چاپ

ایران پرسمان - جهان صنعت / « افزایش حقوق دولتی اجحاف به معادن » عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم کوروش شعبانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
برای ادامه فعالیتی بسیار دشوار و پرریسک به نام معدنکاری از اکتشاف تا انتهای زنجیره، معدنکار نیازمند تسهیلاتی است که باید از سوی دولت لحاظ شود. این در حالی است که مسوولان نه‌تنها چنین شرایطی را فراهم نکرده‌اند،بلکه حقوق دولتی را نیز افزایش می‌دهند؛ اقداماتی که به بهره‌بردار شوک وارد می‌کند و نشان می‌دهد که مسوولان اصلا به فکر این نیستند که بسته حمایتی چه جایگاهی برای معدنی‌ها دارد.
اگر دولت قرار بود در یک‌سری از مناطق کشور به طور مثال نوار مرزی، مناطق ضعیف و کمترتوسعه‌یافته با هزینه خوداشتغال،‌ امنیت و آبادانی ایجاد کند برای هر نفر چه میزان باید هزینه می‌کرد؟! بنابراین حالا که بخش خصوصی این هزینه را تقبل کرده دولت باید همراهی کند، نه اینکه خود به مانع توسعه تبدیل شود. در این بین برخی از معادن خصوصا معادن کوچکی که در نقاط دوردست کشور واقع شده‌اند و با هزینه بخش خصوصی در حد و اندازه خود زیرساخت‌ها، اشتغال و امنیت و… را به آن منطقه برده‌اند باید از حقوق دولتی آن هم به طور صد درصد معاف شوند.
از طرفی متاسفانه نگاه عموم به بخش معدن بیشتر چیزی شبیه کسب ثروت هنگفت و دستیابی به گنج است. متاسفانه اغلب تصور می‌کنند هر کسی که معدنکاری می‌کند گنجی را بهره‌برداری کرده است، در حالی که به هیچ وجه اینگونه نیست. مساله این است که اگر به تغییرات جهانی و ارتباط آن با بخش معدن در ایران نگاهی بیندازیم متوجه نوسان قیمت‌ها می‌شویم. این در حالی است که قیمت‌ها در داخل دستوری بوده و ظاهرا در بورس کالا تعیین می‌شوند. از طرفی تقاضای خریدار خیلی کمتر از میزان قیمت بورس کالاست. بنابراین در این شرایط انصاف نیست که حقوق دولتی را از معدنکار به صورت نامتعارف و با مبالغ بالا نگه دارند، چراکه با این روند باعث می‌شویم که معادن رو به تعطیلی بروند. درواقع آنها مشکلاتشان که کم نیست و از طرفی باری را هم دولت به طور مضاعف بر دوششان می‌گذارد؛ در نتیجه ظرفیت تولید را به تدریج از دست می‌دهند.
در این بین برخی از معادن باید از حقوق دولتی معاف شوند و شرایطشان از قبل مشخص است. به این صورت که به میزان ذخیره موجود، نوع کانسار و موقعیت جغرافیایی و… برای تعیین حقوق دولتی به آنها توجه کنند. معادن در سطح کشور به لحاظ موقعیت جغرافیایی متفاوت هستند و این سبب شده راه دسترسی، میزان باطله‌برداری، نوع استخراج، عناصر مزاحم همراه متفاوتی داشته باشند و برآورد این موارد سبب می‌شود که قیمت ماده معدنی در یک شهر صنعتی و مجهز با شهری دورافتاده و محروم، پایه متفاوتی داشته باشد. به همین دلیل تعیین حقوق دولتی یکسان برای تمام معادن اقدامی کارشناسی‌شده و صحیح نیست. هرچند اخذ حقوق دولتی از معدن کاملا درست است، اما صنایع معدنی در ادامه زنجیره چرا باید ناگزیر به پرداخت حقوق دولتی شوند؟!
بازار
در این بین اگر قانون معادن بدون تفسیر شخصی و برداشت اشتباه اجرایی شود، تمام منافع فعالان معدنی تامین می‌شود و بحث حقوق دولتی معادن نیز از این قاعده مستثنا نیست. طبق ماده 14 قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز سر معدن به‌ صورت استخراج ‌ یا فرآوری‌شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صمت به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.
دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه‌‌ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل شصت و پنج درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صمت هزینه شود و در تبصره 6 نیز 15 درصد آن برای زیرساخت، توسعه و‌ رفاه استان محل معدن و در تبصره‌ای دیگر درصدی برای منابع طبیعی استان در نظر گرفته شده است. پس حقوق دولتی به عنوان درآمد دولت دیده نشده و اگر نگاه اینچنینی باشد نص صریح قانون معادن زیر سوال می‌رود و لطمه بزرگی به این بخش وارد خواهد شد و در ادامه شاهد خواهیم بود که رشد و توسعه این بخش را کند خواهد کرد. ضمن اینکه پیام منفی به بهره‌بردار القا خواهد کرد که با تلاش و سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه، حقوق دولتی نیز بیشتر خواهد شد که اشتباه است و انگیزه سرمایه‌‌گذاری در زنجیره تولید برای ایجاد ارزش‌افزوده را کاهش می‌دهد.
به این موضوع هم ‌باید توجه شود که در تبصره 5 همین ماده اعلام شده بهره‌برداران معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری، تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌‌زیست در معدن مربوطه اقدام کنند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا 20 درصد حقوق دولتی معاف هستند، این به آن معناست که حمایت از معدنداری که بهره‌وری، تحقیق و توسعه در این حوزه داشته، لازم است و واحدهای فرآوری که دقیقا همین هدف را حاصل می‌کنند باید مشمول این تبصره باشند.
به این ترتیب افزایش حقوق دولتی باید در چارچوب مشخصی باشد و با اصول و منطق به صورت کارشناسی‌شده، تغییر کند. به نظر می‌رسد که زمان‌بندی پنج‌‌ساله برای افزایش حقوق دولتی و تعیین آن مناسب باشد. هر معدن هم در زمان تهیه طرح بهره‌برداری، باید شناسنامه مشخصی داشته باشد و با فرمول‌‌بندی درستی برای هر معدن حقوق دولتی مجزا براساس شناسنامه آن معدن تعریف شود. بنابراین حقوق دولتی باید با روالی تعیین شود که توسعه این حوزه به مخاطره نیفتد، چراکه با فرض حرکت به سوی جایگزینی معدن به جای نفت، اقدامات اینچنینی تنها ما را از هدف دور خواهد کرد.