بزرگنمايي:

ایران پرسمان - دنیای اقتصاد / « راهکارهایی برای آرامش ارزی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم فرهاد خان‌میرزایی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
تغییر روسای کل بانک مرکزی در میانه بحران‌های ارزی در حالی رخ می‌دهد که بازار ارز در ایران طی سال‌های اخیر متاثر از سه تحول عمده بوده که هیچ‌یک از این عوامل در کنترل روسای کل بانک مرکزی نبوده است. تحول اول، کاهش میزان منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورد‌ه‌های نفتی است. عمدتا تحت تاثیر تحولات حاکم بر سیاست خارجی ایران، میزان کل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران از حدود 63 میلیارد دلار در سال 1396 به حدود 21 میلیارد دلار در سال 1399 و حدود 38 میلیارد دلار در سال 1400 کاهش یافت.
بدون درنظر گرفتن محدودیت‌های دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌ها به دلیل تحریم، طی این دوره سالانه بین 25 تا 42 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور کاسته شده است. تحول دوم، خروج سرمایه از کشور عمدتا ناشی از نبود چشم‌انداز بهبود شرایط اقتصادی و بدتر شدن نسبی آن در مقایسه با سایر کشورها حتی برخی از کشورهای همسایه است. یک شاخص نیابتی از خروج سرمایه، آمار بالای میزان خرید مسکن توسط ایرانیان در ترکیه است. طی سال‌های اخیر به‌صورت تجمعی، ایرانیان مهم‌ترین خریدار ملک در ترکیه بوده‌اند. عامل سوم نیز وجود تفاوت تورم قابل‌توجه بین ایران و کشورهای طرف تجاری متاثر از سلطه بودجه‌ای دولت است که این نیز خود متاثر از اقتصاد سیاسی حاکم بر تنظیم بودجه‌های سنواتی در ایران است. در حالی‌که عوامل یاد شده هر سه منشأ سیاسی اعم از سیاست داخلی یا خارجی داشته‌اند، در واکنش به بحران ارزی و افزایش نرخ ارز در هر دو مقطع سال‌های 1397 و 1401 پس از اتخاذ مجموعه‌ای از تصمیمات تجربه‌شده و ناکارآمد، در نهایت روسای کل بانک مرکزی از مسوولیت خود عزل شدند و افرادی جایگزین شدند که مشابه اسلاف خود نه تجربه‌ای در مدیریت بحران‌های ارزی داشته‌اند و نه حتی تخصص قابل‌ملاحظه‌ای در زمینه مدیریت بازار ارز.
 در کنار سلطه تصمیمات سیاسی بر عملکرد اقتصادی کشور و بازار ارز، محدودیت در منابع ارزی به عنوان مهم‌ترین قید محدودکننده در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر باعث شده است سیاست تجاری عملا به سازوکار تخصیص منابع ارزی به اولویت‌های وارداتی تبدیل ‌شود و سیاست ارزی به‌معنای تعیین نرخ تعادلی ارز در اقتصاد کاملا تحت‌سلطه سیاست تجاری قرار گیرد. انعکاس سلطه سیاست‌های تجاری‌ بر سیاست‌های ارزی، تعیین نرخ دستوری نیما و وجود بازار چند‌نرخی ارز در ایران است. از این‌رو عملا بازار ارز در ایران، زمین بازی سیاستمداران و سیاستگذاران تجاری بوده و بانک مرکزی ابزار و اختیارات کافی برای مدیریت کلان بازار به‌‌معنای ثبات‌بخشی و ایجاد تعادل در آن را ندارد. همه این محدودیت‌ها در شرایطی است که عوامل بنیادی به صورت فعالانه به قوت خود باقی مانده‌اند. به دلیل تفاوت قابل توجه تورم داخلی و خارجی این تفاوت در تورم باعث می‌شود به صورت مستمر میزان تقاضای واردات از میزان صادرات صورت گرفته بیشتر شده و تراز تجاری به سمت منفی شدن پیش برود.
از سوی دیگر به دلیل خروج سرمایه و انتظارات رها شده آحاد اقتصادی نسبت به شرایط آینده به ویژه با توجه به مجموعه تحولات سیاسی (مانند اظهارنظر روسای جمهور چین و کره‌جنوبی در خصوص ایران، تغییر وضعیت عراق در خصوص ایران، اقدامات سیاسی پارلمان اروپا) افزایش نرخ ارز محتمل است. این شرایط باعث می‌شود سیاستگذار نیز پس از آزمودن نسخه‌های مختلفی از گزینه‌های آزموده شده قبلی، در نهایت دچار روزمرگی شده و در نهایت تغییری در روندهای گذشته رخ ندهد. در این شرایط به نظر می‌رسد بانک مرکزی حداقل می‌تواند اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار دهد: با توجه به تعادل سیاسی شکل گرفته داخلی و خارجی در خصوص تداوم شرایط جاری در سیاست خارجی، بانک مرکزی حداقل باید سیاست ارزی را از سلطه سیاست تجاری خارج کند تا بتواند حیطه گسترده‌تری از زمین سیاستگذاری را در اختیار داشته باشد. خروج از سلطه سیاست تجاری حرکت به سمت نرخ تعادلی در بازار ارز و نزدیک‌تر شدن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد است. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حجم معاملاتی که در نیما صورت می‌گیرد به مراتب حجم بزرگ‌تری از بازار کاغذی است و احتمالا بخش‌های مهمی از اقتصاد هنوز با نرخ‌های جدید در بازار آزاد تنظیم نشده است، احتمالا نرخ تعادلی نزدیک‌تر به نرخ نیمایی است و به همین دلیل در شرایط جاری می‌توان با هزینه کمتری به تعادل در بازار ارز رسید. به علاوه حرکت به سمت نرخ تعادلی باعث کاهش خروج سرمایه نیز خواهد شد. به هر میزان که فاصله بین نرخ نیمایی با بازار آزاد زیاد‌تر شده و به علاوه فعالیت‌های مختلف اقتصادی نرخ آزاد را مبنای خود قرار دهند، افزایش مورد نیاز برای رسیدن به نرخ تعادلی بیشتر خواهد بود.
همچنین با تشدید خروج سرمایه ممکن است نرخ نیما نیز موثر بودن خود را از دست بدهد و رفتار بانک مرکزی در قبال افزایش این نرخ نیز منفعلانه شود. بانک مرکزی آمار دقیق و روشنی از میزان تقاضای سفته‌بازی و تقاضای اسکناس بازار ارز در اختیار دارد. این آمار عملا فشارسنج بانک مرکزی برای برآورد میزان تقاضای ارز است. بانک مرکزی باید با برآورد ذخایر و میزان توانایی مداخله در بازار ارز در یک افق زمانی میا‌ن‌مدت تا بلندمدت میزان حضور خود در بازار را تنظیم کند. این امر به ویژه با توجه به اینکه چشم‌انداز کنونی از وضعیت سیاسی کمبود منابع ارزی در ماه‌های پیش‌رو است، اهمیت بیشتری دارد و بانک مرکزی نباید حریصانه به دنبال کاهش نرخ مقطعی ارز از مسیر فروش و مداخله مستقیم باشد. بانک مرکزی از انجام اقدامات یا اظهارنظرهایی که می‌تواند اعتبار بانک مرکزی را در هدایت انتظارات مردم خدشه‌دار کند، پرهیز کند. به عنوان مثال زمانی می‌توان از بازار آتی ارز صحبت به‌میان آورد که چشم‌انداز منابع ارزی مثبت بوده و اقتصاد با شوک‌های مختلف و سیستماتیک مواجه نباشد. در غیر این صورت بازار آتی، صف خرید خواهد بود و عملا امکان بستن موقعیت‌های بازار وجود نخواهد داشت و بازار آتی فرو خواهد ریخت. به علاوه تعدد اظهارنظر در خصوص بازار ارز در شرایطی که امکانات کنترلی این بازار در اختیار نیست، گفتار‌درمانی را بی‌اثر می‌کند.
بانک مرکزی از انجام اقدامات‌ ابتکاری، آزموده‌نشده با هر نیت و قصدی خودداری کند. زندگی روزمره مردم در ایران به اندازه کافی هزینه کارآموزی و آزمودن ایده‌های نادرست را داده است. میدان دادن به ایده‌های ابتکاری و نادرست‌(مانند افزایش پایه پولی با هدف شکل دادن به رونق تورمی) که در ایران نوعا در شرایط بحران به دلیل محدودیت‌های حاکم بر جعبه‌‌ابزار سیاستگذار تشدید می‌شود، جفا در حق مردمی است که به نظر می‌رسد شاهد آب‌شدن آرزوها و امیدهای خود و فرزندان نسبت به آینده هستند.