بزرگنمايي:

ایران پرسمان - فارس / دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت توضیحاتی را درباره ادعاهای اخیر حسین مرعشی پیرامون عملکرد دولت سیزدهم ارائه کرد.
شورای اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به اظهارات اخیر حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران تاکید کرد: حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌و‌گویی ادعاهای نادرستی را مطرح و آمارهای غیر واقعی بیان کرده و بر مبنای آن‌ها به قضاوت درباره عملکرد دولت سیزدهم پرداخته است. 
حسین مرعشی درباره میراث بدهی دولت روحانی برای رئیسی گفته بود که بدهی‌ها یکی از آن حرفهای عجیب و غریب است. کشور یک دارایی و یک موجودی دارد؛ همیشه دولت‌ها یک سری بدهی دارند. دولت آقای ابراهیم رئیسی هم با حجم بالایی از بدهی قطعا دولت را به دولت بعد از خود تحویل خواهد داد و این یک امر جاری است. آقای رئیسی چون تجربه کار اجرایی نداشتند و با دولت آشنا نبوده و نیستند، حرف غیر کارشناسی زیاد می‌زنند و این هم یکی از همان حرف‌های غیر کارشناسی است.
برهمین اساس دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت به ادعاهای حسین مرعشی پاسخ داده است که در ادامه متن کامل این پاسخ آمده است:
آقای مرعشی تلاش کرده بدهی کلان به جا مانده از دولت روحانی برای رئیسی را طبیعی جلوه دهد، این در حالی است که حجم بدهی های دولت روحانی آنقدر وحشتناک و کلان است که بهتر است به بخشی از آن اشاره شود.
١- بدهی خارجی
دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که کشور با 8.7 میلیارد دلار بدهی خارجی (آمار مربوط به پایان خرداد 1400) مواجه بود.
این در حالی است که در پایان خرداد 1392 و قبل از شروع به کار دولت روحانی میزان بدهی خارجی کشور 7.1 میلیارد دلار بود. سررسید بدهی های خارجی به جامانده از دولت دهم، شامل 1.87 میلیارد دلار در سال 1392، 1.39 میلیارد دلار در سال 1393، 1.1 میلیارد دلار در سال 1394 و 854 میلیون دلار در سال 1395 بود. یعنی دولت روحانی در 4 سال اول خود 5.2
میلیارد دلار از بدهی خارجی به جامانده از دولت احمدی نژاد را باید تسویه می کرد. اما دولت رئیسی باید در سال اول فعالیت خود 3٫5 میلیارد دلار از بدهی دولت روحانی را تسویه می کرد و این رقم برای سال 1401 برابر با 1.88 میلیارد دلار، سال 1402 بالغ بر 1.5 میلیارد دلار و سال 1403 برابر با 905 میلیون دلار است. یعنی دولت رئیسی باید در 4 سال اول خود
7.8 میلیارد دلار از بدهی خارجی دولت قبل را تسویه کند که نسبت به وضعیت دولت یازدهم 2.6 میلیارد دلار بیشتر است.
نکته مهم آن که دولت احمدی نژاد بیش از 9 میلیارد دلار از میزان بدهی های خارجی کشور را نسبت به پایان دولت خاتمی تسویه و کم کرد که معادل 56 درصد بود. اما دولت روحانی نه تنها از حجم بدهی خارجی کشور کم نکرد بلکه 23 درصد معادل 1.6 میلیارد دلار بر بدهی خارجی کشور نسبت به پایان دولت دهم افزود و تسویه آن را به دولت رئیسی واگذار کرد.
2- بدهی به سیستم بانکی
در پایان دولت دهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور 103.7 هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به
643.9 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یعنی دولت روحانی فقط در زمینه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، 540 هزار میلیارد تومان بدهی بیشتری نسبت به آنچه دولت دهم به جای گذاشت، برای دولت رئیسی به جای گذاشته است.
این بدهی هنگفت به دولت آیت الله رئیسی منتقل شده و یکی از زمین های سوخته دولت گذشته محسوب می شود. در حالی که در پایان دولت دهم در تیر 1392 بدهی دولت به بانک مرکزی فقط 18.9 هزار میلیارد تومان بود، این رقم در هشت سال دولت روحانی با 766 درصد افزایش به 163.7 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین بدهی دولت به بانک ها نیز از 62.8
هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم با 564 درصد افزایش به 417.5 هزار میلیارد تومان رسید.
به عبارت ساده تر بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره حسن روحانی بیش از 8 برابر و بدهی دولت به بانک‌ها بیش از 6 برابر شد. علاوه بر این، دولت گذشته در 4 ماه اول سال 1400 که ماه های پایانی عملکردش بود، بیش از 54 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و با بی انضباطی تمام، کسری بودجه را در این مدت رفع کرد و تبعات وحشتناک تورمی آن را برای دولت آیت الله رئیسی به جای گذاشت. رقم 54 هزار میلیارد تومان عمدتا صرف هزینه های جاری دولت گذشته شد تا استقراض از بانک مرکزی پایان کار دولت گذشته باشد.
دولت مردمی سیزدهم تمام 54 هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال 1400 از بانک مرکزی استقراض کرده بود، در پایان سال 1400 تسویه کرد.
دولت مردمی در حالی در ابتدای شهریورماه سال 1400، شروع به کار کرد که نه تنها بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه 54 هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماه های ابتدایی سال به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی دولت ایجاد می کرد. با این حال در 29 اسفند 1400 دولت موفق شد بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را تسویه کند.
٣- بدهی ناشی از فروش بی رویه اوراق مالی
یکی از میراث‌های شوم دولت گذشته برای آیت الله رئیسی، بدهی های دولت بابت فروش اوراق مالی است. دولت گذشته بیش از 500 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد که دولت میلیارد تومان است.
آیت الله رئیسی طی 4 سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران باز پرداخت کند که ماهانه بیش از 10 هزار سال 1401 باید 200 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق مالی و وام های خارجی از تعهدات دولت قبل پرداخت شود، در حالی که دولت سیزدهم 88 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر خواهد کرد؛ یعنی بیش از آنچه منتشر کند، تسویه می کند.
ریاست جمهوری دولت سیزدهم ماهانه باید 10 هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته شده در دولت قبل پرداخت کند و جمع هزینه ای که باید بابت این موضوع تا سال 1404 پرداخت شود، 535 هزار میلیارد تومان است. البته این فقط بدهی های مربوط به اوراق مالی نیست که به دولت آیت الله رئیسی رسیده، بلکه دولت گذشته صندوق توسعه ملی را هم تقریبا خالی کرده و منابع آن را در سال‌های اخیر خرج کرده است.
در شش ماهه دوم سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1396، اعتبارات تملک دارائی مالی که به مفهوم پرداخت بدهی های دولت است، با عنایت به سررسید شدن اوراق فروش رفته در دولت گذشته و عزم دولت سیزدهم مبنی بر پرداخت به موقع دیون و بدهی‌ها، حدود 3.5 برابر شده و حدود 127 هزار میلیارد تومان بود. برای ارزیابی بهتر میراث بدهی دولت روحانی برای دولت رئیسی، بهتر است بدهی ها را با بدهی به جامانده از دولت دهم برای دولت یازدهم مقایسه کرد.
در بودجه سال 1392 که بودجه آخر دولت دهم بود بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش رفته در دولت دهم 2400 میلیارد تومان بود. بدین معنا که دولت روحانی باید 2400 میلیارد تومان از اوراق فروش رفته در دولت دهم را تسویه می کرد. اما در بودجه 1400 که بودجه آخر دولت دوازدهم بود، بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش رفته در آن دولت به 70.1 هزار میلیارد تومان رسید؛ این رقمی است که دولت رئیسی باید در سال اول خود بابت بدهی مالی دولت روحانی پرداخت می کرد. یعنی بدهی ناشی از فروش اوراق مالی که از دولت روحانی برای سال اول دولت رئیسی به جا ماند 29 برابر بیشتر از رقمی بود که دولت دهم برای دولت یازدهم به جا گذاشته بود.
4- بدهی وام های خارجی
بازپرداخت اصل وام های خارجی در بودجه 1392 (که بر عهده دولت یازدهم بود) 692 میلیارد تومان بود در حالی که همین بدهی در بودجه 1400 (که بر عهده دولت سیزدهم افتاد) 15100 میلیارد تومان شد یعنی 22 برابر افزایش یافت.
5- بدهی تسهیلات بانکی دولت
بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی که در بودجه 1392 به دوش دولت یازدهم افتاد 114 میلیارد تومان بود اما همین بدهی که در بودجه 1400 به دوش دولت سیزدهم افتاد 3354 میلیارد تومان شد که 29 برابر بیشتر از بدهی دولت دهم برای دولت یازدهم بود.
بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه 14000 در پایان دولت دوازدهم به 57 درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال 1322 بدین سو در اقتصاد ایران محسوب می شود. در اوایل دهه 1320 اقتصاد ایران به علت تبعات جنگ جهانی دوم به شدت آسیب دید و نرخ تورم به 100 درصد هم رسید. پس از آن دوره، اقتصاد ایران هیچگاه تورم بالای 50 درصد به خود ندیده بود و در سال 1374 در دوره ریاست مرحوم رفسنجانی نرخ تورم به 49.5 درصد افزایش یافت. اما در سال های پایانی دهه 90 به علت سیاست های اقتصادی نادرست دولت دوازدهم، ایران بار دیگر تورم سنگین را تحمل کرد و نرخ تورم به بالای 50 درصد رسید و دولت دوازدهم کار خود را با تورم تاریخی 57 درصد به پایان رساند.
به عبارت دیگر آیت الله رئیسی اقتصادی را تحویل گرفت که پس از جنگ جهانی دوم، چنین شرایط بحرانی در تورم به خود ندیده بود.
اجرای سیاست حذف ارز ترجیهی که در دولت سیزدهم به وقوع پیوسته است، می توانست آثار تورمی بسیاری در بی داشته باشد، اما طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه منتهی به خرداد 1401 معادل 39.4 درصد بوده است که در مقایسه با نرخ تورم منتهی به مرداد 1400 (استقرار دولت سیزدهم) که معادل 45.2 درصد بوده است، حدود 6 واحد درصد کاهش داشته است.
طبق گزارش بانک مرکزی نیز نرخ تورم در خرداد امسال 41 درصد بوده که 16 واحد درصد کمتر از تورم پایان دولت روحانی است. این موفقیت در حالی به دست آمده که حذف ارز رانتی 4200 تومانی یک شوک تورمی در خرداد ایجاد کرده بود اما اثرات تورمی آن در خرداد و تیر به تدریج خالی شد و از این پس نرخ تورم نزولی‌تر خواهد شد.