بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایرنا / طرح اصلاحات قضایی مطرح شده توسط کابینه تندرو رژیم صهیونیستی که اخیراً انتقادهای زیادی را در میان صهیونیست‌ها به همراه داشته است، نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل را بر آن داشت تا بار دیگر به این طرح حمله کرده و نسبت به نابودی رژیم صهیونیستی در پی اقدامات کابینه هشدار دهد.
به گزارش سایت عربی21، یائیر لاپید در این باره گفت که کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی یک فرایند ویرانگر را پیش می‌برد که ممکن است موجودیت این رژیم را به خطر بیندازد.
لاپید گفت: هیچ دستگاه اسرائیلی وجود ندارد که تحت اصلاحات قرار نگیرد، یکی از آنها دستگاه قضایی است، اما اصلاحات نمی‌تواند توسط کابینه‌ای انجام شود که ریاست آن را یک متهم دارای پرونده جنایی بر عهده دارد و فرد قدرتمند آن نیز یک جنایتکار محکوم (ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی) است.
لاپید با اشاره به تظاهرات مخالفان کابینه نتانیاهو نیز افزود: "جنبش اعتراضی کنونی مهم‌ترین جنبش در تاریخ اسرائیل است و این صرفا اعتراض علیه فساد و یا اعتراض به هزینه‌های بالای زندگی نیست، بلکه این اعتراض‌ها علیه کسانی است که موجودیت ما را به خطر می‌اندازند."
لاپید تاکید کرد: اگر کابینه طرح خود را برای نابودی دستگاه قضایی اجرا کند، امواج ارتداد اسرائیل را از درون نابود خواهد کرد، اقتصاد به شدت آسیب می‌بیند، اسرائیلی‌ها از هم پاشیده می‌شوند و جامعه بین‌المللی نیز از ما فاصله خواهد گرفت و دیگر متقاعد کردن فرزندانمان برای ماندن در جایی که به ارزش‌ها پشت می‌کند، دشوار خواهد بود.
یائیر لاپید پیشتر نیز از «اصلاحاتی» که کابینه نتانیاهو در نظر دارد در سیستم قضایی اعمال کند، انتقاد کرده و او را به انجام «کودتای سلطه طلبانه» متهم کرده بود.
وی گفت که طرح «یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی باعث کاهش اختیارات دادگاه عالی خواهد شد.
لاپید اضافه کرد: در صورت اجرای این اصلاحات، ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو خواهد توانست هر فردی را که از آن اطاعت نکند، مجازات و ساکت کند و قضات و سیاستمداران و مشاوران حقوقی برای کابینه به عروسک خیمه شب بازی بدل خواهند شد.
نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در پایان گفت: چه کسی هزینه تمامی اقداماتی را که انجام می‌دهند، پرداخت خواهد کرد؟
اخیرا «یاریو لیوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی از تغییراتی در قوانین قضایی این رژیم خبر داد که براساس آن، اختیارات دادگاه عالی در تفسیر قوانین کنست (پارلمان رژیم اسراییل) را محدود می کند و حتی می تواند به کابینه اختیار لغو قوانین تصویب شده در کنست را در صورت مغایرت آن با قوانین پایه این رژیم بدهد.
نتانیاهو هم اکنون با سه پرونده فساد و کلاهبرداری روبرو است و تلاش می کند با تغییر قوانین قضایی از محاکمه فرار کند.