بزرگنمايي:

ایران پرسمان - مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهر تهران گفت: با راه اندازی سامانه انتخاب کارشناسان دادگستری؛قیمت گذاری زمین و املاک و ارجاع کار به کارشناسان عدالت محور شده است.

محمد حسن زاده در گفت و گو با خبرنگار شهر با تاکید بر اینکه در بررسی راه اندازی سامانه تعیین کارشناس رسمی دادگستری باید اهمیت این کار را کلان تر دید، گفت: یکی از اتفاقات مهمی که با راه اندازی این سامانه ایجاد شد، این بود که در گذشته بیش از 50 درصد از دلایل احضار شهرداری تهران در دادگاه های قضایی مشکلات و ایراداتی بود که در رابطه با قیمت گذاری و تملک بود.
وی افزود: از سوی دیگر گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور درباره عملکرد شهرداری تهران در دوره های گذشته تهیه کرده بود، آمده بود که با توجه به وجود بیش از 100 کارشناس قیمت گذاری، اما عملیات قیمت گذاری تنها با 17 کارشناس انجام می گیرد.
مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهر تهران با بیان اینکه در گذشته ایرادی که وجود داشت، این بود که تنها با کارشناسان خاصی کار قیمت گذاری املاک در شهرداری تهران انجام می شد که به نوعی اتهام نفوذ در قیمت گذاری را به وجود می آورد؛ ادامه داد: در دوره جدید مدیریت شهری اتفاقی که افتاد این بود که دنبال راهکاری برای برون رفت از این مساله بودیم تا هم دفاع از عملکرد سازمان داشته باشیم و هم بتوانیم اموال شهرداری را صیانت کنیم.
وی با اشاره به اینکه برای ساماندهی این مساله از تجربه دولت استفاده کردیم، بیان کرد: در دولت های قبلی از راهکار راه اندازی کمیته قیمت گذاری استفاده شده بود به همین دلیل در شهرداری تهران این کمیته راه اندازی شد. این کمیته با نظارت سیستم های نظارتی ایجاد شد.
حسن زاده با بیان اینکه از تجربه های سازمان املاک و مستغلات و ایراداتی که سازمان بازرسی کل کشور از شهرداری تهران در دوره های گذشته گرفته بود؛ استفاده کردیم، یادآور شد: به این نتیجه رسیدیم که کار انتخاب کارشناس را باید رندم انجام داده و کار را به کارشناسان مربوطه ارجاع دهیم که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا ) سامانه تعیین کارشناس شکل گرفت.
وی با بیان اینکه در گذشته یک نفر تعیین می کرد چه کسی چه موضوعی را کارشناسی کند، تاکید کرد: در حال حاضر انتخابات توسط کمیته انجام می شود. مدیریت این کمیته به مناطق واگذار شده است.
مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهر تهران با بیان اینکه بعد از راه اندازی کمیته اقدام به راه اندازی سامانه تعیین کارشناس شد؛ گفت: با این دو اقدام ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری به صورت رندمی شده و عدالت محور می شود.
وی با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی های انجام شده در پایان سال کارشناسی در این حوزه وجود ندارد که کار به او ارجاع داده نشده باشد، افزود: این روند باعث می شود در سامانه از ارجاع تا نتیجه ارزیابی یک بانک اطلاعاتی از عملکرد کارشناسان و نظارت بر عملکرد آنها و نظارت بر قیمت ها ایجاد شود. مهمتر از همه اینکه این بانک اطلاعات مفصل باعث می شود تا متوجه شویم قیمت گذاری درست انجام شده است یا خیر.
محمد حسن زاده با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد کارشناسان به صورت آنلاین انجام می شود، ادامه داد: همچنین دستگاه های نظارتی با توجه به دسترسی که به این سامانه دارند قبل از نهایی شدن کارشناسی و قیمت گذاری می توانند بر روند پروژه نظارت داشته باشند. اگر قیمت گذاری در منطقه و یا محدوده ای از شهر غیر عادی شده باشد، می توان بررسی کرد روند کار در کجا ایراد دارد.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام سرعت کارشناسی و قمیت گذاری را در شهر تهران بالا می برد، بیان کرد: تا قبل از راه اندازی سامانه تعیین کارشناس، سازمان املاک تنها می توانست درباره برخی موضوعات رنج قیمتی داشته باشد. اما با راه اندازی کمیته و سامانه انتخاب کارشناسان بانک اطلاعاتی بزرگی ایجاد شده است که نه تنها به شهرداری بلکه به سازمان های متولی مانند دولت کمک می کند تا اگر اتفاقی در قیمت گذاری زمین و املاک در تهران روی داده باشد -به عنوان مثال در یک منطقه، قیمت ها به ناگاه بالا و پایین برود- این تغییرات و رفتار بازار مسکن و اتفاقات اقتصادی این بازار را رصد کنند.
انتهای پیام/