بزرگنمايي:

ایران پرسمان - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
معین رضیئی - علی مزروعی| در آخرین دیداری که رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس یازدهم داشتند، ایشان توجه به اهمیت سیاست‌های کلی انتخابات را مورد تاکید قرار داده و به‌طور مصداقی سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی سال95 را نیازمند قانونگذاری دانستند. با وجود گذشت 6سال از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، این سیاست‌ها همچنان بلاتکلیف باقی‌مانده است. اگرچه بی‌توجهی به این سیاست‌ها چه در مجلس دهم و چه در مجلس یازدهم عامل این تعویق بوده، اما این امر نباید باعث شود نمایندگان برای جبران زمان ازدست‌رفته با عجله به‌سراغ نوشتن طرح‌های پرایراد برای اصلاح قانون انتخابات رفته و کیفیت و کارایی این طرح‌ها را قربانی کمیت کنند. این چالش از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که تنها یک‌سال‌ونیم از عمر مجلس یازدهم باقی ‌مانده و نمایندگان ممکن است برای محکوم‌ نشدن به اجرای دستورات رهبری تصویب طرح‌هایی را برای انتخابات مجلس در دستورکار قرار دهند که اجرای آن ریسک ایجاد چالش‌های امنیتی گسترده را تشدید می‌کند. مدل تناسبی استانی برای انتخابات مجلس یکی از همین طرح‌های پرایراد است که جدیدا در دستورکار مجلس قرار گرفته است. در ادامه ضمن شرح مختصری از انواع مدل‌های انتخاباتی، چالش‌ها و مزایا هریک از این مدل‌ها را بررسی کرده‌ایم.
چرا نظام انتخاباتی اکثریتی در شرایط فعلی نمی‌تواند تضمین‌کننده جمهوریت باشد؟
طرح‌ریزی نظام انتخاباتی برای هر کشوری بیش از هر عاملی وابسته به بافت سیاسی و اجتماعی آن کشور است. در ایران نیز متناسب با فضای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام انتخاباتی اکثریتی با محدوده شهرستانی برای انتخابات مجالس مختلف ازجمله مجلس شورای اسلامی برگزیده شد که مبتنی‌بر سازوکار ساده آن و در نتیجه رقابت فرد یا افرادی که بیشترین آرا را کسب می‌کنند می‌توانند صاحب کرسی‌های بهارستان شوند. این نوع مدل نظام انتخاباتی که تاکنون نیز با اندکی تغییرات پابرجای مانده است در شرایط سیاسی دهه ابتدایی انقلاب که یک فرد یا یک حزب مانند حزب جمهوری اسلامی می‌توانست در حوزه‌های انتخابیه به‌تنهایی آرای بیش از نیمی از واجدان شرایط را کسب کند کارآمد بود اما با گذشت زمان و همراه با افزایش گروه‌های سیاسی مختلف در کشور و تکثر سلایق نظام انتخاباتی اکثریتی با محدوده شهرستانی نیز کم‌کم کارآمدی خود را از دست داد. اولین تاثیر ناکارآمدی نظام انتخاباتی اکثریتی را می‌توانیم در کاهش شاخص نمایندگی مشاهده کنیم، به‌نحوی که طبق ماده8 قانون انتخابات مجلس (اصلاحی 1395/3/3) در مرحله نخست اگر هر داوطلب حداقل 20درصد آرای کل شرکت‌کنندگان در انتخابات را کسب کند می‌تواند به‌عنوان نماینده وارد مجلس شورای اسلامی شود، درواقع مبتنی‌بر این ماده ممکن است در نتیجه رقابت‌های انتخاباتی افرادی وارد مجلس شورای اسلامی خواهند شد که هیچ‌کدام از آنها نماینده اکثریت شرکت‌کنندگان نیستند، این موضوع وقتی مهم می‌شود که بدانیم طبق آمارهای موجود کاهش شاخص نمایندگی که یکی از نتایج ناکارآمدی نظام انتخاباتی اکثریتی است در هر دوره از انتخابات تشدید می‌شود. به‌عنوان مثال در کلانشهری مانند تبریز در دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی منتخبان به‌طور میانگین رای تنها 22.36درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات را توانسته بودند کسب کنند، اگر بخواهیم همین آمار را به شیوه‌ای دیگر مورد ارزیابی قرار دهیم باید بگوییم در نتیجه برگزاری دوره پیشین انتخابات در شهری مانند تبریز نزدیک به 80درصد سلایق سیاسی مردم که به دیگر کاندیداها رای داده‌اند با وجود دارابودن اکثریت جمعیتی هیچ نماینده‌ای در مجلس شورای اسلامی ندارند. آمار انتخاباتی شهر تبریز درکنار آمار آرای منتخبان سایر مراکز استان‌ها به ما ثابت می‌کند در شرایط کنونی و با تغییر فضای سیاسی و اجتماعی کشور، امروز نظام انتخاباتی اکثریتی با گستره شهرستانی نه عادلانه است و نه جمهوریت نظام را تضمین می‌کند. به‌لحاظ حکمرانی سیاسی نیز نظام انتخاباتی اکثریتی در شرایط کنونی کمکی به انتخاب آگاهانه نمایندگان توسط مردم نمی‌کند، زیرا در این نوع نظام انتخاباتی به‌جای تقویت نظام حزبی شاهد تفوق لابی‌های سیاسی بر انتخاب افراد هستیم. در زمان برگزاری انتخابات در شهرهای بزرگ افراد برای رای‌آوری بیشتر به‌جای ارائه درست ایده‌های حکمرانی خود برای حل مشکلات کشور، تلاش می‌کنند با لابی‌های پشت‌پرده همزمان در چند لیست انتخاباتی مختلف قرار بگیرند تا شانس رای‌آوری خود را بالا ببرند. با پایان رقابت‌ها نیز از جایی که سازوکار بسته‌شدن این لیست‌ها کاملا غیرشفاف است هیچ‌گونه مطالبه کارآمدی از منتخبان حاضر در لیست‌های انتخاباتی نمی‌توان داشت.
مواردی که برشمردیم همگی باعث شده است در دو دهه گذشته نمایندگان ادوار مختلف مجلس به‌دنبال تغییر قانون انتخابات مجلس و تغییر نظام انتخاباتی از حالت اکثریتی به تناسبی باشند، زیرا در نظام انتخاباتی تناسبی هر حزب یا لیست انتخاباتی به‌نسبت تعداد آرایی که کسب می‌کند صاحب کرسی در مجلس می‌شود، بنابراین در جریان رقابت‌های انتخاباتی تمامی سلایق داخل چهارچوب قانون به میزان حامیانی که دارند دارای سهم از قدرت می‌شوند و هیچ سلیقه‌ای حذف نمی‌شود، نظام انتخاباتی تناسبی درمجموع با عادلانه‌کردن رقابت‌ها باعث تقویت احزاب، افزایش مشارکت و انتخاب آگاهانه داوطلبان می‌شود اما با وجود این، هنوز نمایندگان مجلس نتوانسته‌اند آن را جایگزین نظام انتخاباتی اکثریتی کنند، زیرا نظام انتخاباتی تناسبی نیز خود به انواعی دیگر مانند تناسبی استانی یا تناسبی شهرستانی تقسیم می‌شود که هرکدام از این مدل‌های تناسبی دارای نقاط‌قوت و ضعف ویژه‌ای است و همین موضوع جمع‌بندی روی یک مدل واحد را سخت می‌کند.
نظام انتخابات تناسبی استانی
نکته‌ای که در توضیح نظام انتخاباتی تناسبی باید موردتوجه قرار داد این است که این مدل در شیوه برگزاری انتخابات هیچ فرقی با مدل اکثریتی که درحال‌حاضر اجرایی می‌شود، ندارد و تفاوت این مدل با شیوه اکثریتی مربوط به شیوه شمارش آراست. در این شیوه حوزه‌های انتخاباتی از سطح شهرستان فراتر رفته و هر استان یک حوزه محسوب می‌شود. در هر حوزه چندین ائتلاف با نام‌های مختلف لیست انتخاباتی خود را منتشر می‌کنند و هر فردی صرفا حق حضور در یکی از لیست‌ها را دارد. درنهایت هر لیستی متناسب با تعداد آرایی که کسب می‌کند صاحب بخشی از کرسی‌های استان در مجلس می‌شود. به‌‌طور مثال در استان تهران که صاحب 35 کرسی در مجلس است اگر ائتلاف A 53درصد آرا، ائتلاف B 40درصد و چهره‌های مستقل 7درصد آرا را به دست بیاورند، هریک از ائتلاف‌های A، B و چهره‌های مستقل به ترتیب صاحب 19، 14 و2 کرسی در پارلمان خواهند شد. آنچه در این شیوه ممکن است حتی منجر به ایجاد چالش‌های امنیتی شود چگونگی تقسیم‌بندی کرسی‌های مختلف بین هرکدام از ائتلاف‌هاست.
چالش‌های مدل تناسبی استانی
سوال اولی که درمورد چگونگی اختصاص کرسی‌های پارلمان به وجود می‌آید چگونگی تقسیم‌بندی سهمیه هر ائتلاف بین اعضای آن است. برای فهم این مورد، مثال قبل را ادامه می‌دهیم. به‌طور مثال ائتلاف A با 35 عضو برای استان تهران صاحب 19 کرسی است و برای تقسیم این کرسی‌ها دو شیوه محتمل است. یا این ائتلاف به صلاح دید خود 19 کرسی را تقسیم می‌کند که در این‌صورت ممکن است نفر سی‌ام این ائتلاف وارد مجلس شود و نفر 19‌ام این ائتلاف از ورود باز بماند. این امر می‌تواند ساختار تشکیلاتی این ائتلاف را با بحران مواجه کند و چنین نتیجه‌ای کاملا برخلاف تقویت نظام حزبی است که یکی از اهداف اصلی انتخابات تناسبی محسوب می‌شود. شیوه دوم این است که 19 نفر اول ائتلاف وارد پارلمان شوند که در این‌صورت ممکن است نیروهای ضعیف‌تر احزاب وارد پارلمان شده و نیروهای کارآمدتر و احتمالا موردتایید‌تر از ورود به بهارستان باز بمانند. به‌طورکلی مهم‌ترین چالشی که در هر دو شیوه محتمل است امکان حضور چندین فرد از یک شهرستان در بین کاندیداهای پیروز ائتلاف A و عدم حضور چهره‌های سایر شهرها در بین نمایندگان این ائتلاف است. در این شیوه ممکن است مردم یک شهر به چهره‌ای از ائتلاف A رای بیشتری داده باشند اما به‌دلیل عدم حضور این چهره بین 19 نفر انتخابی این ائتلاف، فردی از یک ائتلاف دیگر به‌عنوان نماینده این شهر انتخاب شود یا فردی از همین ائتلاف اما ناآشنا برای مردم این شهر به‌عنوان نماینده انتخاب شود. چالش اصلی اما در شیوه انتخاباتی تناسبی استانی چگونگی ترکیب تقسیم‌بندی کرسی‌های هر حوزه بین ائتلاف‌های پیروز است. برای توضیح این مطلب مثال قبل را به این شرح ادامه می‌دهیم: «درنظر بگیرید ائتلاف A که در استان تهران درمجموع با 53درصد آرا صاحب 19 کرسی شده، در شهر تهران 60درصد آرا، در شهر ورامین 55درصد آرا و در شهر فیروزکوه 20درصد آرا را صاحب شده است، حال اگر این ائتلاف بخواهد برای کسب قدرت در مرکز استان همه 19 کرسی خود را به شهر تهران اختصاص دهد طبعا در شهر ورامین علی‌رغم اینکه ائتلاف پیروز محسوب می‌شود هیچ نماینده‌ای نخواهد داشت و این امر می‌تواند منجر به ناامیدی مردم ورامین از صندوق رای و قهر با آن شود؛ چراکه به‌طور ملموس با این واقعیت مواجهند که آرای زیاد آنها به یکی از چهره‌های موردقبول شهرستان اثری نداشته و فرد دیگری از یک شهر و یک ائتلاف دیگر به‌عنوان نماینده آنها انتخاب شده است. این چالش در شهرهایی که انتخابات در آنها ماهیت قومیتی دارد شدت بیشتر می‌یابد. به‌طور مثال اگر جمعیت غالب شهری را یک قومیت تشکیل دهند و به کاندیدایی از قومیت خود رای دهند این امر هیچ تضمینی برای پیروزی این کاندیدا محسوب نشده و چه‌بسا فردی از یک قومیت دیگر به‌عنوان نماینده آنها انتخاب شود. حال اگر به این چالش نزاع‌های قومیتی قبلی را نیز بیفزاییم منطقا خروجی مدل انتخاباتی تناسبی استانی دستاورد مهم‌تری به جز تشدید نزاع‌های قومیتی برای مردم چنین شهرهایی را به‌همراه نمی‌آورد.»
چالش دیگری که مدل انتخابات تناسبی استانی به وجود خواهد آورد سهمیه کاندیداهای مستقل در کرسی‌های نمایندگی است. در این مدل ممکن است یکی از چهره‌های مستقل که مقبولیت خوبی بین مردم شهرستان خود دارد بین کاندیداهای مستقل استان سوم شود و بتواند رای بیشتری از نفر نوزدهم ائتلاف A کسب کند اما صرفا با این دلیل که سهمیه چهره‌های مستقل 2 کرسی است از ورود به پارلمان بازخواهد ماند. این چالش ممکن است برای چهره‌های درون ائتلاف‌ها نیز ایجاد شود، اما از آنجا که آنها در ساختار ائتلافی وارد انتخابات شده‌اند درنتیجه راحت‌تر با نتایج آن نیز کنار خواهند آمد، این شیوه برای چهره‌های مستقلی که از منافع ائتلافی نیز بهره سیاسی ندارند دستاوردی محسوب نشده و طبعا پذیرش نتایج آن نیز برای چهره‌های مستقل سخت‌تر است.
مدل انتخابات تناسبی- شهرستانی؛ پاسخی به ایرادات مدل تناسبی- استانی
این مدل در شیوه شمارش با مدل تناسبی- استانی شباهت دارد، اما توزیع کرسی‌ها بین کاندیداهای حوزه‌های شهرستانی باعث می‌شود مردم شهرستان‌های کم‌جمعیت از شیوه ائتلافی متضرر نشده و نسبت به انتخابات با این شیوه ناامید نشوند. در مدل انتخابات تناسبی- استانی شیوه شمارش آرا و تقسیم کرسی‌ها بین ائتلاف‌های مختلف و چهره‌های مستقل کاملا مشابه با مثالی است که برای شیوه استانی ذکر شد اما از آنجا که این تقسیم‌بندی بین کاندیداهای خود شهرستان است دیگر چالش‌هایی مثل حضور یک نماینده از شهرستان دیگر رخ نمی‌دهد. در این شیوه ائتلاف‌ها باید برای هر حوزه یک لیست ارائه کنند و درنهایت نمایندگان هر حوزه از لیست‌های ائتلافی همان شهرستان انتخاب می‌شوند. همچنین از آنجا که معیار پیروزی ائتلاف‌ها در هر حوزه میزان رایی است که در همان حوزه کسب کرده‌اند، درنتیجه نمایندگان انتخاب‌شده با سلیقه سیاسی مردم آن شهر همخوانی دارند. باید توجه داشت از آنجا که برای حوزه‌های تک‌نماینده ائتلاف معنایی ندارد، در این حوزه‌ها انتخابات به همان شیوه اکثریتی برگزار می‌شود. انتخاب نماینده‌ای شناخته‌شده و همسو با سلیقه سیاسی مردم هر شهر دستاوردی است که باعث می‌شود نظام انتخابات تناسبی- شهرستانی ضمن دامن نزدن به اختلافات قومیتی بتواند نقش احزاب و ائتلاف‌ها را در نظام انتخاباتی کشور پررنگ‌تر کرده و جریان‌های سیاسی فاقد ایده و غیرپاسخگو را به‌مرور از صحنه سیاسی کشور حذف کند. مزیت دیگری که مدل انتخابات تناسبی- شهرستانی نسبت به مدل تناسبی- استانی دارد جلوگیری از تضعیف جایگاه چهره‌های مستقل در شهرهای کوچک است؛ چراکه باعث می‌شود رای آنها با ائتلاف‌های شهرستانی مقایسه شود و امکان پیروزی برای آنها وجود داشته باشد. امکانی که در مدل تناسبی-استانی تا حد زیادی از بین رفته بود. به‌طور مثال در مدل تناسبی- استانی امکان پیروزی یک چهره شناخته‌شده در شهرستان کم‌جمعیت ورامین در برابر ائتلاف‌ها و شخصیت‌های سیاسی مرکزنشین تا حد زیادی غیرممکن بود.