بزرگنمايي:

ایران پرسمان - تجارت فردا /بررسی جهت‌گیری لایحه بودجه 1402 در میزگرد موسی غنی‌نژاد و محمدتقی فیاضی

رضا طهماسبی| لایحه بودجه 1402 توسط دولت به مجلس تقدیم شد؛ لایحه‌ای که بند و تبصره‌های آن چندان تغییری با بودجه‌های دولت در تمامی سال‌های گذشته نداشت و ادامه همان خط سیر بود؛ بودجه‌ای مبتنی بر درآمدهای ناپایدار و بسیار خوش‌بینانه و هزینه‌های زیاد و دست‌ودلبازانه. لایحه بودجه 1402 همان‌قدر که به افزایش بودجه نهادهای ترویجی و تبلیغی و نظامی با نرخ‌های قابل‌ توجه و بالاتر از تورم اهتمام داشته است، سعی برای کاهش کسری بودجه و مهار رشد نقدینگی و تورم نداشته است. موسی غنی‌نژاد و محمدتقی فیاضی، در این میزگرد با بررسی ارقام کلان بودجه سال آینده، جهت‌گیری آن را نه در راستای بهبود رفاه عمومی و حل مشکلات مردم که برای بودجه‌رسانی به نهادهای خاص و نزدیک به دولت می‌دانند. به گفته این تحلیلگران، درآمدهای لایحه بودجه ناپایدار و تحقق بخش عمده‌ای از آن نامعلوم است، در حالی که هزینه‌های سنگینی برای اداره و مدیریت کشور در نظر گرفته شده است و نتیجه ناگزیر این بودجه، تداوم وجود و حضور و اثرگذاری تورم فزاینده است.
یکی از نقدهایی که اکنون به مفهوم برنامه‌ریزی دولت وارد می‌شود، این است که این برنامه‌ها در مقام اجرا چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. چه برنامه‌های توسعه پنج‌ساله چه بودجه‌های سالانه معمولاً انحراف زیادی در زمان اجرا دارند و از هدف فاصله می‌گیرند. شاید یکی از دلایل آن هم تغییرات نسبتاً زیاد لوایح دولت در فرآیند تصویب در مجلس باشد. با این شرایط آیا تدوین و تصویب لوایح بودجه سالانه منطقی است؟ آیا این کار در نظام اداری و مدیریتی تبدیل به کاری عبث شده یا همچنان ضروری و لازم است؟
 موسی غنی‌نژاد: مساله‌ای که به آن اشاره کردید، بسیار مهم است. من هم تاکید دارم که مواجهه نظام تدبیر در کشور ما با بودجه سالانه هم مانند بقیه امور برنامه‌ریزی‌شده است و کار به‌درستی و به‌صورت منطقی و آن‌گونه که در دنیا انجام می‌گیرد، پیش نمی‌رود. تهیه و تدوین بودجه سالانه وظیفه دولت است و باید آن را بر اساس برنامه‌ای که برای اداره کشور دارد تدوین و تصویب کند و به مجلس ارائه دهد. وظیفه مجلس روی بودجه نیز یک مسوولیت نظارتی است، نه اینکه آن را به دلخواه خودش و برابر خواسته‌ها و تمایلات نمایندگان تغییر دهد و آنچه خود می‌خواهد را در آن بگنجاند. برای اینکه بودجه را دولت باید اجرا کند و مسوولیت آن به‌طور کامل با دولت است و در مقابل آنچه خودش تدوین کرده باید پاسخگو باشد. مجلس هم می‌تواند در مورد واقع‌بینانه بودن منابع و مصارف بودجه از دولت سوال کند و از منظر جایگاه نظارتی که دارد، بر صحت اجرای آن نظارت داشته باشد. اما آنچه در واقعیت رخ می‌دهد این است که وقتی بودجه به مجلس می‌رود، نماینده‌ها لابی کردن با دولتی‌ها و با صاحبان قدرت و نفوذ را آغاز می‌کنند و رفتارشان با بودجه مانند تقسیم کردن گوشت قربانی است. هر نماینده‌ای تلاش می‌کند برای حوزه انتخابیه و منطقه خودش سهم بیشتری بگیرد و حتی گاه کار به اختلاف شدید و تهدید می‌کشد، به‌طوری که هیچ وقت آن روال درست پیش نمی‌رود. آنچه در مورد لایحه بودجه 1402 هم رخ می‌دهد غیر از این نیست و لایحه دولت به احتمال بسیار زیاد اصلاحات و تغییرات زیادی به خودش خواهد دید. در نهایت هم دولت پایبندی لازم را به اجرای آن نخواهد داشت و همان‌طور که در تمامی سال‌های گذشته دیده‌ایم، دولت به انضباط مالی متکی بر قانون بودجه متعهد نمی‌ماند چرا که معتقد است این بودجه، آن برنامه‌ای نیست که برای دخل‌وخرج سالانه‌اش در اداره کشور مدنظر داشته است.
به‌طور کلی بودجه‌نویسی ما هم مانند دیگر برنامه‌ریزی‌های کلان و اسناد بالادستی، منطبق بر اصول پذیرفته‌شده و تجربه‌شده نیست. آنچه تجربه ما نشان می‌دهد این است که در نهایت قانون مصوب بودجه با لایحه بودجه تفاوت دارد و آنچه در عمل پیاده می‌شود و تحقق پیدا می‌کند با هر دو آنها متفاوت است.
 محمدتقی فیاضی: از دید من در این مورد یک تفاوت میان برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه سالانه وجود دارد. ممکن است که اکنون دیگر تدوین برنامه‌های چندساله کار عبثی به نظر برسد چون بسیاری حکم و ماده تدوین و تصویب می‌شود که در عمل اجرا نمی‌شود و هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد اما انتظارات مردم و خواسته‌های نهادها و دستگاه‌ها را بالا می‌برد. با این همه این مساله در مورد بودجه سالانه متفاوت است.
بودجه یک برنامه دخل‌وخرج یک‌ساله است که نخست، نهادهایی مانند دیوان محاسبات و مجلس بر آن نظارت و توزیع اعتبارات و مخارج دستگاه‌ها و مصارف دولت را بررسی می‌کنند و دوم، مردم هم تا حدودی از کلیات و جزئیات آن تا حدودی که قابل فهم است اطلاع پیدا می‌کنند، چون رسانه‌ها به خوبی به بودجه می‌پردازند و در مورد آن اطلاع‌رسانی می‌کنند. البته این هم درست است که دولت در نهایت کار خودش را می‌کند و شاید به نیازها و خواسته‌های مردم هم توجه زیادی نداشته باشد و در پی خواسته‌های خود باشد. بودجه باید برآیند خواست اکثریت مردم باشد که شاید لایحه بودجه چندان تطابقی با آن نداشته باشد اما با همه نواقص کوچک و بزرگی که دارد، بودجه حتماً باید تهیه شود.
بودجه هر سال معمولاً نسبت به سال‌های گذشته درصدی رشد دارد و این سوال همیشه مطرح می‌شود که آیا بودجه انبساطی بسته شده یا انقباضی. با توجه به ارقام کلان بودجه، لایحه تدوین‌شده برای سال 1402 انبساطی است یا انقباضی؟
 غنی‌نژاد: اگر نرخ تورم را در نظر بگیریم که با توجه به محاسبه‌های متفاوت میانگین سالانه یا نقطه‌به‌نقطه رقمی بین 45 تا 50 درصد است، می‌توان گفت که این بودجه 1402 با افزایش حدود 41 درصد نسبت به بودجه سال جاری که کمتر از میزان تورم است، انبساطی نیست. یعنی با لحاظ کردن نرخ تورم، لایحه بودجه سال آینده به آن مفهوم عام و شناخته‌شده در فضای عمومی، انقباضی است. اما در تحلیل بودجه نباید گول این مساله را خورد چون تفاوت دارد که انقباض و انبساط بودجه در چه زمینه‌هایی باشد. از نظر من بودجه در جایی که نباید،‌ انقباضی و انبساطی است. یعنی بندهایی که باید بودجه به دلیل شرایط کشور و وضعیت اقتصاد، انبساطی باشد این اتفاق نیفتاده و برعکس آنجا که باید انقباضی باشد، انبساطی است، که این را باید در جزئیات تخصیص بودجه به نهادها و وزارتخانه‌ها دید و تحلیل کرد.
لایحه بودجه نشان‌دهنده نیات دولت است و آنچه می‌توان از آن برداشت کرد این است که دولت چه اهدافی را مدنظر دارد و حل کدام مشکلات اقتصادی یا مسائل جاری مملکتی را مدنظر داشته که بودجه را به این صورت نوشته و تدوین کرده است. لایحه بودجه برخلاف منطق اقتصادی بسته شده و آنجایی که می‌توانست به رشد اقتصاد کمک کند، نه‌تنها کمکی نرسانده بلکه با افزایش مالیات‌ها فشار مضاعفی وارد کرده است و جایی که بهتر بود در هزینه‌ها انبساطی رفتار شود؛ رفتار عکسی در پیش گرفته شده است. برای مثال در موضوع حقوق کارمندان دولت کاملاً انقباضی عمل شده و در حالی که کل بودجه بیش از 40 درصد رشد داشته و نرخ تورم هم بالای 45 درصد بوده، حقوق کارمندان دولت به‌طور متوسط 20 درصد افزایش داده شده است. در این میان نهادهایی که ارتباطی به اقتصاد ندارند و عملکردشان موجب ایجاد رشد و اشتغال و بهبود تولید و معیشت مردم نمی‌شود، رشد بیشتری در بودجه اختصاص‌یافته داشته‌اند مانند نهادهای نظامی، فرهنگی و تبلیغی و ترویجی، اما بودجه مربوط به نهادهای اقتصادی مانند بودجه عمرانی به شدت انقباضی است.
با توجه به کلیات بودجه و اعداد و ارقام مهم آن، فکر می‌کنید دولت سیزدهم برای سال آینده، لایحه‌ای متناسب با داشته‌ها و خواسته‌هایش بسته است؟
تقی فیاضی: همان‌طور که آقای دکتر غنی‌نژاد هم اشاره کردند، بودجه آینه تمام‌نمای عملکرد دولت‌هاست؛ یعنی حاصل عملکرد و حکمرانی دولت‌ها می‌شود «بودجه سالانه». اگر دولت عملکرد مناسبی داشته باشد و چارچوب حکمرانی‌اش درست و قوی باشد، می‌توان انتظار داشت که بودجه هم در مسیر درستی قرار بگیرد و اگر عملکرد حکمرانی دولت غلط باشد، بودجه هم در راستای همان مسیر غلط قرار می‌گیرد. به هر حال تدوین بودجه و عمل به آن در اندازه کشور و دولت کار ساده‌ای نیست همان‌طور که اساساً حکمرانی خوب کار ساده‌ای نیست.
اگر بخواهیم راجع به اعداد و ارقام کلی بودجه صحبت کنیم، همان‌طور که اشاره شد، منابع عمومی لایحه بودجه 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 حدود 42 درصد افزایش پیدا کرده است. بودجه دولت هم که منابع عمومی به‌علاوه درآمد اختصاصی است، در همین حدود افزایش دارد. بودجه شرکت‌های دولتی 39 درصد و بودجه کل کشور هم 40 درصد رشد داشته است. البته بودجه کل کشور به غلط جمع بودجه دولت و بودجه شرکت‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود در حالی که ماهیت این دو با هم متفاوت است.
همچنین منابع عمومی بودجه 42 درصد افزایش یافته است که خود سه قسمت دارد: درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی. درآمدها که همان درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و بقیه درآمدهاست، 40 درصد افزایش پیدا کرده است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش نفت و اموال دولت می‌شود، 38 درصد افزایش دارد و واگذاری دارایی‌های مالی که شامل فروش انواع اوراق اعم از اوراق مشارکت، اسناد خزانه و فروش شرکت‌های دولتی است، 66 درصد افزایش یافته است. در مقابل مصارف عمومی قرار دارد. در این قسمت هزینه‌ها 46 درصد افزایش پیدا کرده است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا اعتبارات عمرانی همان 26 درصد و تملک دارایی‌های مالی که بازپرداخت اوراق است 49 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
می‌توان نسبت به تحقق افزایش‌هایی که در منابع و درآمدها دیده شده است، خوش‌بین بود؟ چون برای هر کدام بین 40 تا 50 درصد رشد در نظر گرفته است.
تقی فیاضی: در سمت درآمدها که شامل مالیات‌ها، سود سهام، فروش کالاها و خدمات و جرایم و خسارات است، مالیات اشخاص حقوقی (یعنی شرکت‌ها) از 134 هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به 294 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در واقع 2 /1 برابر شده است. در این میان یک رقم بسیار مهم مربوط به مالیات شرکت‌های غیردولتی است. برابر آنچه در لایحه بودجه 1402 آمده 87 درصد مالیات‌ها از شرکت‌های غیردولتی اخذ خواهد شد که رقمی نزدیک به 256 هزار میلیارد تومان است و نسبت به قانون بودجه سال جاری 128 درصد افزایش داشته یعنی 3 /1 برابر شده است. مالیات کارکنان بخش عمومی 26 درصد، مالیات کارکنان بخش خصوصی 68 درصد و مالیات مشاغل 22 درصد افزایش یافته است. مجموع مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت، مالیات بر انواع خودروهای سواری لوکس و مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه حدود 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که حداقل برابر عملکردی که از زمان تصویب و اجرای این قوانین تجربه شده است، می‌توان گفت به احتمال فراوان این رقم محقق نمی‌شود.
رقم مالیات بر واردات که شامل مالیات بر حقوق ورودی خودرو و حقوق ورودی سایر کالاهاست، رقم قابل توجهی برآورد شده است. برای واردات خودرو 31 هزار میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری 66 درصد افزایش نشان می‌دهد. عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور نزدیک به 3 /1 برابر شده و رقم آن به 3400 میلیارد تومان رسیده است. مالیات بر فروش سیگار 6300 میلیارد تومان در نظر گرفته شده و مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو 235 درصد و مالیات شماره‌گذاری خودرو هم 403 درصد افزایش پیدا کرده است. در ارزیابی از میزان تحقق این دو رقم باید بگوییم که دولت بنا را بر واردات خودرو گذاشته و اگر خودرو به میزانی که دولت پیش‌بینی کرده وارد کشور شود، این ارقام محقق خواهد شد اما چنانچه مانند سال جاری و سال‌های گذشته باز هم ممنوعیت و محدودیت‌هایی برای واردت خودرو در نظر گرفته شود، این اعداد محقق نخواهد شد و در واقع در مورد تحقق آن تردید جدی وجود دارد. با این تفاسیر بعید نیست که در قسمت درآمدها با نزدیک به 64 هزار میلیارد تومان عدم‌تحقق منابع مواجه شویم.
در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که همان فروش نفت و میعانات گازی و فروش اموال است، عملکرد سال جاری مبتنی بر آنچه مسوولان در سخنان خود اشاره کرده و آنچه منابع خارجی تخمین زده‌اند، کشور ما به‌طور متوسط حدود 700 هزار بشکه نفت در روز صادر کرده است. اما آنچه دولت برای لایحه بودجه سال جاری در نظر گرفته صادرات روزانه 4 /1 میلیون بشکه در روز است. اگر قیمت هر بشکه نفت را 75 دلار در نظر بگیریم و سهم 40درصدی و 5 /14‌درصدی صندوق توسعه ملی و شرکت نفت را هم کنار بگذاریم، دولت با احتساب عدم تحقق فروش 700 هزار بشکه در روز، معادل 250 هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه در این حوزه خواهد داشت. البته در بحث فروش نفت باید یک مساله مهم دیگر را هم در نظر گرفت؛ اینکه اساساً به فرض تحقق فروش آنچه دولت در لایحه دیده است، مساله برگشت ارز حاصل از صادرات نفت و تحویل آن به بانک مرکزی هم بسیار مهم است. یا حتی اگر وارد نمی‌شود در خارج از کشور در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. در بحث واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، فروش اموال منقول و غیرمنقول به میزان 108 هزار میلیارد تومان در بودجه دیده شده است. اما با توجه به اینکه عملکرد سال‌های گذشته در این بند نزدیک به صفر بوده است، به احتمال بسیار زیاد این درآمد 108 هزار میلیاردتومانی هم محقق نخواهد شد.
در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی اقلام عمده واگذاری انواع اوراق و فروش شرکت‌های دولتی است. فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی و اوراق مالی اسلامی احتمالاً محقق می‌شود که البته بخش عمده آن صرف بازپرداخت فروش‌های قبلی اوراق می‌شود. درنهایت واگذاری شرکت‌های دولتی در این بخش می‌ماند که درآمد آن 106 هزار میلیارد تومان برآورد شده است اما به نظر حداقل دو مشکل بزرگ دارد: نخست اینکه شرکت‌های دولتی که کیفیتشان بالا بوده قبلاً به فروش رسیده و اکنون شرکت‌هایی با کیفیت پایین روی دست دولت مانده است. دوم اینکه دولت در سال‌های 98 و 99 که توانست تب بازار سهام را داغ و فراگیر کند، موفق شد سهام زیادی از این شرکت‌ها را به فروش برساند اما احتمال تکرار آن تجربه به نظر کمی بعید است. به نظر نمی‌رسد که در مدت دو سه سال گذشته که شاهد خروج سرمایه از بازار سهام و ریزش ارزش سهم‌ها بوده‌ایم، نظر مردم تغییری کرده باشد. بنابراین به احتمال بالا این 106 هزار میلیارد تومان هم دچار عدم تحقق خواهد شد. یعنی در مجموع در همین سه بخش با احتمال بالایی بیش از 500 هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع خواهیم داشت.
دولت رقم قابل توجه بیش از 600 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی را در بودجه لحاظ کرده است که برابر محاسبات و با نرخ دلار 23 هزارتومانی بودجه، متوسط قیمت هر بشکه 85 دلار و میزان فروش هم روزانه 4 /1 میلیون بشکه در نظر گرفته شده است. این برآورد بیش از حد خوش‌بینانه است یا دولت روی احیای برجام و رفع تحریم‌ها حساب کرده است؟
 غنی‌نژاد: من وارد بحث احیای برجام نمی‌شوم چون از نظر سیاسی، هیچ انگیزه‌ای در طرف‌های مقابل به‌طور خاص آمریکا نمی‌بینیم که بخواهد توافق را به سرانجام برساند. در داخل هم نظام تصمیم‌گیری ما به شدت آشفته است و اگر واقع‌بین باشیم نباید روی احیای برجام حساب باز کنیم. اما مساله مهم‌تر قیمت 85دلاری هر بشکه نفت خام است که در بودجه دیده شده است. با در نظر گرفتن اطلاعات و داده‌هایی که کم‌وبیش وجود دارد می‌دانیم روسیه که تحت تحریم قرار گرفته است، نفت خود را در بازارهای جهانی با قیمتی کمتر از 40 دلار در هر بشکه می‌فروشد. وقتی روسیه نفتش را به این مبلغ عرضه می‌کند، چه دلیلی دارد خریداران نفت خام از ما نفت 85دلاری بخرند؟ کشور ما تحت تحریم است و در شرایط عادی نیست که بگوییم قیمت نفت در بازار جهانی چند است و تصور کنیم ما هم به همان قیمت می‌توانیم نفت بفروشیم. فعلاً که نه میزان فروش ما مشخص است، نه خریداران نفت ما شناخته‌شده هستند و اطلاعی نداریم که اصلاً نفت با چه قیمتی به فروش می‌رسد و آیا پول آن به کشور برمی‌گردد یا خیر.
ما در حال حاضر ارقام قابل ‌ملاحظه‌ای در کشورهای خریدار نفت از گذشته تا به امروز داریم که یا بلوکه شده یا در حساب‌های بانکی رسوب کرده و به دلیل تحریم و مشکلات FATF و نبود روابط رسمی بانکی بین‌المللی نمی‌توانیم آن را منتقل کنیم. حتی کشورهایی که در عرف روابط خارجی از آنها به عنوان دوست یاد می‌کنیم هم پول‌های ما را نمی‌دهند، دیگر چه انتظاری می‌توان از دیگر دولت‌ها داشت. بسیار بعید است که با وجود شرایط بازار نفت و تحریم‌های وضع‌شده علیه کشور ما و علیه روسیه به عنوان یک عرضه‌کننده بزرگ نفت، بتوان نفت را با این قیمت فروخت. ما مجبوریم برای فروش تخفیف در نظر بگیریم چون خرید نفت از ایران ریسک بالایی برای خریدار دارد، از طرفی انتقال ارز آن نیز هزینه زیادی دارد و این شرایط قیمت نهایی نفت را برای ما بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی قرار می‌دهد.
علاوه بر نفت به نظر من دیگر درآمدهای بودجه نیز بسیار خوش‌بینانه و دور از واقعیت برآورد شده و امکان تحقق آن اندک است. همان‌طور که آقای دکتر فیاضی عنوان کردند و به نظر من ایشان مقداری هم خوش‌بینانه برآورد کردند؛ کسری بودجه دولت در سال آینده بسیار بالا خواهد بود که می‌دانیم منشأ بیشتر نابسامانی‌ها در اقتصاد ما و از جمله تورم است و با این بودجه و کسری بالای آن، همه این مشکلات در سال آینده تشدید خواهد شد. چون بدون تردید کسری بودجه به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی و استقراض منتج می‌شود که پایه پولی و نقدینگی را بالا خواهد برد و نهایتاً در تورم منعکس خواهد شد.
جالب است که دولت درآمدهای مالیاتی‌اش را در لایحه بودجه بیش از 55 درصد افزایش داده و عمده این مالیات هم از بخش خصوصی وصول می‌شود. آیا دولت تصوری از شکوفایی اقتصادی و رونق در سال آینده دارد که تا این اندازه روی عملکرد شرکت‌های بخش خصوصی حساب کرده و درآمدهای مالیاتی‌اش را بالا برده یا قرار است به هر شکل ممکن مالیات اخذ کند؟
 غنی‌نژاد: این رویکرد نشان می‌دهد که دولت فعلی عملاً برای بخش خصوصی هیچ اهمیتی قائل نیست و سیاستش سرکوب بخش خصوصی است. بار مالیاتی سنگینی که در درآمدهای دولت در بودجه پیش‌بینی‌شده، اگر تحقق پیدا بکند بد است، اگر تحقق پیدا نکند هم بد است. اگر تحقق پیدا نکند که نتیجه‌اش کسری بودجه است و اگر تحقق پیدا بکند هم نشان می‌دهد دولت بخش خصوصی را بسیار زیر فشار قرار داده است. در شرایط رکود تورمی که در اقتصاد وجود دارد چگونه می‌توان تا این اندازه درآمدهای مالیاتی را بالا برد؟ در این شرایط دولت باید ابتدا هزینه‌هایش را کم کند و برای تامین هزینه‌ها هم از منابعی مانند عرضه و فروش اوراق بدهی کسری‌اش را تامین کند، نه اینکه به بخش خصوصی زیر فشار تحریم و رکود و تورم، بار مضاعفی وارد کند. فشار مالیاتی همیشه روی فعالانی بوده که به‌طور شفاف و روشن کار می‌کنند، شناخته‌شده هستند یا در بورس عرضه شده‌اند. این گروه فرار مالیاتی ندارند اما همه بار افزایش مالیات را هم متحمل می‌شوند. در نهایت ممکن است به این نتیجه برسند که ادامه کارشان با این همه فشار صرفه اقتصادی ندارد و از بازار بیرون بروند و ممکن است مهاجرت کنند که از نشانه‌های آن هم بالا رفتن میزان خروج سرمایه در سال‌های اخیر است. علاوه بر خروج سرمایه مالی و انسانی از کشور، میزان اشتغال هم کاهش می‌یابد و کسانی که در این بنگاه‌ها مشغول بودند با تعطیل شدن و مهاجرت صاحبان کسب‌وکار، بیکار می‌شوند. من نمی‌خواهم نیت‌خوانی کنم اما با مشاهده تخصیص بودجه و اعداد و ارقامی که در آن منعکس شده است، می‌توان فهمید که دولت به دنبال چه هدفی است. می‌توان دید که بودجه کدام نهادها رشد زیادی داشته است، به نظر می‌رسد هدف دولت بیشتر معطوف به تامین مالی نهادهای نظامی و امنیتی و تبلیغی و ترویجی بوده است؛ یعنی نهادهایی که به‌طور مستقیم به اقتصاد و افزایش سطح رفاه عمومی کمک نمی‌کنند. مثلاً صداوسیما که در راس شرکت‌های زیان‌ده دولتی قرار دارد، هر سال بودجه‌اش با نسبت بالایی افزایش می‌یابد و در لایحه سال آینده هم با افزایش تقریباً 42درصدی نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان برای آن بودجه در نظر گرفته شده که ممکن است در فرآیند تصویب این رقم بالاتر هم برود. این بودجه مربوط به یک نهاد انحصارگر بازار است که زیان می‌دهد. حالا به‌جای اینکه به این سازمان فشار بیاورند که ساختار خود را اصلاح کند و از هزینه‌هایش بکاهد، دائم بودجه‌اش را افزایش می‌دهند. وضعیت دیگر نهادهای تبلیغاتی و ترویجی هم همین‌طور است و بودجه‌هایشان به‌طور میانگین بیش از متوسط تورم افزایش یافته است. در حالی که افزایش حقوق کارکنان دولت 20 درصد در نظر گرفته شده که کمتر از نصف نرخ تورم است. این رویکرد یعنی دولت می‌خواهد به خرج مردم و از جیب مردم، نهادهای هوادار و طرفدار خودش را راضی نگه دارد.
به نظر می‌رسد در لایحه بودجه 1402، دولت تا جایی که توانسته مالیات‌ها را افزایش داده است. حالا اینکه این افزایش مالیات تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت است جای سوال دارد. به نظر شما این اعداد و ارقام قابل تحقق است؟
تقی فیاضی: در فرآیند تدوین و تنظیم بودجه در کشور ما، ابتدا نیازهای دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود، دستگاه‌ها اعتبارات جاری و عمرانی خود را در جدول‌هایی که سازمان برنامه تهیه کرده، پر می‌کنند و در نهایت مجموع این نیازها، بخش عمده مصارف بودجه را تشکیل می‌دهد. در این فرآیند دستگاه‌ها بر اساس تجربه‌ای که دارند و می‌دانند که دولت در طول سال به‌طور کامل اعتبارات آنها را تخصیص نمی‌دهد، همواره بودجه خود را بیشتر برآورد و به دولت اعلام می‌کنند. نتیجه اینکه رقم مصارف با بیش‌برآوردی بالایی مواجه می‌شود. حالا دولت باید این مصارف را با منابع به لحاظ حسابداری تراز کند. این در شرایطی است که کشور ما در تنگنای منابع قرار دارد. با توجه به اینکه منابع بودجه از سه بخش درآمدها شامل درآمدهای مالیاتی و مانند آن، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که نفت و فروش اموال است و واگذاری دارایی مالی که فروش اوراق و شرکت‌هاست، به دست می‌آید، دولت مجبور است ارقام مرتبط در این قسمت از منابع را افزایش دهد تا تراز حسابداری برقرار شود.
در بحث فروش اوراق مالی توضیح دادیم که خاصیت این منبع برای پوشش کسری بودجه تقریباً در حال از دست رفتن است. چون هرچه جلوتر می‌رویم مبلغ بازپرداخت اوراق بدهی دولت بیشتر می‌شود و به زودی از مبلغ فروش اوراق فراتر می‌رود. در بند اول جدول شماره 4 لایحه بودجه 1402 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی 185 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که رقم بازپرداخت اوراق قبلی معادل 173 هزار میلیارد تومان است. مابه‌التفاوت این دو رقم در حد 12 هزار میلیارد تومان و بسیار ناچیز است. دولت از این به بعد هرچه اوراق منتشر کند باید صرف بازپرداخت اوراقی شود که قبلاً منتشر کرده و فروخته است. قطعاً از سال‌های بعد بازپرداخت اوراق، خود یک‌ بار جدید هزینه‌ای بر دوش بودجه دولت خواهد بود. بنابراین دولت در این قسمت خیلی قدرت مانوری ندارد.
واگذاری دارایی سرمایه‌ای شامل فروش نفت و فروش اموال است. در بخش فروش اموال نزدیک به هشت سال است ارقام در نظر گرفته‌شده، محقق نشده است. در بخش فروش نفت هم آقای دکتر غنی‌نژاد توضیح دادند که تحریم‌های نفتی و تحریم‌های بانکی، هم در فروش نفت و هم در دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش چالش جدی ایجاد کرده است. تنها ابزاری که در این بخش می‌تواند تا حدودی به دولت کمک کند، نرخ تسعیر ارز است. قیمت نفت و مقدار صادرات دست دولت نیست و تابع تحولات جهانی است اما نرخ تسعیر ارز تا حدودی می‌تواند این کسری را جبران کند؛ به شرطی که عرضه ارز کلاً در اختیار بانک مرکزی باشد. پس دولت در دو بخش واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای دچار مشکل است و تنها حوزه درآمدی باقی‌مانده، درآمدهای عمومی یا همان مالیات‌هاست. در این بخش امکان مانور بیشتری وجود دارد منتها به شرط اینکه نیت واقعی دولت این باشد که حداقل مخارج جاری بودجه را از محل درآمدهای عمومی پوشش دهد. به این صورت که مالیات بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی را هم به‌طور کامل دریافت کند. اگر به لایحه بودجه مراجعه کنید، می‌بینید که برای بنگاه‌های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی رقم مالیاتی فقط 150 میلیارد تومان است. یعنی این رقم صرفاً برای عملیات حسابداری است یعنی به صورت جمعی هزینه می‌شود. در حالی که این نهادها و شرکت‌ها بخش قابل توجهی از اقتصاد را در دست دارند. از طرف دیگر دولت از بخش زیرزمینی هم که نمی‌تواند مالیات بگیرد و در نتیجه تمام فشار مالیاتی روی بخش خصوصی شفاف و بنگاه‌هایی قرار می‌گیرد که حساب و کتاب روشن دارند.
با توجه به آنچه در مورد ارقام کلی بودجه گفته شد که مبتنی بر درآمدهای ناپایدار، افزایش فشار مالیاتی بر بخش خصوصی، انقباض حقوق کارمندان دولت، افزایش بودجه نهادهایی که رفاه اقتصادی برای مردم ایجاد نمی‌کنند و... است، جهت‌گیری بودجه را چگونه می‌بینید؟
 غنی‌نژاد: آنچه در لایحه بودجه دیده نمی‌شود، بهبود رفاه عمومی است. تمام تلاش دولت بر تداوم وضع موجود و گذران روزگار است که شاید از این ستون به آن ستون فرجی باشد. دولت به هزینه مردم و به قیمت کاهش سطح رفاه عمومی مردم، به دنبال رساندن بودجه به نهادهای مدنظر خودش است. دولت با تورم ناشی از کسری بودجه‌اش، قدرت خرید مردم را کم می‌کند و در واقع از آنها به‌طور پنهان مالیات می‌گیرد؛ در اقتصاد ما اساساً دولت بخشی از مسائل خودش را با تورم حل می‌کند و سهمی از هزینه‌ها را با ایجاد تورم تامین می‌کند.
دولت برای نهادهایی که با آنها قرابت دارد، رشد بودجه را بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته و از جیب دیگران به آنها بودجه می‌رساند اما هیچ تلاشی برای اینکه مساله‌ای یا معضلی از اقتصاد کشور حل شود و گرهی باز شود، در لایحه بودجه به چشم نمی‌خورد. اگر دولت قصد داشت وضعیت رکود تورمی را حل کند باید انعکاس آن در لایحه بودجه دیده می‌شد. نزدیک به پنج سال است که تورم بین 40 تا 50 درصد رو به بالاست و به احتمال زیاد با این شرایط، در سال آینده هم همین روند فزاینده ادامه خواهد یافت. اما هیچ دغدغه‌ای نزد دولت برای کاهش و انقباض هزینه‌ها یا همان کسری بودجه و مهار رشد پایه پولی و نقدینگی دیده نمی‌شود. این رویکرد نشان می‌دهد که دغدغه دولت در حال حاضر بهبود رفاه مردم نیست و اولویت‌های دیگری دارد که در زمینه‌های ترویجی و تبلیغی و برنامه‌سازی قرار می‌گیرد.
تقی فیاضی: سیاست همیشگی دولت‌ها در کشور ما این بوده است که برای جبران کسری بودجه از منابع بانک مرکزی استقراض کنند، حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را متناسب با نرخ تورم افزایش ندهند و اعتبارات عمرانی را تخصیص ندهند. برداشت از منابع بانک مرکزی که پول پرقدرت است، به سرعت تبدیل به تورم می‌شود. عدم افزایش متناسب حقوق کارکنان با توجه به تورم بالا، موجب کاهش قدرت آنها می‌شود که علاوه‌بر بحث کرامت انسانی و تامین معیشت خانوار، باعث می‌شود کارایی و بهره‌وری کارمندان کاهش پیدا کند. در نظر بگیرید حقوق کارکنان 20 درصد افزایش یافته که بخش عمده‌ای از این افزایش مجدد با مالیات‌گیری به دولت برمی‌گردد. یعنی کارمندان دولت شاید حدود 13 درصد به صورت خالص افزایش حقوق داشته باشند که اگر با 45 درصد نرخ تورم در نظر بگیریم، حداقل 32 درصد قدرت خرید کارمندان و مستمری‌بگیران در سال بعد کاهش پیدا می‌کند.
همچنین اعلام شده است که برای تقویت تولید، مالیات بر درآمد شرکت‌ها هشت درصد کاهش پیدا کرده اما در عین حال کل مالیات شرکت‌های غیردولتی 3 /1 برابر شده است. برای کنترل تورم، باید کسری بودجه کنترل شود که این اتفاق نیفتاده است. تبصره 16 به بانک‌ها تکلیف کرده که باید 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بدهند که نتیجه آن فشار بر منابع بانکی و مراجعه به بانک مرکزی و در نهایت تورم است. با توجه به تنگنای تامین منابع مالی در اقتصاد ایران، برای خروج از رکود تورمی باید هزینه‌های غیرمولد حذف شود که در بودجه خلاف آن اتفاق افتاده است. یعنی نهادهای فرهنگی، ترویجی و تبلیغی و نظامی که در اقتصاد غیرمولد هستند؛ بودجه‌شان به جای کنترل و انقباض، افزایش پیدا می‌کند. بنابراین اگر مجموعه این عوامل را در کنار هم بچینیم، متوجه می‌شویم سیاست ناظر بر تدوین لایحه بودجه 1402، معطوف به کنترل تورم، خروج از رکود، تقویت تولید، افزایش قدرت خرید مردم و... نبوده است. دولت همان سیاست خاص خودش را که هم دکتر غنی‌نژاد و هم من عنوان کردیم، دنبال می‌کند و پیگیر بودجه‌رسانی به نهادهای مدنظر خودش است. تصویری که می‌توان از بودجه 1402 به‌دست آورد، متاسفانه حلال مشکلات مردم نیست.