چاپ

ایران پرسمان - خراسان / « گام بلند دولت در صنعت و الزامات گام های بعدی » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
روز گذشته بزرگ ترین پروژه سرمایه‌گذاری صنعتی کشور کلید خورد. پروژه ای که با مشارکت 7 شرکت بزرگ صنعتی و معدنی کشور اجرایی می شود و براساس آن 48 پروژه بزرگ صنعتی در کشور در 13 استان با 17 میلیارد دلار سرمایه گذاری اجرایی می شود. در گزارش امروز صفحه 10 خراسان ،جزئیات بیشتری از این طرح بزرگ منتشر شده اما اجرای مجموعه و بسته ای با چنین ابعادی در حوزه صنعت از 2 جهت حائز اهمیت و بررسی است که در این مجال به آن اشاره می کنیم.در نگاه نخست، ویژگی بارز این طرح، تامین مالی آن از محل منابع داخلی این شرکت هاست. شایان ذکر است که تقریبا هر 7 شرکت با نسبت هایی متفاوت، مجموعه هایی نیمه دولتی و نیمه شبه دولتی محسوب می شوند. بخشی از سهام این مجموعه ها همچنان در دست دولت، بخشی به لحاظ مالکیت در دست سهام عدالت است اما از جنبه مدیریتی باز هم در دست دولت قرار دارد، بخشی دیگر از سهام این مجموعه ها در دست مجموعه های شبه دولتی نظیر صندوق های بازنشستگی و برخی بانک های نیمه دولتی است و در نهایت بخش کمی از سهام این مجموعه ها در اختیار سهامداران خرد بخش خصوصی است. نکته قابل تامل این است که حضور دولت در مالکیت این شرکت ها ایجاب می کند که اقدامات حاکمیتی این مجموعه ها جدی گرفته شود چرا که به عنوان مثال شرکتی نظیر پتروشیمی خلیج فارس یا شرکت ملی مس، به نوعی انحصار یا سهم اصلی بازار را در صنعت خاص خود دارند بنابراین انتظار می رود که متناسب با این انحصار یا سهم غالب که مبتنی بر لزوم مدیریت کلان زنجیره صنایع مذکور به این شرکت ها داده شده و بخشی از سودآوری این شرکت ها ناشی از رانت حضور دولت یا انحصار اعطا شده از سوی دولت به این مجموعه های بزرگ است، شرکت های مد نظر نیز در مسیر توسعه صنعتی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در اقتصاد قدم بردارند. تردیدی نیست که این مسئله به ویژه اگر موجب تکمیل زنجیره ارزش این صنایع شود و محصول تولیدی آن ها را از سطح خام فروشی به تولید محصول فراوری شده سوق دهد، کمک بزرگی به اقتصاد کشور و توسعه صنعتی ایران خواهد داشت. براین اساس رویکرد دولت سیزدهم در الزام شرکت های بزرگ به استفاده از منابع داخلی سرشار این شرکت ها و جلوگیری از حبس این منابع در بخش های غیرمولد و سپرده های بانکی، اقدام بجایی است که در جهت تجهیز منابع داخلی برای توسعه صنعتی موثر است چرا که به طور مثال سود خالص سالانه همین شرکت ها بیش از 100 هزار میلیارد تومان است و با اضافه شدن بخشی از این سود به سرمایه گذاری جدید می توان به تامین منابع جدید برای سرمایه گذاری در کشور کمک کرد. همچنین استقبال دولت از سرمایه گذاری این شرکت ها و مشوق هایی که در این زمینه می دهد، می تواند الگویی برای تداوم این نوع از سرمایه گذاری صنعتی در کشور ایجاد کند.از نگاهی دیگر این اقدام را باید از زاویه دید نقشه راه توسعه صنعتی نگریست. هرچند اطلاعاتی درباره جزئیات این پروژه ها منتشر نشده است اما در نبود نقشه راه توسعه صنعتی کشور، نمی توان ارزیابی دقیقی درباره این پروژه ها داشت. به یاد بیاوریم که رهبر انقلاب هفته گذشته در دیدار فعالان اقتصادی بر ضرورت ترسیم سندی لازم الاجرا برای توسعه صنعتی کشور تاکید داشتند. رئیس جمهور نیز دیروز در مراسم امضای اسناد و توافق نامه های مربوط به این 48 پروژه بر تدوین نقشه جامع صنعت کشور تأکید کرد و گفت: «دولت از ابتدا این موضوع را در دستور کار خود داشته است و با تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب، این سند هر چه زودتر نهایی خواهد شد.» با این حال تا زمانی که نقشه راه مشخصی در زمینه توسعه صنعتی نداریم، نمی توان قضاوت قطعی درباره پروژه های صنعتی امضا شده داشت. پروژه هایی که البته تاکنون اطلاعاتی از جزئیات آن مطرح نشده است اما در صورت انتشار جزئیات آن، باز هم نمی توان گفت که این پروژه ها تا چه اندازه مطابق نیازهای واقعی صنعت کشور است و به توسعه صنعتی کشور کمک می کند.در مجموع اگرچه رویکرد دولت در الزام و تشویق شرکت های بزرگ نیمه دولتی به سرمایه گذاری از منابع داخلی خود ارزشمند است و هر گامی برای توسعه صنعت در کشور را باید به فال نیک گرفت اما تا زمانی که نقشه توسعه صنعتی مدون و قطعی شده ای نداریم، اثربخشی اقداماتی از این دست چندان مشخص نیست از این رو اهمیت تدوین سند توسعه صنعتی کشور بیش از پیش احساس می شود.