ایران پرسمان - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
تصمیم مکرون در دور زدن پارلمان برای نهایی کردن و اجرای لایحه سن قانونی بازنشستگی از 62 به 64 سال مخالفان را در سراسر فرانسه خشمگین کرد.
احزاب اپوزیسیون{چپ و راست افراطی} روز جمعه دو طرح رأی عدم اعتماد به دولت مکرون را در پارلمان به ثبت رساندند آن هم پس از تصمیم او برای طرح لایحه بازنشستگی بسیار نامطلوب در پارلمان بدون رای کامل. این امر به تشدید رویارویی با معترضان و اتحادیه‌های کارگری که وعده اعتصاب‌های بیشتری داده‌اند، افزود.
«اورلین بریدن»، در گزارش 17مارس در نیویورک‌تایمز نوشت، تصمیم مکرون که روز پنج‌شنبه توسط نخست‌وزیر وی در یک جلسه پرشور در مجلس ملی فرانسه اعلام شد، مخالفان این لایحه را خشمگین کرد؛ چراکه سن قانونی بازنشستگی را از 62 به 64سال افزایش می‌دهد. در طول شب، تظاهرات خشونت‌آمیز در چندین شهر فرانسه آغاز شد و معترضان روز جمعه به خیابان‌ها بازگشتند. در پاریس، برای دومین شب متوالی، هزاران معترض عمدتا جوان در میدان کنکورد، در آن سوی رودخانه سن در برابر مجلس ملی گرد هم آمدند و شعارهایی مانند «مکرون، تو تمام شدی، جوانان در خیابان هستند!» سر دادند. با فرا رسیدن شب، هوا با دود ناشی از آتش‌های روشن‌شده از سوی معترضان و گاز اشک‌آور پرتاب‌شده از سوی پلیس ضد شورش به سوی معترضانی که سنگفرش خیابان را پرتاب کردند، ابری بود.
«دانیل اوبونو» قانون‌گذار حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، گفت که مکرون به «پیروزی پرهزینه» دست یافته است؛ «پیروزی‌ای که همچنان به آسیب رساندن ادامه می‌دهد و به جای پایان دادن به بحران، آن را تسریع می‌بخشد.» او گفت: «این یک بحران اجتماعی است که به یک بحران دموکراتیک تبدیل شده است.» بر اساس قوانین «قانون اساسی فرانسه» لایحه بازنشستگی به قانون تبدیل می شود مگر اینکه درخواست عدم اعتماد به دولت در مجلس ملی به نتیجه برسد. روز جمعه، چند گروه اپوزیسیون گفتند که با حمایت از یک طرح عدم اعتماد که توسط گروه کوچکی از قانون‌گذاران مستقل ارائه شده بود، موافقت کرده‌اند. چندپارگی اپوزیسیون مکرون در پارلمان اغلب مانع از اتحاد آنان در پشت یک طرح واحد در گذشته شده است و طرحی که توسط قانون‌گذاران مستقل ارائه شده بود، شانس زیادی برای جلب حمایت بیشتر از حد معمول داشت.
بازار

«برتراند پنچر» یک قانون‌گذار در این گروه مستقل به خبرنگاران گفت: «این به معنای مفید بودن برای کشور مان با رای دادن به این اصلاح ناعادلانه و ناکارآمد بازنشستگی است. این درباره حفظ دموکراسی پارلمانی ماست که مورد خدشه قرار گرفته و سوسیال دموکراسی که مورد تحقیر قرار گرفته است.» حزب راست افراطی «اجتماع ملی» روز جمعه طرح خود را ارائه کرد؛ هرچند گفت که قانون‌گذارانش به طرح‌هایی که توسط دیگران ارائه شده است، رای خواهند داد. انتظار می‌رود در روزهای آینده، به احتمال زیاد روز دوشنبه، هر دو طرح رای‌گیری شود. از سال1958، زمانی که قانون اساسی فعلی تصویب شد، تنها یک طرح عدم اعتماد در فرانسه تصویب شده است.
جریان اصلی حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواه، درحالی‌که بر سر حمایت از لایحه بازنشستگی اختلاف نظر دارد، خود را حزب ثبات و نظم معرفی کرده است و تمایلی به سرنگونی کابینه مکرون ندارد. حمایت آنها برای تصویب هر حرکتی حیاتی است. «اریک سیوتی» رهبر جمهوری‌خواهان، روز پنج‌شنبه گفت: «ما هرگز هرج و مرج را به هرج و مرج نمی‌افزاییم.» مجلس سنا، مجلس علیای فرانسه، لایحه بازنشستگی را صبح پنج‌شنبه تصویب کرد؛ اما مکرون با نگرانی از اینکه این لایحه بسیار جنجالی از حمایت کافی در مجلس سفلی برخوردار نشود، تصمیم گرفت آن را به تصویب برساند.
این امر به جنبش اعتراضی چندماهه علیه اصلاحات اساسی بازنشستگی روح تازه‌ای بخشیده است که همچنین تعداد سال‌هایی را که کارگران باید برای دریافت مستمری کامل به سیستم پرداخت کنند، افزایش داده است. در پاریس، معترضان از C.G.Tیا کنفدراسیون عمومی کار، دومین اتحادیه کارگری بزرگ فرانسه، برای مدت کوتاهی دسترسی به «پریفریک» را بزرگراهی که دور پایتخت فرانسه قرار دارد، مسدود کردند؛ جایی که بسیاری از خیابان‌ها هنوز با انبوهی از زباله‌ها به‌دلیل ادامه اعتصاب رفتگرها پر هستند. اتحادیه‌های کارگری فرانسه که یک جبهه متحد غیرعادی را حفظ کرده‌اند، اعلام کردند که مصمم‌تر از همیشه هستند و نهمین روز اعتراضات و اعتصابات سراسری را در 23مارس اعلام کردند. ازجمله اقدامات دیگر این است که C.G.T گفت که اعتصاب‌کنندگان یک پالایشگاه نفت در نرماندی را در آخر هفته تعطیل خواهند کرد و به‌طور بالقوه تحویل سوخت به پمپ بنزین‌ها را مختل خواهند کرد و اتحادیه‌های معلمان گفتند که هفته آینده در یک دوره امتحانی اعتصاب خواهند کرد.
 این موضوع نگرانی‌هایی را درباره اعتصاب‌های طولانی‌تر و مخل‌تر ایجاد کرده است. بزرگ‌ترین اعتصاب‌ها تاکنون روی روزهای مشخصی متمرکز شده بود که تحمل آن برای دولت و عموم مردم راحت‌تر بود. اما اعتصاب رفتگران، مانند اعتصاب جمع‌آوران زباله در پاریس - مقام های این شهر روز جمعه اعلام کردند که در دوازدهمین روز خود، 10هزار تن زباله در خیابان‌ها انباشته شده است- موضع دولت را سخت‌تر کرده است و می‌تواند همین کار را نسبت به واکنش اتحادیه‌ها نیز انجام دهد.
با این حال، یورونیوز هم روایت خود را ارائه می‌دهد. یورونیوز نوشت، حدود 2500معترض فرانسوی شامگاه جمعه بار دیگر در میدان کنکورد شهر پاریس گرد هم آمدند تا مانند روز قبل، مقابل ساختمان مجلس ملی این کشور علیه اصلاحات مدنظر دولت برای تغییر قانون بازنشستگی دست به اعتراض بزنند. در طول روز نیز پایتخت فرانسه صحنه برگزاری اعتراضات دانشجویی و دانش‌آموزی متعددی بود. قبل از برگزاری تجمع میدان کنکورد، حدود 200نفر عمدتا جوانان، در مقابل اداره پلیس منطقه یک پاریس تجمع کردند؛ جایی که دو دانشجوی دستگیرشده بامداد جمعه در بازداشت بودند. به گفته اتحادیه دانشجویی «آلترناتیو» که در خط مقدم این جنبش قرار دارد، ده‌ها دانشگاه در سراسر این کشور یا به اشغال دانشجویان معترض درآمده یا فعالیت در آنها متوقف شده است.
بامداد جمعه تجمعی نیز مقابل دانشگاه پاریس1 برگزار شد و مقامات دانشگاه به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی ترجیح دادند فعالیت‌های اداری آن را متوقف کنند. دانشجویان که گفته می‌شود تعدادشان بین 150 تا 400نفر بوده، سعی در سازماندهی یک تظاهرات گسترده‌تر داشتند؛ اما حرکت آنها به سرعت توسط نیروهای پلیس سرکوب شد؛ چند دبیرستان هم روز جمعه در پاریس بسته شدند. به گزارش BFMTV به نقل از پلیس، 61نفر در پایتخت فرانسه در جریان تظاهرات علیه اصلاحات بازنشستگی دولت بازداشت شدند. روز جمعه حداقل یک افسر پلیس در درگیری با تظاهرات کنندگان زخمی شد. پلیس برای متفرق کردن معترضان از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد. معترضان موانع نصب‌شده توسط پلیس در مرکز پاریس را آتش زدند و خواستار استعفای امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه بودند.
روز پنج‌شنبه، الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد که دولت با استناد به ماده 3/ 49 قانون اساسی، قانون افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال را تصویب کرده است که اجازه می‌دهد این لایحه بدون تصویب پارلمان به تصویب برسد. این تصمیم واکنش شدیدی را برانگیخت و مردم را بر آن داشت تا در سراسر کشور به خیابان‌ها بیایند. روز پنج‌شنبه بیش از 300 نفر در جریان اعتراضات علیه اصلاحات بازنشستگی بازداشت شدند. این تجمعات مقابل مجلس ملی برگزار می‌شود؛ زیرا در همین ساختمان بود که دولت اعلام کرد تصمیم گرفته اصلاحات مدنظر خود در قوانین بازنشستگی را بدون رای گیری در پارلمان، قانونی کند. قانونی که یکی از مفاد آن افزایش سن بازنشستگی از 62سال به 64سال است.
با این حال، گزارشگر نیویورک‌تایمز نوشت، وزیر کشور فرانسه از مقامات پلیس پاریس خواست که جمع‌آوران زباله را برای پاکسازی زباله‌ها ملزم کند که این موضوع خشم اتحادیه‌ها را برانگیخته است. فیلیپ مارتینز، رئیس C.G.T روز پنج‌شنبه گفت: «دولت همیشه با گفتن اینکه به حق اعتصاب احترام می‌گذارد شروع می‌کند؛ اما به‌طور فزاینده‌ای این حق را زیر سوال می‌برد.» دولت مکرون اکنون در تلاش است تا خشم در حال غلیان را فرو نشاند. دولت اصرار دارد که چاره‌ای جز تصویب لایحه‌ای که مکرون آن را برای آینده فرانسه مهم می‌داند، ندارد. الیزابت بورن، نخست‌وزیر روز پنج‌شنبه به تلویزیون TF1 گفت: «تا آخرین لحظه، من و وزرای من هر کاری که از دستمان برمی‌آمد برای جمع‌آوری اکثریت در این متن انجام دادیم. با رئیس‌جمهور می‌خواستیم به رای‌گیری برویم.»
بورن گفت که از فریادها، شعارها و هیاهوهای قانون‌گذاران مخالف در مجلس ملی در روز پنج‌شنبه «شوکه شده» و آنها را به نداشتن برنامه بازنشستگی معتبر متهم کرد. لوموند، یکی از روزنامه‌های برجسته فرانسه، در سرمقاله روز جمعه خود نوشت که «درس برای دولت و امانوئل مکرون تلخ است»، زیرا «هیچ متحد قابل اعتمادی» برای او در مجلس ملی «تحت سلطه افراطیون» وجود نداشت و این وضعیت را «بی‌ثبات، مشتعل و خطرناک» می‌کند.
 این روزنامه افزود، اما با تصویب این لایحه، مکرون در معرض خطر «پروراندن یک تلخی مداوم یا حتی شعله‌ور کردن جرقه‌های خشونت» قرار می‌گیرد. اعتراضات خشونت‌آمیز شبانه در سراسر کشور این نگرانی را ایجاد کرد که مخالفان تغییرات حقوق بازنشستگی ممکن است به تاکتیک های رادیکال‌تر یا غیرقابل پیش‌بینی‌تر روی آورند. شهرهای اطراف فرانسه، از جمله رن، نانت، لیون و مارسی، پنج‌شنبه شب از سوی تظاهرات خشونت‌آمیز به تکان آمدند. در پاریس، حدود 10هزار نفر در میدان کنکورد تظاهرات کردند؛ تظاهراتی عمدتا مسالمت‌آمیز که در نهایت به خشونت کشیده شد.