ایران پرسمان - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» عنوان کرد: «کاهش ناترازی در بودجه و کنترل حدی از هزینه‌ها اتفاق ارزشمندی است اما توجه داشته باشیم برخی از اعداد لایحه بودجه 1403 مناقشه‌برانگیز است. طبق برنامه هفتم توسعه که در مسیر نهایی شدن است، دولت و مجلس تفاهم کردند که از سال 1403 که ابتدای برنامه هفتم است بودجه‌ریزی ما را برنامه‌محور و عملیاتی تدوین کنند، اما آنچه ملاحظه می‌شود نشان می‌دهد این ساختار مانند بودجه‌های سنتی گذشته و با رویکرد افزایش ارقام بر مبنای چانه‌زنی است. در ساختار نظام بودجه‌ریزی لایحه بودجه 1403 نشانی از تغییر از رویکرد سنتی به برنامه‌ای و عملیاتی که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن تاکید شده وجود ندارد. این نوع نظام بودجه‌ریزی پرایراد بوده و معمولا سرشار از حیف و میل منابع است و از دل این‌گونه ساختارها، بهره‌وری، کارآمدی، تخصیص بهینه و تخصیص مبتنی‌بر پیشرفت عملکرد دستگاه‌های اجرایی حاصل نمی‌شود. دولتی که می‌خواهد مالیات سهم ویژه‌ای را در بودجه داشته باشد، باید ساختار بودجه را نیز اصلاح کند. درصورت افزایش سهم مالیات در بودجه، شما به‌عنوان دولت باید خدمات بهتر با بهره‌وری بیشتری ارائه کنی و حیف و میل در بودجه را به حداقل برسانی. بهره‌وری پایین، یعنی اینکه پولی که به‌عنوان مالیات‌دهنده می‌دهید حیف شده است. تا زمانی که ساختار بودجه اصلاح نشود این افزایش بهره‌وری اتفاق نخواهد افتاد.» شقاقی‌شهری ادامه داد: «عدم تغییر معافیت مالیاتی برای حقوق و دستمزد یک اشتباه بزرگ است. در شرایط فعلی وضعیت هزینه‌ها طوری است که اگر خانواری که در کلانشهرها زندگی می‌کنند کمتر از 20 میلیون تومان درآمد داشته باشند نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای اساسی خود باشند. بیش از شش سال است که مردم با میانگین تورم 40 درصدی زندگی می‌کنند، این در شرایطی است که رشد حقوق و دستمزدها طی دو سال کمتر از 20 درصد بوده و شکاف عمیقی میان تورم و دستمزد ایجاد شده است. تحمیل افزایش فشار به جامعه‌ای که با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه است از عدالت مالیاتی به دور است. از سوی دیگر نیز باید توجه داشت که پایه‌های مالیاتی خود مسبب افزایش قیمت‌ها نشود. وقتی نرخ مالیات ارزش افزوده یک واحد درصد (از 9 درصد به 10 درصد) افزایش پیدا کند به افزایش هزینه خانوار و عموم مردم منجر می‌شود. عملا هر قلم و هر کالا و خدمتی که دریافت شود مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. در نتیجه همین یک درصد، افزایش قیمت‌ها و تورم به جامعه تحمیل خواهد شد.»
بازار
![]()
شقاقی‌شهری تصریح کرد: «در لایحه بودجه 1403 قیمت نفت واقع‌بینانه و کمتر از 70 یورو محاسبه شده است. با این وجود پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت به‌واسطه رکود در اقتصاد چین و اروپا سال آینده از 80 دلار کنونی با کاهش 5 تا 10 دلاری به 70 تا 75 دلار برسد که این امر در بودجه واقع‌بینانه دیده شده است. از سوی دیگر نیز احتمال تشدید تحریم‌ها در سال آینده وجود دارد. برخلاف سال 1402 که دولت توانست رکورد صادرات نفت را بشکند و بین یک میلیون و 300 تا یک میلیون و 400 بشکه در روز صادر کند، سال آینده به‌واسطه انتخابات آمریکا در آبان‌ماه به احتمال فراوان این اتفاق (افزایش صادرات نفت) نخواهد افتاد. دولت باید نسبت به بحث درآمدهای نفتی بسیار واقع‌بینانه و محتاطانه عمل کند.» شقاقی‌شهری بیان داشت: «در لایحه بودجه 1403 کسری تراز عملیاتی به کمترین مقدار سال‌های اخیر رسیده است که این اتفاق مهمی است. البته به این شرط که در سمت درآمدها، اعداد واقعی و قابل تحقق باشد.» وی بیان داشت: «درحال حاضر مالیات (مجموع تکالیف سازمان مالیاتی و مالیات بر واردات گمرکی) با افزایش 400 همتی و در حدود 40 درصدی به 1262 همت در لایحه بودجه 1403 رسیده است. مسیر افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی تصمیم درستی است اما نباید در یک شرایط یک‌طرفه اتفاق بیفتد. باید به این مهم دقت داشت که دهک متوسط بیش از این تحت فشار قرار نگیرد و پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر ثروت دهک بالا محور قرار بگیرد. فروش اوراق ایرادی ندارد اما اگر ما اوراق بفروشیم و صرف هزینه‌های جاری کنیم این یک خطای استراتژیک است. مسیر فعلی ما به سمت افزایش بدهی داخلی است. اگر این منابع صرف هزینه‌های جاری شود ما درگیر اتفاقات بدی خواهیم شد، اتفاقی که برخی از کشورها همچون آرژانتین آن را تجربه کردند. این کشورها برای جبران کسری بودجه اول به سمت فروش اموال و سپس به سمت فروش اوراق رفتند و درنهایت زمانی که نتوانستند این بدهی‌ها را جبران کنند به سمت استقراض خارجی رفتند. ما باید مدام به دولت هشدار بدهیم که وارد آن چرخه مخرب تامین کسری بودجه با بدهی داخلی و سپس استقراض خارجی نشود و اصلاحات ساختاری بودجه را جدی بگیرد.» شقاقی‌شهری در پایان گفت: «یکی از اتفاقاتی که باید در لایحه بودجه 1403 بیفتد این است که ارقام فرابودجه شفاف شده و آثار آن در اعداد و ارقام نهایی بیاید. اگر این اتفاق در بودجه 1403 بیفتد می‌توان به اصلاح ساختار بودجه امیدوار بود.»