بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
علی مجتهدزاده/ حسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه کیهان در یادداشتی درباره مذاکرات وین باز هم به توافقنامه برجام تاخته و سعی کرده استدلال‌ها و نکاتی درخصوص ضرورت عدم احیای آن مطرح کند. فارغ از بحث‌های سیاسی، دیپلماتیک و فنی این یادداشت در بخشی از آن تقاضای محاکمه مقامات دولت سابق در یک دادگاه ویژه به دلیل امضای برجام مطرح شده. حسین شریعتمداری از جمله خواسته تا در این دادگاه ویژه از مقامات دولت سابق خواسته شود تا «فقط به یکی از دستاوردهای برجام برای کشورمان اشاره بفرمایند!» موضوع تقاضای درخواست محاکمه مقامات دولت قبل به بهانه‌های مختلف خصوصا در یک سال گذشته بارها و بارها مطرح شده و حتی مجلسی‌ها هم در اقداماتی پرونده‌هایی بابت اقدامات دولت قبل به دستگاه قضایی ارسال کرده‌اند. چنین رویکردی هم غیرحقوقی است و هم خطرات زیادی از نظر سیاسی دارد. در این نوشته از موضوع قضاوت درباره آثار مثبت و منفی برجام چشم‌پوشی می‌کنیم و قصدی برای قضاوت درباره آن نداریم. از منظر حقوقی دادگاه فقط می‌تواند به افعال و اقداماتی رسیدگی کند که «جرم» یا «تخلف» محسوب شوند. تنها افعالی می‌توانند دارای این تعریف باشند که اولا در قانون ارتکاب آنها مشخصا جرم‌انگاری شده باشد و ثانیا برای آنها مجازات مشخص تعیین گردیده شود. بدون شک هر سیاستمدار و دولتمردی در انجام مسوولیت خود مستعد ارتکاب به جرم یا تخلف است. اما فعل و تصمیمی توسط سیاستگذار و مجری را صرفا به استناد تبعات و آثارش نمی‌توان جرم دانست. آیا این بدان معناست که امکان بازگشت آثار منفی یک تصمیم یا اقدام به سیاستمدار، دولتمرد یا سیاستگذار در یک سیستم نباید وجود داشته باشد؟ قطعا جواب این سوال منفی است. در نظام‌های حقوقی مدرن و به عبارتی با شکل‌گیری پدیده دولت مدرن، یک دولتمرد و سیاستگذار باید در ساحت سیاسی- اجتماعی قوانین منتشر دریافت آثار فعل و تصمیم خود باشد نه در ساحت قضایی قوانین. 
هیچ سیاست و برنامه اجرایی کلانی در هیچ دولت و نظام حقوقی- سیاسی نیست که دارای نسبتی از تبعات احتمالا منفی نباشد یا اینکه بتواند تمام جامعه را راضی نگه دارد. به عبارتی هر اقدامی در حوزه سیاستگذاری و مدیریت کلان کشورها به صورت محتمل متشکل از درصدی آثار مثبت و منفی توأمان است و به ‌طور طبیعی بخشی از جامعه را راضی و بخشی را ناراضی می‌کند. 
خطر اینجاست که یک سیاستگذار یا مدیرکلان دولتی به راهی برود و تصمیماتی اتخاذ کند که با همراه داشتن تبعات منفی بسیار، بخش‌های زیادی از جامعه را تبدیل به عناصر ناراضی کند و به منافع آنها آسیب بزند. آن وقت تکلیف چیست و قضاوت درباره این سیاستگذاری و تصمیمات به کجا سپرده خواهد شد؟ دولت مدرن و حقوق جدید در اینجا سازوکاری دارد که همزمان می‌تواند یک دولتمرد را مجازات کرده یا به او جایزه بدهد. آن سازوکار نظام انتخاب، رقابت سیاسی و صندوق رای است. جایی که اشتباهات و خطاهای یک سیاستگذار و دولتمرد می‌تواند به حذف او توسط رای مردم منجر شود یا برعکس، عملکرد درست او می‌تواند منتهی به استمرار حضورش در قدرت توسط مردم شود. در واقع قاضی حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کلان و عمومی دولتمردان «مردم» هستند و دادگاه نهایی صندوق رای. تضعیف این فرآیند و به حاشیه بردن آن و جایگزینی این سازوکار با نظام قضایی و دادگاه‌های رایج یک خطر برای دموکراسی، نظام قضایی، کارآمدی اداری سیستم، نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و نظم عمومی خواهد بود. 
در نظام حقوقی- سیاسی که یک مدیر یا سیاستگذار به واسطه آثار سیاستگذاری یا برنامه‌هایش که مطابق قانون انجام شده، انتظار محاکمه را بکشد باید مرگ جسارت و نوآوری در مدیریت را رسما اعلام کرد. مضافا اینکه باید مرگ نظام قضایی را نیز به رسمیت شناخت چون در چنین موقعیتی نظام قضایی همزمان جایگزین فرآیند کارشناسی فنی تصمیمات و سیاست‌ها و همین‌طور فرآیند سیاسی تشخیص صلاحیت عمومی سیاستمداران شده است. چیزی که از اساس با فلسفه سیستم قضایی در تعارض آشکار است. بیایید با منطق آقای شریعتمداری به تمام موضوعات کلان کشور نگاه کنیم؛ آیا با همین منطق و آشکار شدن تبعات بسیار منفی اقتصادی طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم نمی‌شود نمایندگان آن دوره را محاکمه کرد؟ آیا با همین منطق نمی‌توان پرسید سود و زیان 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در دولت احمدی‌نژاد چه بود و بر همان مبنا خواهان محاکمه دست‌اندرکاران آن فرآیند شد؟ آیا نمی‌توان بابت حدود 40 هزار طرح نیمه‌تمام و عموما کارشناسی نشده در دولت‌های نهم و دهم خواستار برگزاری دادگاه برای سیاستگذاران این طرح‌ها شد؟
بدون شک اگر یک مقام رسمی و سیاستگذار تصمیمی بگیرد یا برنامه‌ای اجرا کند که خلاف قانون است یا منجر به مواردی مانند جنایت می‌شود، می‌توان تصمیم درباره آن مورد را به دادگاه سپرد اما وقتی طبق قانون و در چارچوب‌های قانونی و به پشتوانه برخی کارشناسی‌ها تصمیمی اخذ شده، تنها رای مردم در فرآیند انتخابات است که صلاحیت قضاوت درباره آن را دارد.