بزرگنمايي:

ایران پرسمان - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
شنیده‌ها از برگزاری جلسه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه واردات خودرو حکایت دارد که در آن مسئولان وزارت صمت، خودروسازان تشکل‌های واردات و نمایندگان با بررسی ابعاد مختلف واردات خودرو قصد دارند تا نظر مجمع تشخیص را نیز با خود همسو کنند. در واقع تلاش نمایندگان مجلس برای آزادسازی واردات خودرو که با هدف حذف انحصار حاکم، کاهش قیمت‌ها و ایجاد رقابت پذیری در زمینه کیفیت از اواخر دوره دهم مجلس آغاز شد اما با رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان تا مجلس یازدهم متوقف ماند در نهایت نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن نسبت به تصویب طرح واردات خودرو اقدام کنند اما با وجود رای در صحن علنی بازهم به دلیل آنچه مشخص نبوده منشأ ارز واردات و البته ادعای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تضاد این مصوبه با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید گفته می‌شد تایید نشد.
 البته این پایان ماجرا نبود و پس از چندین بار رفت و برگشت طرح بین مجلس و شورای نگهبان و در حالیکه در آخرین بار نظر شورا نیز تامین شده بود بازهم با مخالفت مجمع تشخیص مواجه شد و این بار نمایندگان که به نوعی دلسرد شده بودند با ارسال مجدد طرح به مجمع خواستار بررسی و اعلام نظر شدند البته در این میان اعضای کمیسیون تلفیق نیز سعی کردند تا با فراهم آوردن منابع مورد نیاز در بودجه 1401 به نوعی واردات خودرو در سال آینده را تضمین کند که این بند نیز به دلیل مشکلات ناشی از کمبود منابع از لایحه خارج شد. حال در آخرین ایستگاه که به نظر می‌رسد پس از انتقاد مقام معظم رهبری نسبت به کیفیت خودروها در مجمع برگزار شد نمایندگان تلاش کرده‌اند تا از این مفر نظر مجمع را نیز با خود همسو کنند که در این راستا برگزار جلسه‌ای دیگر در دستور کار قرار گرفته و احتمالا شاهد موافقت مجمع با واردات محدود خواهیم بود اما نکته حائز اهمیت در این جلسه مخالفت واردکنندگان خودرو با واردات بوده که در مدت ممنوعیت‌ها همیشه سعی داشته‌اند تا با ارائه پیشنهاداتی که منابع ارزی را به دولت تحمیل نمی‌کند مجوز واردات را کسب کند، موضوعی که به گفته متولیان این حوزه دلیل اصلی مخالفت در مشروط شدن واردات به ازای صادرات است که بازهم به انحصار دیگری دامن می‌زند به گونه‌ای‌که فارغ از مشکلاتی که در زمینه صادرات خودروهای بی‌کیفیت داخلی وجود دارد این بند واردات خودرو را نیز تنها محدود به دو خودروساز بزرگ کشور می‌کند انحصاری که نتیجه آن بازهم گرانی و تنش در بازار خواهد بود. از سوی دیگر برخی از کارشناسان نیز معتقدند این مخالفت نیز به نوعی آینده نگری تشکل‌های وارداتی نسبت به تبعات و حواشی واردات محدود بوده که به‌رغم نیاز محدود کشور به خودروهای وارداتی اما می‌توان خود به رانتی‌ در این زمینه مبدل شود.
تصمیم گیران خودرو در مجمع
بر اساس این گزارش، پس از آنکه طرح کمیسیون صنایع و معادن برای آزاد سازی واردات خودرو پس از چند بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس با دیوار مقاومت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد اعضای کمیسیون که تنها راه برون رفت از چالش کنونی قیمت و کیفیت خودرو را واردات می‌دانستند در آخرین اقدام نسبت به ارسال مجدد طرح به مجمع اقدام کردند. حال در ادامه رایزنی‌های این هفته نشستی در محل مجمع با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، قطعه‌سازان، واردکنندگان، کارشناسان و... برگزار و ابعاد مختلف موضوع ازسرگیری ورود خودرو به کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس آن به درخواست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است هفته آینده نیز ادامه این جلسه برگزار شود تا مجمع بر اساس نتایج حاصله، تصمیم نهایی در مورد مصوبه واردات خودرو را اتخاذ کند. در واقع برگزاری این جلسه از آن جهت حائز اهمیت است که مجمع تشخیص مصلحت دلیل اصلی مخالفت خود با واردات خودرو را تضاد آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی اعلام کرده است و در حالیکه اکثر کارشناسان و حتی مدیران دو خودروسازی بزرگ کشور نیز از انجام واردات استقبال کرده‌اند و معتقدند واردات خود زمینه افزایش رقابت و ارتقای کیفیت را فراهم خواهد آورد و حتی به واسطه کاهش قیمت در خودروهای خارجی می‌تواند شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار ازاد در تولیدات داخلی را نیز به حداقل برساند اما مجمع همچنان بر طبل مخالفت کوبیده است و حتی اصرار اعضای مجمع که به اعتقاد نمایندگان اساسا به لحاظ قانونی وظیفه‌ای در این رابطه ندارد باعث شد تا حتی شائبه برخی زد و بندها برای تداوم انحصار در بازار خودرو داغ شود حال این در باغ سبز مجمع آن هم پس از انتقاد رهبر معظم انقلاب نسبت به کیفیت تولیدات داخلی نشان می‌دهد تلنگر رهبری باعث شده تا مجمع نیز رویکرد خود را تغییر دهد، اما نکته حائز اهمیت در این جلسه و در حالی که شنیده‌ها از همسویی وزارت صمت نیز خبر می‌دهد مخالفت نمایندگان واردکنندگان خودرو در زمینه اجرای این طرح است. در خصوص موافقت خودروسازان و وزارت صمت با واردات خودرو آنچه مسلم است فشار وارد بر این صنعت و وزارتخانه متولی آنکه دلیل کیفیت پایین تولیدات را ناشی از انحصار حاکم عنوان می‌کنند و البته انتقاد رهبر معظم انقلاب نسبت به کیفیت نامناسب خودروهای داخلی همگی توجیه کننده تغییر رویکرد و همسویی آنها با واردات خودرو است البته در این راستا خودروسازان پیش از این نیز تحت فشار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و زیانی انباشته‌ای که به دو خودروساز کشور تحمیل شده بود در نامه‌ای به کمیسیون صنایع مجلس از اعلام آمادگی برای حضور در بازار رقابتی و ارتقای کیفیت خبر داده بود و خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری همگام با ورادات خودرو شده بودند موضوعی که موید این نکته است که قیمت‌گذاری دستوری و عدم تطبیق هزینه‌های تولید با قیمت فروش چاره‌ای جز کاهش قیمت از طریق افت کیفیت برای خودروسازان باقی نگذاشته است بنایرانی اعلام موافقت خودروسازان در این جلسه امکان دستیابی به آرزوی دیرینه خود یعنی حذف قیمت‌گذاری را فراهم خواهد کرد آن هم در شرایطی که شورای رقابت به عنوان عامل اصلی در قیمت‌گذاری آن به بهانه انحصار از تصمیم گیری در حوزه خودرو حذف شده است. 
محدودیت ایجاد رانت می‌کند
 اما نکته اصلی در این جلسه مخالفت واردت کنندگان خودرو است. واردکنندگانی که تا پیش از این و در خلال توقف واردات انواع و اقسام پیشنهادات را به دولت داده بودند و اعلام کرده بودند واردات خودرو بدون منشاء ارزی داخلی انجام خواهد گرفت و در حالیکه از ابتدای طرح موضوع از سوی مجلس مهم‌ترین پشتیبان این طرح بوده‌اند چرا رویکرد آنها تغییر کرده است موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه واردات در ازای صادرات صورت خواهد گرفت احتمالا واردکنندگان به این نتیجه رسیده‌اند طرح فوق از کارایی لازم برخوردار نبوده و خود به نوعی به حواشی و ایجاد انحصاری دیگر در بازار دامن خواهد زد. در این رابطه فرید زاوه کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «آرمان ملی» می‌گوید: بر اساس آمار بیش‌ترین آمار واردات خودرو در بهترین زمان 102 هزار دستگاه بوده است و این میزان آن هم در شرایط کنونی از 30 هزار دستگاه در سال تجاوز نخواهد کرد. وی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد واردکنندگان نسبت به واردات محدود نگران هستند، چراکه قید محدودیت به هر میزانی که باشد حتی بیش از نیاز بازار زمینه رانت و شکل‌گیری بازار سیاه در فروش مجوز‌ها را فراهم می‌آورد. موضوعی که در خصوص کامیون‌های وارداتی دست دوم نیز اتفاق افتاد و به واسطه آنکه تنها شرکت‌های حمل و نقل امکان واردات را داشتند مجوزهای ثبت سفارش تا بیش از 400 میلیون تومان خرید و فروش می‌شد. زاوه به نیاز بازار داخل اشاره کرد و گفت: هم اکنون نیاز بازار محصولات داخلی کمتر از یک میلیون دستگاه در سال است و شاید به 700 هزار دستگاه در سال نیز نرسد اما آنچه باعث می‌شود تا با کمبود و گرانی خودرو مواجه باشیم تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای است. بنابراین در این شرایط و تا زمانی که شکاف قیمتی وجود دارد اگر یک میلیون 600 هزار دستگاه خودرو نیز تولید و روانه بازار شود بازهم به عنوان محلی برای ذخیره سرمایه مشتری خواهد داشت. به گفته این کارشناس خودرو تجربه نشان داده محدودیت و مشروط کردن صنعت خودرو تنها به افزایش تنش‌ها و شکل گیری رانت و فساد منتهی شده این در حالیست که اخبار منتشر شدده از مذاکرات نیز نوید دهنده رفع تحریم‌ها و افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری است بنابراین اگر دولت قفل صنعت خودرو را بردارد و تولید و واردات بر اساس عرضه و تقاضا صورت گیرد در کمتر از یک سال شاهد بازگشت صنعت خودرو به اوج طلایی خود خواهیم بود. 
مخالفت با مشروط کردن واردات به صادرات
همچنین مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز که در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت حضور داشته در گفت‌وگو با «آرمان ملی» درباره دلایل مخالفت با واردات می‌گوید: در حال حاضر تمامی وادرکنندگان خودرو به تولیدکننده خودروهای چینی و مونتاژی مبدل شده‌اند. وی در ادامه افزود: در آن زمان اگر واردکنندگان بر واردات خودرو تاکید داشتند برای حفظ کسب و کارها و اعتبار در بازار جهانی بود اما سیاست دولت در آن زمان به گونه‌ای تدوین شد تا علاوه بر افزایش قیمت محصولات داخلی زمینه گسترش تولید و ورود خودروهای چینی فراهم شود، هم اکنون شرایطی حاکم که خودروسازان داخلی با زیان انباشت 120 هزار میلیارد تومانی مواجه‌اند و مصرف کننده مجبور است خودروی 200 میلیون تومانی را با قیمت یک میلیارد تومان بخرد نتیجه این سیاست دولت بوده است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص مخالفت با طرح واردات خودرو گفت: در این طرح واردات به صادرات خودرو و یا قطعات مشروط شده است. فارغ از اینکه محصولات داخلی در بازار جهانی از استقبال چندانی برخوردار نیست و امکان صادرات آن بسیار کم است باید توجه داشت که اگر هم امکان صادراتی وجود داشته باشد از سوی خودو خودروسازان انجام خواهد شد، بنابراین تنها با اضافه کردن قید هر شخص حقیقی و حقوقی نمی‌توان از تصمیمی که طی آن واردات خودرو به دو خودروساز بزرگ کشور منحصر می‌شود اجتناب کرد. بنابراین واردکنندگان با ابند 4 این طرح مخالف هستند و بر حسب اتفاق در این جلسه خود خودروسازان نیز با این بند مخالف هستند. دادفر تاکید کرد: آنچه مسلم است سیاست‌های اشتباه دولت باعث خواهد شد چالشی که صنعت نساجی و ماشین‌آلات را زمینگیر کرد صنعت خودرو را نیز با شرایط سخت مواجه کند و تا مرز تعطیلی بکشاند.