بزرگنمايي:

ایران پرسمان - باشگاه خبرنگاران / رئیس‌ جمهور ونزوئلا در سخنرانی سالانه خود اعلام کرد که این کشور پس از چهار سال تورم در سال 2021 به رشد اقتصادی بازگشته است.
 نیکلاس مادورو در سخنرانی سالانه خود در مقابل شورای ملی ونزوئلا که روز گذشته برگزار شد، گفت: کشور ما پس از سال‌ها محاصره و تحریم به مسیر رشد اقتصادی بازگشته‌ مضاف بر اینکه تولید نفت ونزوئلا به نزدیک یک میلیون بشکه در روز رسیده است.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول پس از هفت سال رکود اقتصادی در ونزوئلا، تولید ناخالص سرانه داخلی این کشور به پایین‌ترین حد خود و حتی کمتر از هائیتی رسیده بود. با این وجود بر اساس سخنان مادورو سال 2021 ونزوئلا با رشد اقتصادی روبرو شده و این رشد اقتصادی 4 درصد تخمین زده شده است.
رئیس‌ جمهور ونزوئلا تاکید کرد که تلاش خود را برای رساندن تولید نفت در روز به دو میلیون بشکه ادامه می‌دهند و سال 2022 را علی رغم «جنگ اقتصادی» که آمریکا علیه این کشور شروع کرده است، به عنوانی سالی که در آن یک رستاخیز برای ونزوئلا رخ خواهد داد، معرفی کرد.
مادورو همچنین در خصوص بازداشت غیرقانونی «الکس ساب» تاجر حامی او از سوی مقامات امنیتی آمریکا اعلام کرد که این اقدامی بزدلانه بود که مشخص نیست جو بایدن دستور آن را داده است یا آنتونی بلینکن (وزیر خارجه آمریکا).
مقامات جزایر کیپ ورد در 16 اکتبر گذشته اعلام کردند الکس ساب که به بهانه‌ پولشویی از سوی مقامات آمریکایی تحت تعقیب بود در این جزایر دستگیر و تحویل نیرو‌های امنیتی آمریکا شده است.
پیش از این مادورو با انتقاد از تحریم یکجانبه اعمال شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، آن‌ها را غیرقانونی و خیانت‌پیشگی و از پیش طراحی شده برای تشدید بحران بشری و آن را جنگ اقتصادی چندجانبه خواند.
در همین راستا کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل که از 30 ژانویه سال گذشته به منظور ارزیابی تاثیرات اقدامات یکجانبه آمریکا علیه ونزوئلا در این کشور به سر می‌برد، اعلام کرد اجرای چنین اقدامات قهری از سوی واشنگتن در ونزوئلا، دستیابی این کشور به دارو و مواد غذایی را با مشکل مواجه کرده و به این ترتیب تاثیرات مخرّبی بر سلامت مردم ونزوئلا به جا گذاشته است. به علاوه به بحران و تنش‌های داخلی دامن زده و موجب به راه افتادن جریان مهاجرت و جدایی اعضای خانواده‌ها در این کشور شده است.
این کارشناس همچنین از آمریکا و دولت‌های متحد او از جمله انگلیس و پرتغال خواست تا دارایی‌های مسدود شده دولت کاراکاس به منظور خرید دارو، واکسن، غذا، تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی را آزادسازی کنند.