بزرگنمايي:
ایران پرسمان - چهاردهمین مدیرکل حقوقی شهرداری تهران عملکرد یک‌ساله این مرکز را روایت می‌کند.
به گزارش شهر ، «دفاع از حقوق شهر و شهروندان»؛ این شعار نیست بلکه هدف و وظیفه مرکز حقوقی شهرداری تهران است. مرکزی که کارشناسان حقوقی برای صیانت از داشته‌های شهر و دارایی‌های شهرداری تهران تلاش می‌کنند و سعی دارند این هدف را نه با پایمال کردن حق و حقوق شهروندان بلکه با استفاده از ماده و تبصره‌های قانونی، محقق کنند. آزادسازی و بازپس‌گیری بیش از 153هزار مترمربع از املاک شهرداری تهران که سال‌ها در تصرف غیربوده، تنها یکی از دستاوردهای تلاش حقوقدانان مرکز حقوقی شهرداری تهران است؛ املاکی که برخی طی سال‌های گذشته با استفاده از روابط به‌دست گرفته بودند و از آن به نفع خودشان بهره می‌بردند؛ به‌عبارتی دست بردن در جیب اموال مردمی که هزینه زندگی در پایتخت را پرداخت می‌کنند.
جدا از اینها، تمکین شهرداری تهران در برابر 260میلیارد تومان رأیی که له (به نفع) شهروندان صادر شده، پیگیری پرونده پروژه‌های مشارکتی و... دیگر موضوعاتی هستند که در دستور کار مرکز حقوقی شهرداری تهران قرار دارد. به همین بهانه با سعید کرمی، چهاردهمین مدیرکل مرکز حقوقی شهرداری پایتخت برای اطلاع از مهم‌ترین اقدامات انجام شده و اینکه در بازگشت اموال شهر به شهر و شهروندان، گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
مهم‌ترین چالش مرکز حقوقی شهرداری تهران چیست؟
واقعیت این است که به‌طور کلی کار حقوقی بسیار جدی، حساس و پر از چالش است اما در پرونده‌های شهرداری چون یک طرف مردم هستند و مدیریت شهری رعایت حقوق مردم را اصل می‌داند، چالش‌ها جدی‌تر و رسیدگی به پرونده‌ها با دقت و حساسیت بیشتری پیگیری می‌شود. رویکرد ما در مجموعه حقوقی شهرداری تهران اینگونه است که تلاش می‌کنیم با رعایت انصاف از یک سو به مردم ظلم نشود و از سوی دیگر حقوق شهر و شهرداری صیانت شود. به همین دلیل برای تحقق این مهم شورای حقوقی شهرداری را تشکیل داده‌ایم.
این شورا چند عضو دارد و اعضای آن چه کسانی هستند؟
این شورا 7عضو دارد که کارشناسان مجرب شهرداری، استادان دانشگاه و نخبگان امور فقهی، عضو آن هستند. در حقیقت با کمک اعضای این شورا و استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی و حقوقی برای تحقق حق تلاش می‌کنیم.
منظورتان از ظرفیت‌های حقوقی چیست؟
این ظرفیت‌ها شامل قوانین و مقررات متعدد است که از آنها برای تعیین تکلیف پرونده‌های شهرداری تهران در مراجع قضایی استفاده می‌شود. ازجمله این ماده‌های قانونی عبارتند از: ماده قانونی 477(درصورتی که رئیس قوه‌قضاییه رأی قطعی صادره از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه‌قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر شود.) ماده قانونی 293(هرگاه دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده(477) به رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌کند.) ماده426 (اعاده دادرسی یک رویه قانونی است که به دادگاه اجازه می‌دهد پرونده‌ای را که قبلاً مختومه شده است بررسی کند و اگر شواهد جدیدی پیدا شود بررسی مجدد پرونده فراهم می‌شود.)
با استفاده از این ماده‌های قانونی موفق به بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران شدید؟
بله. پرونده‌ها را مجددا بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدم که در برخی از آنها رأی صادر شده خلاف بین (خلاف نص صریح قانون) بوده است و از این‌رو با اعمال ماده 477درخصوص 96پرونده حدود 153هزارو315مترمربع از املاک شهرداری تهران را که سال‌ها در تصرف غیر بود پس گرفتیم و امروز سند قطعی این املاک به نام شهرداری صادر شده است.
ارزش ریالی این املاک چقدر است؟
در مجموع از شهریور سال گذشته تا شهریور امسال با صدور رأی قطعی له شهرداری تهران در 999پرونده بیش از 21هزار میلیارد تومان از حق شهر و شهروندان و شهرداری صیانت شده است. همچنین حدود 522پرونده با بیش از 10هزار میلیارد تومان ارزش مالی در مراحل تجدیدنظر است که با صدور رأی قطعی، بیش از 31هزار میلیارد تومان از دارایی‌های شهرداری تهران صیانت شده است.
پروژه‌های مشارکتی ازجمله مواردی هستند که شهرداری و شهروندان در برخی از آنها متضرر شده و پرونده قضایی دارند. آیا تعیین تکلیف این پرونده را در دستور کار دارید؟
حدود 52پرونده پروژه مشارکتی در تهران وجود دارد که روی 48پرونده شکایت مطرح شده است. این عدد نشان می‌دهد در زمان تنظیم قرارداد، طراحی و جانمایی پروژه‌ها، میزان سهام و آورده و... دقت لازم نشده است. با توجه به حجم پرونده‌ها ضروری بود تا به موضوع ورود کنیم و از مهرماه رسیدگی و تعیین تکلیف آنها را در دستور کار قرارداده‌ایم. رسیدگی به این پرونده‌ها قدری متفاوت خواهد بود؛ چرا که شرکت‌های سرمایه‌گذار برای مطرح نشدن برند خواستار آن هستند تا مسئله با مصالحه و در فضای قانونی خارج از دادگاه بررسی و رسیدگی شود و توافقات صورت گیرد. بنابراین با استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده38(مرجع حل اختلاف میان شهرداری و اشخاص درخصوص قراردادها ست که خارج از دادگاه و با حضور یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه‌قضاییه، یک عضو شورای شهر، نماینده شهرداری، نماینده بخشداری با فرمانداری و نماینده قانونی طرف قرارداد برگزار می‌شود) مسائل این پرونده‌ها را حل و فصل خواهیم کرد. این یک شیوه مرسوم در تمام دنیاست که ما هم در برخی از پرونده‌ها به‌دلیل حساسیت استفاده می‌کنیم.
پیگیری کدام پرونده مربوط به پروژه مشارکتی، در اولویت مرکز حقوقی شهرداری تهران قرار دارد؟
ما دخل و تصرفی در اولویت‌بندی پرونده‌ها نداریم و سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران اولویت را تعیین می‌کند و پس از اعلام، ما پیگیری‌های حقوقی آن را انجام می‌دهیم. تا همین الان که این مصاحبه انجام می‌شود هنوز اولویتی از سوی این سازمان اعلام نشده است اما جلسه‌ای که با معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران داشته‌ایم، مقرر شد به‌زودی اولویت‌ها را اعلام کنند.
به‌طور کلی شهرداری تهران در مراجع قضایی چه تعداد پرونده دارد؟
اکنون شهردار تهران حدود 26هزار و 427پرونده جاری دارد که آنالیز آنها نشان می‌دهد بیشترین فراوانی مربوط به حوزه شهرسازی است و با توجه به اینکه ریاست کمیسیون حقوقی کلانشهرهای کشور را به‌عهده دارم باید بگویم در اکثر کلانشهرها، حوزه شهرسازی بیشترین سهم در پرونده‌های حقوقی را دارد.
دلیل این فراوانی چیست؟
چرایی این موضوع را می‌توان در قوانین و مقررات یافت. قوانین مربوط به ساخت‌وساز مربوط به دهه30 است و قطعا در قرن22با توجه به تغییرات پاسخگو نخواهد بود و منجر به بروز تخلف می‌شود. نه‌تنها شهرداری تهران بلکه سازمان‌های تامین‌اجتماعی و امور مالیاتی هم به‌دلیل وجود قوانین قدیمی دچار چالش شده‌اند و برای برون‌رفت از وضعیت کنونی نیاز به عزم جدی برای اصلاح قوانین است. یکی از اقدامات مهم در کاهش پرونده‌های شهرسازی، تدوین ضوابط طرح تفصیلی برای 3تا 5سال است تا بتوان با تحولات همگام شد، حتی در برخی از موارد نیاز است قوانین و ضوابط سالانه تغییر کنند تا شهر و شهروندان دچار مشکل نشوند. بنابراین اگر اصلاحات انجام شود 50درصد مسائل حل و رضایتمندی افزایش و مراجعه به مراجع قضایی کاهش می‌یابد.
آیا شهرداری تهران در مسائل حقوقی رتبه اول در میان کلانشهرها را دارد؟
خیر. کلانشهرهای تهران، مشهد، شیراز و اصفهان به لحاظ جمعیتی تقریبا برابر هستند و همگی در رتبه اول قرار دارند.
وضعیت املاک شهرداری که در حاشیه (حریم تهران) قرار دارد، چگونه است؟
در تقسیمات حقوقی تهران به داخل محدوده و حریم تبدیل می‌شود. شهرداری تهران همانطور که املاک و اراضی داخل محدوده شهری دارد در حریم به‌ویژه مناطق 18، 19 و20املاکی دارد که برخی تعیین تکلیف شده و سند گرفته‌ایم و تعدادی هم در حال پیگیری هستیم تا از متصرفان پس بگیریم و برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی برای آنها سند صادر کنیم.
مهم‌ترین پرونده شهرداری تهران در مراجع قضایی چیست؟
اکنون حدود 100پرونده با رقم‌های کلان در حوزه عمرانی و سرمایه‌گذاری وجود دارد که مبالغ پرونده‌ها از 7هزار تا 12هزار میلیارد تومان است. این مبالغ در مقایسه با بودجه برخی از وزارتخانه‌ها بیشتر است و قطعا با تحقق و صیانت از آنها تحولات مثبتی در شهر رخ خواهد داد.
تاکنون در چند پرونده له مردم رأی صادر شده است؟
در حدود 613پرونده به ارزش 360میلیارد تومان رأی له مردم صادر شده است و شهرداری تهران همواره مدافع حقوق مردم بوده و در مقابل رای‌های صادره تمکین کرده است.
شهرداری تمکین کرده، یعنی حقوق مردم برابر رأی صادره پرداخت شده است؟
نکته اینجاست که پس از صدور رأی شهرداری 18ماه فرصت پرداخت مطالبات مردم را دارد. چرا که مبالغ باید در بودجه سالانه شهرداری تهران پیش‌بینی شود. بنابراین شهروندانی که سال گذشته رأی برایشان صادر شده حقوق‌شان را دریافت کرده‌اند اما آرایی که امسال صادر شده هنوز پرداخت نکرده‌ایم و با پیش‌بینی در بودجه سال آینده حتما حقوق آنها هم پرداخت خواهدشد.
اقدامات انجام شده در راستای شفاف‌سازی
راه‌اندازی سامانه جامع حقوقی: از طریق این سامانه تمام کارهای حقوقی ازجمله نوشتن لایحه، بارگذاری مستندات، درخواست پرونده، انجام استعلامات، مبلغ هزینه‌های دادرسی و... مشخص و شفاف است.
ایجاد داشبورد مدیریتی: این ظرفیت از طریق اسکن 26هزارواندی پرونده‌های جاری حقوقی شهرداری تهران به‌وجود آمده است. با این اقدام، پرونده‌ها روی سیستم قابل‌جست‌وجو و پیگیری هستند.
ایجاد سیستم پاوربی‌آی : در این سیستم با استفاده از هوش‌مصنوعی اطلاعات جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شده و داشبورد نظارتی و محتوایی در دسترس عموم قرار گرفته است. با این روش شهروندان می‌توانند مسائل حقوقی را مطرح و پیش‌نویس دادخواست دریافت کنند.
منبع: همشهری
انتهای پیام/