ایران پرسمان - آفرینش / « طرح ساماندهی اتباع، باری مضاعف بر سیستم اجرایی » عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
طی سال های اخیر با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان شاهد خیل عظیم مهاجران افغان به کشورمان بودیم. تعداد مهاجرین بنا بر اعلام وزارت کشور بیش از 4 میلیون نفراعلام شده است اما برخی دیگرنهادها این آمار را تا بیش از 7 میلیون نفر می دادند.
طی سال های اخیر با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان شاهد خیل عظیم مهاجران افغان به کشورمان بودیم. تعداد مهاجرین بنابراعلام وزارت کشور بیش از 4 میلیون نفراعلام شده است اما برخی دیگرنهادها این آمار را تا بیش از 7 میلیون نفر می دادند.
حضور این تعداد مهاجر مسلماً هزینه های جاری کشور را برای تأمین مایحتاج آنها اعم از خوراک،پوشاک،مسکن،آموزش،درمان و... را افزایش می دهد و مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است و موجب تحمیل برخی هزینه های مالی بر شهروندان ایرانی گردیده است.
بازار

یا در بند دیگری از این طرح آمده است که باید با افرادی که به اتباع خارجی خانه کرایه می دهند و یا کارفرمایانی که به آنها کار می دهند، برخورد و مجازات شوند. مسلماً برای رصد چنین مواردی نیاز به نظارت گسترده میدانی با هزاران نیرو و بازرس و راه اندازی سامانه های اطلاعاتی گسترده برای پیگیری اطلاعات صاحبان خانه های اجاره ای یا کارفرمایان است. چرا که در مورد چند میلیون اتباعی صحبت می کنیم در سراسر کشور پخش شده اند و اندکی دیگر در بدنه جامعه ایرانی حل خواهند شد!.
دربخش دیگر این طرح آمده "برای ساماندهی اشتغال و محل اقامت اتباع خارجی پیش بینی شده تا کمیسیون ساماندهی استانی تشکیل شود. این کمیسیون سالی یکبار مشخص می کند که چه تعدادی اتباع و در کدام شهر و روستای استان می تواند باشد و سپس این اطلاعات را در سامانه ثبت اسناد و املاک به اطلاع همه می رسانند. از این طریق می توانیم ساماندهی کنیم تا همه اتباع به یک‌باره در یک شهر یا یک استان تجمع پیدا نکنند".
کمیسیونی که سالی یکبار می خواهد تشکیل شود چطور می تواند اطلاعاتی به این وسعت را کسب،جمع آوری، تفکیک و دسته بندی نماید؟! البته ناگفته نماند این طرح نمایندگان مجلس درحال حاضر به سبب اختلافات گسترده میان دستگاه های اجرایی مسکوت مانده و قاعدتاً این طرح هم از آن جمله طرح هایی است که فقط وقت گرفته و هزینه های اداری به دنبال داشته است و دست آخر هم راه به جایی نخواهد برد. اما حرف بر سر این است که به جای گسترده کردن حیطه اجرایی کشور و افزایش هزینه های بروکراسی، مشکلات را در سرمنشأ آن درمان کنیم و پیشگیری های لازم را در نظر بگیریم.