بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد / « فقر، فساد محیط زیست » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
هنگامی که به محیط زیست نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که آلودگی آن در بیشتر موارد، ناشی از کوشش برای رسیدن به رفاه و مصرف است. اروپا و امریکای قرن 19 و نیمه اول قرن 20 که چهار نعل به سوی رفاه می‌رفت، هم‌زمان محیط زیست را با مشکل مواجه می‌کرد. آلودگی شهرها، حتی آلودگی اقیانوس‌ها و بحث لایه اُزُن دستاورد این رفاه بود که اکنون می‌کوشند آنها را به کنترل در آورند. نمونه قرن 21 آن چین است که با سرعت به سوی پیشرفت و به تبع آن تخریب محیط زیست می‌رود. ایران نیز از این قافله عقب نمانده و متاسفانه بیش از پیشرفت و توان تولیدی خود در تخریب محیط زیست نقش دارد. در کنار نقش منفی رفاه و‌ مراحل اولیه پیشرفت در محیط زیست؛ فقر نیز به نحو دیگری در این وضع نقش دارد. تخریب جنگل‌ها و تبدیل چوب به زغال، یا نداشتن منابع لازم برای امحای مناسب زباله‌های شهری و... نمودهایی از تاثیر فقر عمومی بر تخریب محیط زیست هستند. پایین بودن استانداردهای تولید نمونه دیگری از این ماجرا است. چون فقر هست، به وجود خودروهایی با استاندارد پایین که آلایندگی بالایی دارند، تن می‌دهیم. در واقع محیط زیست را فدای فقر خود می‌کنیم. ولی خطرناک‌ترین حالت ماجرا هنگامی است که فساد هم وارد این فرآیند شود و فروش محیط زیست به امری قانونی تبدیل شود. نمونه آن را باید در مناطقی جست‌وجو کرد که کارخانه‌های آلاینده سیمان، پتروشیمی و پالایشگاهی هستند و فیلترهای مناسب برای جلوگیری از آلودگی هوا ندارند، فیلترها یا گران است یا در تحریم قرار دارند، یا به‌صرفه نیست که از آن استفاده کنند. مشابه این وضع در کارخانه‌هایی است که پساب‌های آلوده‌کننده دارند و محیط اطراف و زمین و آب را آلوده می‌کنند. همه این کارخانجات ترجیح می‌دهند که به جای استفاده از تجهیزات ضدآلودگی، جریمه لازم را به سازمان محیط زیست پرداخت کنند. این رضایت در پرداخت با استقبال محیط زیست هم همراه می‌شود. چرا؟ چون ضعف بودجه موجب می‌شود که آنان هم دریافت جرایم را در همه زمینه‌ها به رعایت استانداردها ترجیح دهند.
فقر عمومی جامعه از طریق ضعف بودجه دولتی؛ نهادها و وزارتخانه‌ها را در مسیر نادرست و زیان‌باری قرار می‌دهد که نه تنها به وظایف خود عمل نمی‌کنند، بلکه از راه فروش وظایف و تکالیف عمومی، نهاد تحت امر خود را اداره می‌کنند. این کار را از طریق صدور مجوز برای تولید وسایل غیر استاندارد یا اخذ جریمه از کارخانجات آلوده‌کننده محیط زیست، قانونی کرده‌اند. حتی در مواردی هم که وجود برخی فیلترها روی کامیون‌ها ضروری است و بدون آن اجازه تولید خودرو را نمی‌دهند، به علت فقر عمومی و تحریم، رانندگان آن فیلتر را پس از خرید خودرو می‌فروشند و مقررات الزامی بودن فیلتر در عمل بلاموضوع و به یک امر صوری تبدیل می‌شود. گستره وسیع فساد نادیده گرفتن این ضوابط زیست‌محیطی نیز نیازی به بیان نیست.
تاکنون همه توجه ما به فقر به عنوان پدیده‌ای است که افراد خانواده با آن درگیر هستند، ولی اکنون باید توجه را به موضوع فقر عمومی و نهادهای جامعه نیز سرایت داد. اینکه فقیر شویم، به‌طوری‌که قادر به نگهداری خودروی خود در حد استاندارد نشویم و از لاستیک‌های صاف و مستعمل استفاده کنیم، عوارض عمومی و خطرناکی دارد. گفته می‌شود که حتی هواپیماها که باید از استاندارد بالایی برخوردار باشند دچار این نوع فقر شده‌اند اگر اثرات این نوع فقر را در مجموعه نظام خدمت‌دهی دولت و بخش عمومی بررسی کنیم، به موارد عجیبی برخورد می‌کنیم. چندی پیش فیلمی را دیدم که بتُن پل کوچکی با دهنه مثلا دو متری را از زیر تخریب کرده بودند تا میلگردهای آن را بردارند. این فقط یک نماد است از اینکه فقر چه بلاهایی را می‌تواند بر سر جامعه بیاورد. البته فقری که بعد از رفاه نسبی به وجود آید و الا جوامعی که به‌طور عادی هنوز در مراحل اولیه رشد اقتصادی هستند و فقر تاریخی دارند کمتر با این مسائل مواجه می‌شوند. آن جوامع اتفاقا از محیط زیست خود نگهداری می‌کنند، مشکل از هنگامی آغاز می‌شود که جامعه در مسیر رشد اقتصادی می‌افتد، سپس تحت شرایطی، دچار این وضع می‌شود. به ویژه در شرایط نابرابری فزاینده و فقدان دولتی که نزد افکار عمومی مورد اعتماد باشد و بدتر از همه توقف و عقبگرد اقتصادی عوامل اصلی این وضع هستند. در چنین جوامعی محیط زیست، قربانی فقر و تخریب می‌شود و در کنار فساد، به‌صورت فزاینده تشدید می‌شود.