بزرگنمايي:

ایران پرسمان - دنیای اقتصاد / « قواعد دستور کار تصمیم‌گیری » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر روح‌‏اله اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 قاعده کشورداری آن است که حکومت به هیچ نهاد، صنف و گروهی باج ندهد و چون برنامه‌ای به‌صورت قانونی تصویب شد، محل نزاع نباشد. هر زمان برنامه‌ای مصوب بر اثر درگیری نهادهای داخلی یا فشارهای اجتماعی در زمان اجرا اصلاح یا تغییر کند به این معناست که الزامات تبدیل شدن به دستور کار سیاسی طی نشده است. مسائل جامعه بسیار زیاد و غیرقابل شمارش است و با توجه به بودجه، نیروی انسانی، تکنولوژی و توانایی اجرایی حکومت هر چند سال در قالب برنامه‌های توسعه و هر سال در قالب برنامه بودجه، برخی اولویت‌های مهم که از مسائل اصلی دولت کشور است، وارد سیستم سیاستگذاری می‌‌شود.
گاهی این اتفاق نمی‌‌افتد و مساله‌ای که در دستور کار قرار می‌‌گیرد از سوی جامعه مورد اعتراض واقع می‌‌شود یا حتی برخی از نهادهای حکومت به وجود آن شک وارد می‌‌کنند و در راستای عملیاتی نشدن آن سنگ‌اندازی می‌‌کنند. دستورکارهای ضعیف سیاسی که از سوی اصناف اجتماعی و نهادهای حکومت به چالش کشیده می‌‌شوند، نشان از رعایت نشدن قواعدی است که قبل از فرآیند سیاستگذاری یعنی مرحله ورودی‌های سیستم باید رعایت شود؛ اما مورد توجه قرار نمی‌‌گیرد. یعنی قبل از طراحی و اجرای سیاست برای داشتن دستور کار سیاسی لازم است قواعدی رعایت شود که نبود آن عامل بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، اجرایی نشدن برنامه و اعتراضات شدید مردم است.
اشتباه بزرگ این است که سیاست‌‌های عمومی بدون توجه و نظر شهروندان طراحی و اجرا شود. سیاستگذاری عمومی یعنی قبل از طی کردن فرآیند سیاستگذاری باید نظر شهروندان گرفته شود؛ اینکه افکار عمومی چه می‌‌گویند و چه مساله‌ای دارند؟ گاهی به جای افکار عمومی دولت، حکومت، رسانه‌های حاکمیتی صحبت می‌‌کنند و نظر می‌‌دهند و تبدیل به ذهن و زبان آنها می‌‌شوند. شاید در مدتی کوتاه بتوان افکار عمومی را جهت داد؛ اما در بلندمدت اولویت سیاستمداران با دیوار سخت مطالبات مردم برخورد خواهد کرد. سیاستگذاری عمومی برآمده از اندیشه و گفتمان سیاستمداران نیست، بلکه سازوکاری است برای حل مسائل عمومی شهروندان. اینکه حل بیکاری، کاهش تورم، ثبات اقتصادی، تسهیل مراودات بین الملل، اخذ تکنولوژی، حفظ آب و خاک و محیط زیست، تقویت فرهنگ ملی، حکومت قانون، مبارزه با فساد، بیمه همگانی، تامین مسکن و هزار مساله عینی و کمی خواسته شهروندان است، اما اینکه بر کدام و چگونه تمرکز صورت گیرد، نیاز به اولویت‌بندی است که شهروندان با سازوکارهای حزبی در جامعه مدنی مشخص می‌‌کنند.
قبل از فرآیند سیاستگذاری لازم است در جامعه مدنی جدالی پیرامون اولویت‌ها و شیوه‌های اجرایی کردن آنها شکل بگیرد. زمانی که احزاب، اصناف، گروه‌های فشار، لابی‌ها، مطبوعات و رسانه‌ها در کشوری قدرتمند باشند، می‌‌توانند مسائل را عمومی کنند و جمعیتی از شهروندان را با خود همراه سازند. به‌ویژه احزاب نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد دستور کارهای قدرتمند و تعیین اولویت‌ها دارند. هرچه حکومتی نخبه‌گرا و متخصص باشد، باز هم لازم است اولویت‌ها در جامعه توسط احزاب و گروه‌های اجتماعی و سیاسی شکل گیرد. شهروندان احساس می‌‌کنند اثر دارند و برنامه و قانون را از آن خود می‌‌دانند. انتخاب نمایندگان و کارگزاران نیز برآمده از نزاع‌های جامعه مدنی است. جامعه مدنی قدرتمند که در آن حوزه عمومی با افکار عمومی اثرگذار وجود دارد، دارای دستور کارهای جدی است. هرچه حکومت بدون دانستن و فهم افکار عمومی دستور کار تهیه کند و اولویت‌ها را بدون مراجعه به شهروندان تعیین کند، در طراحی و اجرا با مشکل روبه‌رو می‌‌شود. سیاستمداران نمی‌‌توانند اولویت‌های سیاست داخله و خارجه و جهت‌گیری‌های اقتصادی را بدون توجه به جدال‌های اساسی جامعه مدنی تعیین کنند.
حکومت باید از جدال‌های اساسی و نزاع‌های قبل از سیاستگذاری استقبال کند و سازوکارهای سیستمی برای اثربخش کردن آنها را در قالب نظام حزبی و نظام انتخابات فراهم سازد. چراکه آنچه در فضایی آرام و طبیعی در نهادهایی مثل احزاب و اصناف و انتخابات روی می‌‌دهد، جزو طبیعی ورودی‌های سیستم سیاستگذاری است. نزاعی که اگر قبل از طراحی و اجرا روی ندهد، بعدا خود را در زمان اجرا نشان خواهد داد. سیاستمدارانی که دوست دارند اقبال عمومی کسب کنند در قامت منتقد درمی‌‌آیند و جامعه‌ای بیگانه با دستور کارها نیز به هر سیاستی حتی اگر درست باشد، اعتراض می‌‌کنند. در صورت ضعف دستور کار پس از مدتی کارگزاران حکومتی نقش منتقدان و ارائه‌دهندگان جایگزین سیاست در حین طراحی و اجرا را بازی می‌‌کنند و شهروندان نیز با اعتراضات و شورش‌های پیوسته راه را برای عملیاتی شدن برنامه‌های توسعه و بودجه سد می‌‌کنند.