بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
یکی از شاخص‌هایی که نشان‌دهنده وضعیت درآمدی در سطح جامعه است، ضریب جینی است. ضریب جینی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را سنجید.هر چه عدد این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد به منزله برابر بودن درآمد‌ها در جامعه است و هر چه به یک نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده آن است که شکاف درآمدی در جامعه تشدید شده است. به عبارت بهتر، اگر همه افراد جامعه به اندازه هم درآمد داشته باشند، ضریب جینی معادل صفر و اگر تمام درآمد‌ها تنها به یک نفر برسد، ضریب جینی یک است که این بدترین حالت ممکن خواهد بود.جدیدترین اطلاعات منتشر شده در خصوص تغییرات ضریب جینی توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است؛ این ضریب برای کل کشور در سال 1399 رقم 40.06 بودکه در سال 1400این ضریب به 39.38 درصد رسیده و حدود یک درصد افت داشته است.همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری در سال 1399 رقم 38.35 درصد بود که این میزان در سال 1400 به 37.57 درصد رسید و تقریبا یک درصد کاهش داشت، اما ضریب جینی خانوارهای روستایی در حالی که در سال 1399 رقم 35.90 درصد بود، در سال 1400 این میزان با اندکی افزایش به 35.94 درصد رسیده است. روزنامه ارگان دولت، «ایران» با استفاده از همین آمار نتیجه گرفته که وضع رفاهی ایرانی‌ها بهتر شده است. آیا چنین ادعایی درست است؟
ضریب جینی به قبل از تحریم‌ها برگشته است
اول از همه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضریب جینی در سال گذشته نسبت به نیمه نخست دهه 90 بالاتر بوده و حدودا در محدوده رقم سال 96 قرار دارد. این در حالی است که حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال 1400 نسبت سال 96 بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. به عبارتی با وجود اینکه توزیع درآمد به‌طور نسبی در دو سال مذکور وضعیت مشابه دارد، اما این کاهش نابرابری درآمدی بیشتر در برابری فقرتر شدن بوده است. از سوی دیگر، کاهش ضریب جینی در سال گذشته بیشتر متاثر از کاهش این شاخص در مناطق شهری بوده و نه تنها در مناطق روستایی ضریب جینی کاهش نداشته، بلکه نسبت به سال 99 وضعیت نابرابری درآمدی در این مناطق بدتر شده است. می‌توان یکی از علل این رخداد را کاهش حجم حقیقی بخش کشاورزی و رشد منفی این بخش در سال 1400 دانست که باعث برهم خوردن توزیع درآمد شده است.
بهبود ضریب جینی به معنای رفاه در جامعه نیست
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص تغییرات ضریب جینی در دو سال گذشته به «اعتماد» گفت: ضریب جینی را نمی‌توان به عنوان شاخص رفاه خانوارها در نظر گرفت و نمی‌توان این شاخص را الزاما برای رفاه بالاتر یا پایین‌تر در نظر گرفت. این اقتصاددان تصریح کرد: این ضریب سنجشی برای فاصله درآمد خانوارها و توزیع درآمدهاست که نشان می‌دهد چقدر درآمدها به سمت برابر شدن یا نابرابری پیش رفته است. بنابراین این ضریب به تنهایی نمی‌تواند شاخصی برای نشان دادن رفاه در یک جامعه باشد. افقه ادامه داد: رقم39.38 درصد ضریب جینی در سال 1400 نشان می‌دهد که فاصله بین درآمدها کمتر شده است، اما این رقم می‌تواند نشان‌دهنده برابری در فقر نیز باشد. به این معنی که درآمد بخش بزرگی از جامعه پایین آمده و به نسبت شبیه به یکدیگر شده است. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این نکته حایز اهمیت است که ضریب جینی پایین به تنهایی به معنی خوب بودن شرایط اقتصادی و بالا بودن رفاه مردم نیست و در کنار شاخص ضریب جینی پایین در صورتی که درآمد سرانه کشور بالا باشد، نشان می‌دهد که نسبتا برابری در جامعه وجود دارد و مردم نیز درآمد بالایی دارند. در واقع بهترین حالت برای یک کشور که نشان دهد اغلب مردم آن جامعه در رفاه بیشتری هستند، این است که ضریب جینی پایین باشد و درآمد سرانه بالا باشد پس بنابراین نمی‌توان ضریب جینی را به تنهایی برای سنجش رفاه در جامعه مورد نظر قرار داد. افقه در مورد کاهش ضریب جینی در خانوارهای شهری نیز گفت: این موضوع می‌تواند پس از اقدامات تامینی و پرداخت یارانه‌ها صورت گرفته باشد و همانند زمان آقای رفسنجانی که به همین شکل پیش رفت، اما نشان‌دهنده این هم هست که به دلیل گسترده‌تر بودن پرداخت‌های تامینی و انواع دیگر امکانات در شهرها نابرابری میان شهر و روستا بیشتر هم شده است، اما در روستاها به دلیل اینکه بسیاری از افراد عضو تامین اجتماعی نیستند و فاقد بیمه هستند به نوعی می‌تواند یکی از دلایل افزایش ضریب جینی در روستاها باشد.
کاهش ضریب جینی به معنی برابر شدن مردم در فقر است
این اقتصاددان در ادامه گفت: اینکه به خانوارها یارانه داده شده و درآمدها پایین نگه داشته شده به این معنی است که افراد را در فقر با یکدیگر برابر کرده‌اند. آن هم در شرایطی که درآمد ملی و درآمد سرانه کمتر هم شده عملا به سمت برابر شدن مردم و نزدیک شدن درآمدهای‌شان در فقر رفته است . افقه ادامه داد: برخی کشورها دارای ضریب جینی مناسبی هستند مانند بنگلادش، پاکستان و هندوستان اما به دلیل اینکه درآمد سرانه پایینی دارند، نمی‌توان این برداشت را داشت که دارای رفاه اجتماعی نیز هستند. البته در دوره آقای احمدی‌نژاد هم همین اتفاق افتاد و با پرداخت یارانه نقدی ضریب جینی کاسته شد، اما به دلیل کاهش شدید تولید ملی درآمد سرانه کاهش یافت و نتیجه آن این شد که اغلب در فقر با یکدیگر برابر شدند. 
سیاست‌های حمایتی در روستاها بسیار ضعیف‌تر از شهرهاست
این استاد دانشگاه اهواز خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز ضریب جینی افت کرده، اما به دلیل اینکه درآمد سرانه هم کم شده است، این ارقام اصلا به معنی افزایش رفاه در شهر یا در روستاها نیست و نشان‌دهنده این است که حتی در روستاها شرایط بدتر هم شده و نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های حمایتی در روستاها بسیار بسیار ضعیف‌تر از مناطق شهری است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در دهه 90 و با تبلیغات وسیعی که برای به سرانجام رسیدن برجام صورت گرفت شرایط اقتصادی کمی بهبود یافت و یارانه‌ها هم در این مدت پرداخت شدند و تا سال 1396 اوضاع اقتصادی به نسبت بهتر بود، اما پس از گسترش تحریم‌ها و با توجه به تحولات سریع در کشور شرایط اقتصادی رو به وخامت رفت.
رشد 52 درصدی هزینه‌ها در خانوارهای روستایی
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران؛ بررسی هزینه و درآمد خانوارهای کشور نشان می‌دهد چنین موارد مشابهی تنها در سال‌های بحرانی مانند جنگ و قحطی در 100 سال اخیر مشاهده شده است.در بررسی هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد در سال 1400 کل هزینه‌های خانوار شهری نسبت به سال 1399 رشد 49 درصدی و برای خانوارهای روستایی رشد 52.4 درصدی داشته است. در بین هزینه‌های خانوارها نیز در سال گذشته هزینه خوراکی خانوار شهری افزایش 53 درصدی و این میزان در روستاها افزایش 52 درصدی داشته است. در شهرها هزینه غیرخوراکی افزایش 47.4 درصدی و در روستاها افزایش 52.8 درصدی داشته است. در بین هزینه‌های خانوار شهری، 27 درصد مربوط به اقلام خوراکی و 73 درصد مربوط به اقلام غیرخوراکی است. این میزان در روستاها به ترتیب 40 و 60 درصد است. این تفاوت شهری و روستایی عمدتا به‌ دلیل سهم بالای هزینه مسکن در شهرهاست. به‌طوری ‌که در شهرها 36 درصد و در مناطق روستایی 19 درصد هزینه خانوار مربوط به هزینه مسکن بوده است. بهداشت‌ و درمان و حمل‌ونقل هر کدام با سهم 10 درصدی در هزینه خانوار شهری پس از مسکن قرار دارند.