بزرگنمايي:

ایران پرسمان - دنیای اقتصاد / با گذشت چهار ماه از جنگ در اوکراین، کشورهای همسو علیه روسیه با درد و چالش‌های اقتصادی فزاینده‌‌ای روبه‌رو هستند؛ آن هم در شرایطی که تحریم‌‌ها از جمله تحریم‌‌ انرژی تاثیر کمی بر کارزار نظامی ولادیمیر پوتین، رئیس‌‌جمهور روسیه یا موقعیت سیاسی او در داخل کشور نشان می‌‌دهد. «مایکل کرولی» و «ادوارد وونگ» در گزارش 24ژوئن در نیویورک تایمز نوشتند، مقامات آمریکایی وعده دادند که در صورت حمله روسیه به اوکراین، سیستم مالی این کشور آسیب خواهد دید و رئیس‌جمهور بایدن در ماه مارس به خود می‌بالید که تحریم‌ها «در حال در هم شکستن اقتصاد روسیه» است و «روبل به گل نشسته است». اما درآمدهای نفتی روسیه با افزایش قیمت نفت، رکوردهایی را به ثبت رسانده است و پس از سقوط در ماه فوریه، روبل این هفته در برابر دلار به بالاترین سطح هفت ساله خود رسید.
مقامات دولت بایدن می‌گویند که اقتصاد روسیه با این وجود متحمل آسیب‌هایی شده است که به مرور زمان تشدید خواهد شد؛ به‌ویژه که محدودیت‌های صادرات فناوری به روسیه به تدریج رشد صنایع این کشور از هوافضا گرفته تا کامپیوتر را متوقف می‌کند. روز پنج‌شنبه سخنگوی کاخ سفید گفت که رهبران کشورهای صنعتی گروه7 که قرار است روز یکشنبه (5 تیرماه) نشست‌‌های خود را در مادرید آغاز کنند، درباره طرح‌های جدید برای «سفت کردن پیچ‌‌ها» بر اقتصاد روسیه بحث خواهند کرد. اما مشخص نیست که کدام طرف زمان بیشتری برای وقت گذاشتن دارد. دولت اوکراین می‌گوید روزانه 200سرباز این کشور کشته می‌شوند و هزاران غیرنظامی با تصرف قلمرو این کشور در شرق اوکراین از سوی روسیه جان خود را از دست می‌دهند. پوتین همچنان از قدرتی اقتدارگرایانه برخوردار است و بعید است درحالی‌که ارتش او دستاوردهایی به‌دست می‌آورد، وارد مذاکرات جدی صلح با اوکراین شود.
«الینا ریباکووا» اقتصاددان در موسسه مالی بین‌‌المللی هفته گذشته در توییتر نوشت: «سیستم مالی روسیه پس از چند هفته رکود شدید بانکی به روال عادی خود بازگشته است.» او افزود: آنهایی که تصور می کردند «قطع دسترسی چند هفته‌ای مالی روسیه در آغاز جنگ موجب متوقف شدن جنگ می‌شود، ساده‌لوحانی بیش نبودند.» تعداد کمی از مقامات دولت بایدن انتظار داشتند که تحریم‌ها بلافاصله جنگ را متوقف کنند. اما دولت بایدن و همتایان اروپایی‌اش نیز انتظار فشار اقتصادی را که اکنون دارند، نداشتند. با وجود تضمین‌های اولیه مبنی بر اینکه تحریم‌ها، صادرات انرژی روسیه را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، آمریکا از آن زمان واردات نفت روسیه را ممنوع کرده و اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده که قصد دارد واردات خود را تا 90درصد در سال جاری کاهش دهد. تا حدی در نتیجه این اقدامات، قیمت انرژی در ایالات متحده و اروپا افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که بنزین معمولی در برخی ایالت‌ها به‌طور متوسط بالای 5 دلار در هر گالن است. اکنون بایدن برای انتخابات میان‌دوره‌ای پاییز امسال آماده می‌شود که در آن جمهوری‌خواهان احتمالا روی افزایش هزینه‌های زندگی سرمایه‌گذاری خواهند کرد. پایان تابستان همچنین دمای پایین‌‌تری را برای اروپا به همراه خواهد داشت؛ زیرا هشدارهایی مبنی بر قطع گاز طبیعی مسکو در حال شنیده شدن است. تحریم‌‌ها و ممنوعیت‌های مربوطه، به چین، بزرگ‌ترین رقیب استراتژیک آمریکا اجازه می‌‌دهد تا مقادیر زیادی نفت را با قیمت‌‌های بسیار پایین خریداری کند؛ زیرا روسیه به دنبال مشتریانی مشتاق برای جایگزینی درآمدهای از دست رفته است. مقامات دولت بایدن در ابتدا تهدید به مجازات‌های اقتصادی «عظیم» کردند تا پوتین را از حمله بازدارند. پس از شکست این دست اقدامات، استدلال دقیق آنها نامشخص است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در اظهاراتی به خبرنگاران در آلمان گفت که ایالات متحده «هزینه‌های روسیه را افزایش می‌دهد تا از طریق تحریم‌های بی‌سابقه و کنترل صادرات، جنگ را با سرعت بیشتری به پایان برساند.» اما مقامات ایالات متحده علنا پیشنهاد لغو تحریم‌ها را در ازای امتیازاتی از سوی روسیه در میدان نبرد رد کرده‌اند.
«آلینا پولیاکوا» رئیس مرکز تحلیل سیاست اروپا گفت: «تحریم‌‌ها قطعا نیروهای روسیه را از عملیات نظامی‌ای که انجام می‌‌دهند بازنمی‌‌دارد.» او افزود: «بیشتر دولت‌ها به‌طور کلی دیدگاه‌ها یا جهان‌بینی نخبگان روسیه و آنچه را که پوتین به آن اهمیت می‌‌دهد، اشتباه محاسبه کردند.» وی ادامه داد: «برای مدت طولانی مشخص بود که پوتین و اطرافیانش به رشد اقتصادی اهمیتی نمی‌دهند. چیزی که پوتین و نخبگان به آن اهمیت می‌دهند درآمد است و آنها همچنان از فروش انرژی درآمد کسب می‌کنند.» «اندرو وایس» کارشناس قدیمی روسیه و معاون مطالعات بنیاد کارنگی برای صلح بین‌‌المللی گفت: بخشی از مشکل این است که اقتصاد کشورهای غربی بیش از آنچه که دولت‌هایشان پیش‌‌بینی می‌‌کردند، در معرض خطر قرار دارند. در ماه فوریه، مقامات ایالات متحده هرگونه طرحی برای هدف قرار دادن صادرات نفت و گاز روسیه را رد کردند.