیه انتخابات بیشترین کرسی های پارلمان (37 کرسی) را در مقایسه با گروه های چارچوب هماهنگی کسب کرده از دیگر گروهای مهم سیاسی است که خواستار رسیدگی به تقلب گسترده در انتخابات شده است.
تاکید المالکی بر تقلب گسترده در انتخابات و رسیدگی دقیق و بیطرفانه به شکایت ها و مدارک دستکاری آرا در مقابل موجب خشم مقتدی صدر و جریان تحت رهبری وی شده است که بیشترین کرسی ها را کسب کرده است.
در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر دیدار هیاتی از ائتلاف دولت قانون با جریان صدر در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی عراق در خصوص مسائل انتخابات پارلمانی منتشر شد که دفتر نوری المالکی آن را تکذیب کرد.
ائتلاف دولت قانون روز گذشته (شنبه) در واکنش به این موضوع با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر سفر المالکی به ایران و دیدار هیاتی از این ائتلاف به ریاست «حسن السنید»، با مقتدی صدر منتشر کرده اند که این خبر صحت ندارد و نادرست است.
بیانیه ائتلاف تحت رهبری المالکی تاکید کرده که این خبرهای نادرست و این دروغ‌ها، کوششی نخ‌نما است که با هدف تخریب سیاسی انجام می شود.
از سوی دیگر، مقتدی صدر که جریان سیاسی وی طبق اعلام کمیسیون مستقل انتخابات بیشترین کرسی های پارلمان (73 کرسی از 329 کرسی) را تصاحب کرده است به هرگونه کوشش برای تغییر نتایج انتخابات و دخالت دستگاه قضایی در این موضوع هشدار داد.
کمیسیون مستقل انتخابات که هفته گذشته و در پی اعتراضات و دادخواست های شکایت علیه نتایج، اعلام کرده بود تغییرات اساسی و گسترده در نتایج و کرسی ها روی داده است، در تازه ترین موضع گیری اعلام کرد که منتظر پاسخ دستگاه قضایی به شکایت‌ها برای اعلام نتایج نهایی انتخابات است.
«عماد جمیل»، عضو تیم رسانه‌ای کمیسیون مستقل عالی انتخابات عراق که پیشتر گفته بود تغییرات گسترده ای در نتایج روی داده است، روز گذشته (شنبه) در چرخشی 100 درصدی بر خلاف دیدگاه پیشین خود گفت که نتایج بررسی و رسیدگی به شکایت‌ها صد درصد کامل شده و همه نتایج مطابق با آنچه قبلا اعلام شده، بوده است.
وی گفت که کمیسیون منتظر پاسخ هیات قضایی به 15 شکایت است و پس از دریافت پاسخ، نتایج نهایی انتخابات را اعلام خواهیم کرد.
ابهامات موجود در ابعاد مختلف اجرای انتخابات اخیر پارلمانی عراق باعث شده که پیش بینی در خصوص اینکه "روند سیاسی عراق در چه زمان و با چه ترکیبی به اجماع بر سر تشکیل دولت خواهد رسید؟"، دشوار شود.