بزرگنمايي:

ایران پرسمان - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
«پیتر بیکر» و «زولان کانو یونگز» هم در گزارشی در تاریخ 23می در نیویورک‌تایمز نوشتند، رئیس‌جمهور بایدن ده‌ها کشور آسیا-اقیانوسیه را برای پیوستن به یک بلوک اقتصادی جدید (با تعریفی ضعیف) برای مقابله با تسلط چین و تقویت مجدد نفوذ آمریکا در منطقه دعوت کرده است. این اتحاد، ایالات متحده را با قدرت‌های منطقه‌‌ای مانند ژاپن، کره‌جنوبی و هند گرد هم می‌‌آورد تا قوانین تجارت جدیدی را در سریع‌‌ترین بخش در حال توسعه جهان ایجاد کنند و جایگزینی برای رهبری پکن ارائه دهد. اما به‌دلیل احتیاط از مخالفت‌های لیبرالی در داخل، شراکت جدید بایدن از مقررات دسترسی به بازار این کشور در معاملات تجاری سنتی جلوگیری می‌کند. اکنون این سوال مطرح است که این طرح اقتصادی چقدر معنادار است و چقدر جدی خواهد بود.بایدن روز دوشنبه در توکیو در جریان راه‌اندازی آنچه «چارچوب اقتصادی هند و پاسیفیک» نامید، گفت: «ما در حال نوشتن قوانین جدید برای اقتصاد قرن بیست‌ویکم هستیم. ما به اقتصاد تمام کشورهایمان کمک خواهیم کرد سریع‌تر و عادلانه‌تر رشد کنند.»
 این ائتلاف جدید نه تنها نشان‌دهنده محوریت اولین سفر بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور به آسیا است، بلکه نشان‌دهنده راهبرد گسترده‌تر او در منطقه است آن هم در زمانی که چین به‌طور فزاینده‌ای پس از خروج آمریکا از منطقه و از توافق «ترانس پاسیفیک» خلأ باقی‌مانده را پر کرد. به نوشته «بیکر- یونگز» جینا‌ام.ریموندو، وزیر بازرگانی که برخی از مذاکرات آغازشده این توافق را رهبری خواهد کرد، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: «به هر حال این مهم‌ترین تعامل اقتصادی بین‌المللی است که ایالات متحده تاکنون در این منطقه داشته است. راه‌اندازی آن در اینجا در توکیو نقطه عطف مهمی در بازگرداندن رهبری اقتصادی ایالات متحده در منطقه و دادن الگویی به کشورهای هند و پاسیفیک و نیز ارائه جایگزینی برای رویکرد چین به این مسائل حیاتی است.»
علاوه بر ایالات متحده، هند، ژاپن و کره‌جنوبی، 13 عضو این «چارچوب» عبارتند از: استرالیا، برونئی، اندونزی، مالزی، نیوزلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام. کشورهای شرکت‌کننده روی هم، حدود 40درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند و هر توافق خاصی که از این گروه حاصل شود، می‌تواند راه درازی را در جهت تعیین استانداردها حتی فراتر از عضویت آنها داشته باشد. در میان عدم قطعیت و شک و شبهه در منطقه درباره معنای واقعی این چارچوب جدید، مقامات آمریکایی در هفته‌های اخیر تلاش کردند تا به قدر کافی کشورهای بزرگ را برای تعهد و امید به ایجاد تاثیری بزرگ با یک شروع پرشور، در صف قرار دهند. آنها به‌طور خصوصی گفتند همه کشورهایی که آنها به‌طور جدی هدف قرار داده بودند، موافقت کردند که به آن بپیوندند؛ اما برخی از تحلیلگران همچنان اما و اگرهایی درباره آن می‌آورند.
ابتکار جدید بایدن کمتر از پنج ماه پس از اجرایی شدن رسمی «شراکت جامع اقتصادی منطقه‌ای» به رهبری چین است که 15 اقتصاد آسیا و اقیانوسیه را در بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان به هم پیوند می‌دهد. بیشتر کشورهایی که بایدن برای چارچوب خود برگزیده است، به همین اتحادیه چینی تعلق دارند. برای ایالات‌متحده، چارچوب جدید به‌طور موثر جایگزین مشارکت گسترده‌تر ترانس پاسیفیک به‌عنوان ابزار اصلی برای شکل دادن به جریان کالاها و خدمات در منطقه است.
رئیس‌جمهور سابق آمریکا باراک اوباما، با بایدن که در آن زمان به‌عنوان معاون رئیس‌‌جمهورش، فعالیت داشت درباره «مشارکت ترانس پاسیفیک» (TPP) مذاکره کردند؛ اما ترامپ در اولین روز کاری کامل خود، آن را کنار گذاشت. اما بایدن به جای پیوستن به این شراکت (TPP)، همان‌طور که ژاپن، سنگاپور و سایر کشورها می‌خواستند، اساسا آن را کنار گذاشت. این چارچوب جدید برای آرام کردن پایگاه لیبرال بایدن، تعرفه‌ها را کاهش نمی‌‌دهند. مدیران تجاری می‌گویند که بلوک تحت رهبری چین تلاش زیادی به نفع خود در منطقه انجام داده است و عمدتا بر محدود کردن تشریفات اداری تمرکز دارد. در مقابل، چشم‌انداز آمریکا برای منطقه، بلندپروازانه است و هدف آن افزایش استانداردهای کار و محیط زیست است. تحلیلگران می‌گویند ایالات متحده بدون ارائه دسترسی بیشتر به بازار خود «هویج» زیادی برای تشویق این تغییرات در اختیار ندارد. «آرون کانلی» پژوهشگر موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در سنگاپور گفت: «متقاعد کردن دولت‌های آسیایی برای تغییر قوانین به شیوه‌هایی که ممکن است برای اقتصاد سیاسی آنها مخل باشد، بدون وعده افزایش دسترسی به بازار آمریکا دشوار خواهد بود.»