بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد / « راهکار بهبود شرایط اقتصادی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته ضیاء مصباح است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 ٭ دولت یا با تعریفی حکومت - در این شرایط حساس جهانی و منطقه‌ای الزاما باید با کاهش هزینه‌ها مصارف خود را تقلیل و از همین آغاز سال با حذف پرداختی‌های غیرمتعارف، اقلام بودجه اختصاص یافته به برخی نهادهای غیرپاسخگو و رانت‌جو را مشابه دوران روحانی در ویترین شفاف در معرض اطلاع مردمان قرار دهد.
٭ موثرترین راهکار برای بهبود شرایط اقتصادی ملموس برای همگان: افزایش تولید و اشتغال است و لازمه آن ایجاد بستر امن سرمایه‌گذاری، رفع موانع قانونی بازدارنده، صیانت از حقوق مالکیت بخش خصوصی، مانع‌زدایی از مسیر تولید، تسهیل شرایط کسب‌‌وکار، دسترسی آسان به منابع بانکی، مبارزه بی‌امان با مفسدین اقتصادی، دست کشیدن دولت از دخالت‌های نامطلوب در اقتصاد، جلوگیری از انحصار و... شناخته شده است .
٭ با ایجاد بازار آزاد رقابتی بین کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی «به عنوان محور واقعی فعالیت‌های اقتصادی» کشور از رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و رفع بیکاری، افزایش درآمد ملی، مهار تورم و رفاه ملی حتی در کوتاه‌مدت می‌تواند برخوردار شود .
٭ باید اشاره داشت که حذف ارز ترجیحی به دو دلیل انجام شد: اول -فقدان منابع مالی در خصوص ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی که بین 15 تا 18 میلیارد دلار تقریبا «معادل کل درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه 1401تخمین زده می‌شود و دوم- استناد به میزان رانت و فسادی که در توزیع ارز ترجیحی از سال 97 تاکنون بالغ بر 55 میلیارد دلار گزارش شده است. 
٭ درآمد پیش‌بینی شده از صادرات نفتی در لایحه بودجه سال جاری 381 هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نرخ تسعیر 23 هزار تومان، معادل 5/16 میلیارد دلار است.
٭ این در حالی است که کمیسیون تلفیق مجلس با اعمال تغییرات عمده‌ای از جمله افزایش 20 درصدی سهم «صندوق توسعه ملی» از درآمدهای نفتی، درآمد نفتی را به کمی بیش از 13 میلیارد دلار تقلیل داد.
٭ دولت در بودجه سال جاری، نرخ فروش نفت را 60 دلار برآورد کرده اما با شرایط پیش آمده تحت تاثیر هجوم غیرانسانی پوتین قیمت نفت در 14 سال اخیر رکورد زد و به بالای 100 دلار رسید.
٭ این فرصتی است که دولت، نفت را در صورت ادامه تحریم‌ها (که قرار بود حاصل فروش آن صرف خدمات زیربنایی شود!) به تنها مشتری چین - با تمام تخفیف‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها برای این کشور قائل شده، صادر و در مقابل یوآن و بخشی را نیز کالای تهاتری دریافت کند.
٭ در صورت توافقی حداقلی و احتمالی، به نظر نمی‌رسد که با توجه به کاهش ظرفیت استخراج ناشی از دلایل فنی و کهنگی چاه‌ها قادر به تولید به میزان قبل از برجام برسد، زیرا مرمت و تزریق گاز به چاه‌ها مستلزم میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است که حتی در میان‌مدت امکان جذب آن تردیدآمیز به نظر می‌رسد .
٭ مهم اینکه جایگزینی برای حذف ارز جهانگیری! مساله اصلی نیست، بلکه گران نشدن مجدد قیمت کالاهای اساسی در برابر قدرت خرید مردم فعلا مهم‌ترین هدف (آن هم با در پیش بودن ماه رمضان و تبلیغات گسترده) جماعت ناتوان از هر گونه پندار صحیح اقتصادی ناشی از استقرار در مسوولیت‌های کلان با نداشتن تجربه لازم و تحصیلات مناسب غیررانتی!... است.
٭قیمت‌های فعلی کالاهای اساسی نشان‌دهنده این است که حضور ارز ترجیحی در اقتصاد نتیجه‌ای جز رانت و فساد در برنداشته و در سبد مصرفی خانوارها از نظر کالاهای اساسی گرانی فراتر از تورم 41 درصدی اعلام شده است.به‌ گونه‌ای که طی 2 سال گذشته بهای برخی کالاهای اساسی بر اساس شواهد میدانی از 200 درصد هم فراتر رفته است!
٭در حال حاضر، بازار کالاهای اساسی آن هم با عدم امکان خرید محصولات مهم از روسیه و اوکراین تحت کنترل دلالان دست‌پرورده برخی‌ها بوده و آنها قیمت‌ها را تعیین می‌کنند.
٭ مکرر اعلام می‌شود: روند تورم رو به کاهش می‌رود. .. اما حذف ارز ترجیحی نه تنها بر تورم قیمت کالاهای اساسی می‌افزاید، بلکه اسباب افزایش قیمت‌هارا فراهم و بر خلاف نظر برخی مسوولان حتی قیمت مسکن و ارز خارجی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد .
٭ جایگزین‌هایی چون یارانه نقدی یا کالابرگ که برای حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود، به روال سالیان با حضور دلالان همیشه در صحنه شناخته شده حاضر در عرصه اقتصاد مریض میهن‌مان با فساد توام و تورم که باعث دور شدن مردمان از تفکری فراتر از معاش روزانه را تشدید می‌کند.
٭ با توجه به کمبود ارز و ادامه تحریم‌ها دولت چگونه می‌خواهد بر این مهم فائق آید؟ مگر آنکه بخش اعظم کالاهای اساسی از طریق واردات بدون انتقال ارز توسط نهادها یا اشخاص حقیقی که ثروت‌هایی را در خارج انباشت کرده‌اند، انجام شود که بالطبع باید راسا قیمت‌گذاری و از طریق عوامل و قدرت انحصاری خود عرضه کنند که پیدا کردن پرتقال‌فروش ضرورت می‌یابد!
٭ناگفته نماند پرداخت هر نوع یارانه اضافی با روند تورمی کنونی به سرنوشت یارانه 45 هزار تومانی دچار می‌شود .
٭ ٭ یادمان باشد: 
 اول: تورم با «بخشی‌نگری » قابل اصلاح نبوده و در رابطه‌ای غیرقابل انکار با سایر متغیرهای اقتصادی باید به ‌صورت مجموعه‌ای به‌ هم پیوسته دیده شود.
دوم: سیاست‌های ضد تورمی بر قواعد و الزامات علم اقتصاد استوار بوده و پرداخت یارانه حتی در کوتاه‌مدت «سیاستی معیوب و شکست خورده» و آزموده را آزمودن با همه ادعای هماهنگی و نبود دولت موازی... خطایی چند باره و غیرقابل اغماض شمرده می‌شود.
٭ می‌دانیم که در دهه گذشته بعد از برقراری تحریم‌ها «معدل رشد اقتصادی کشور» صفر و انباشت سرمایه اقتصادی منفی بوده است .
 ٭ و بالاخره اتاق بازرگانی می‌گوید: قریب 28 هزار بنگاه تولیدی و خدماتی زیر 40 درصد ظرفیت فعالیت داشته‌ که به معنای استفاده نکردن «از بیش از نیمی معادل سه‌پنجم ظرفیت اقتصادی» این بنگاه‌هاست که طبعا با این وضعیت و استمرار دخالت حکومت به بهانه نظارت بر اقتصاد نمی‌توان تورم را کنترل کرد و «چرخیدن درب بر همان پاشنه» دور از انتظار نیست!