بزرگنمايي:

ایران پرسمان - خراسان / « ویروس های بورس اثرگذارتر از حمایت های پولی » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در روز گذشته صبح و ظهر متفاوتی برای بورس رقم خورد. صبحی که با خبر استعفای رئیس فعلی و انتصاب جایگزین وی شروع شد و ساعاتی بعد با خبر مخالفت شورای عالی بورس با استعفای رئیس سازمان و ابقای وی ادامه یافت. مروری بر وقایع چهار سال اخیر بورس نشان می دهد که از فروردین 99 و پس از استعفای شاپور محمدی از ریاست سازمان بورس، تاکنون سه مدیر بر این سازمان ریاست کرده اند. این تغییرات مداوم مدیریتی البته بی ارتباط با وضعیت بسیار پرنوسان شاخص بورس در این سال ها نیست. چنان که شاخص کل طی پنج ماه از اواسط اسفند 98 تا اواسط مرداد 99 حدود چهار برابر شد و از 500 هزار به بالای 2 میلیون واحد و سپس طی چند ماه با سقوطی سنگین حتی در مقاطعی به کانال 1/1میلیون واحد رسید و اکنون بیش از دو سال است که در محدوده کانال های 2/1تا 4/1 میلیون واحد نوسان دارد. نتیجه آن حباب تاریخی بورس، ورود بسیاری از مردم عادی به بازار در قیمت های بالای سهام و سپس متضرر شدن آن ها در سقوط بازار بود و از این نظر یکی از حوادث تلخ اقتصادی کشور رخ داد و لطمه های جبران ناپذیری به اعتماد عمومی از این ناحیه وارد شد.
فارغ از این اتفاق، به نظر می رسد وضعیت بازار در دو سال اخیر به گونه ای بوده که با وجود برخی حمایت ها و تزریق ها به آن، فعلا کشش قیمت های چندان بالاتر از این را ندارد. در چنین شرایطی هرگونه انتظار از متولیان بورس برای بازگشت شاخص به اعدادی نظیر 2 میلیون واحد، بسیار غیرواقع بینانه است. با این حال تلاش سکانداران بورس برای پاسخ حداقلی به مال باختگان و حفظ شاخص کل بورس در برابر سقوط بیشتر، موجب شده است که طی دوسال اخیر چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی، چانه زنی های فراوانی برای اختصاص منابع به بورس صورت گیرد. چانه زنی هایی که با نقد برخی کارشناسان همراه است مبنی بر این که از جیب کل ملت نباید اشتباه سیاست گذاران قبلی در زمینه نداشتن مدیریت صحیح در بورس را جبران کرد و پاسخ مال باختگان را داد. با این حال منطق اجتماعی و سیاسی در این گونه موارد همواره بر منطق اقتصادی غلبه دارد چنان که در ماجرای مال باختگان موسسات غیرمجاز نیز خط اعتباری بانک مرکزی (به تعبیر قابل فهم تر چاپ پول بانک مرکزی) با اثرات تورم زا موجب شد مطالبات مال باختگان موسسات مالی غیرمجاز پرداخت شود. اکنون نیز چنین مطالبه ای وجود دارد و البته مصوبه دولت در این باره سعی کرده است آثار منفی تزریق پول از صندوق توسعه ملی به بورس را تا حدی کاهش دهد و در اصل ماجرا خللی وارد نکرده است و قرار است از منابع عمومی زیان سیاست گذاری غلط و ضرر برخی مردم جبران شود.
با این حال و با توجه به این که به نظر می رسد استعفای رئیس سازمان بورس و نپذیرفتن آن مرتبط با درخواست های این سازمان برای گنجاندن مواردی از این حمایت ها در لایحه بودجه و مخالفت سازمان برنامه با آن ها بوده باشد، یک نکته مهم را باید مدنظر داشت و آن هم حمایت های مهم تر از تزریق پول به نفع بازار سرمایه است. به عبارت دیگر حمایت های پولی و تزریق منابع در نهایت، اقدامی کوتاه مدت و با قدرت اثرگذاری پایین است اما بورس با دو معضل اساسی مواجه است که رفع آن ها به مراتب مهم تر از تزریق پول است. مسئله نخست، معضل قیمت گذاری دستوری است. فقط همین معضل در زمینه نرخ ارز نیمایی و نرخ تسعیر ارز بانک ها، بخش عمده ای از صنایع صادرات محور و بانک ها را به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین ردپای این قیمت گذاری دستوری را در صنعت بورس و برخی دیگر از صنایع نظیر مصالح ساختمانی و شوینده ها باید دید. حذف این معضل می تواند موجب تحرک در بخش عمده ای از بازار شود.
مسئله دوم به موضوع سیاست گذاری های شفاف و بلندمدت بر می گردد. واقعیت این است که بسیاری از صنایع در موضوعاتی از جمله نرخ ارز، حقوق مالکانه دولت و قیمت گذاری انرژی منتظر تصمیمات گاه یک شبه یا سیاست های تعیین شده در بودجه هستند. خروج این گونه تصمیمات از بودجه و تعیین بلندمدت آن، حداقل تا پایان دوره فعالیت دولت، موجب رفع ابهام از بازار می شود. بازاری که نمی داند قرار است در 15 آذر در لایحه بودجه با چه نرخ گذاری در زمینه انرژی صنایع، حقوق دولتی معادن و نرخ ارز مواجه شود، تسلیم شایعات یا نگران اتفاقاتی می شود که فر اتر از شایعه ممکن است با تصمیمات یک شبه در بودجه رقم بخورد و ناگهان سودآوری یک صنعت خاص را به شدت تغییر دهد.
به این ترتیب رفع این ابهام ها و سیاست های دستوری گام مهم تری از تزریق های گاه و بی گاه پول به پیکره رنجور بورس است. ویروس های قیمت گذاری دستوری و تغییرات ناگهانی سیاست گذاری ها اثر مخرب تری در مقایسه با اثر مثبت حمایت های پولی دارند و برای رساندن بورس به ثبات و رونق، حذف این ویروس ها مهم تر از تزریق حمایت های مختلف یا تغییرات پیاپی مدیران بازار سرمایه است.