چاپ

ایران پرسمان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آخرین ماه از سال 1400 به 35 میلیون و 120 هزار تومان رسید که نسبت به بهمن ماه 6.2 و نسبت به اسفند 99 حدود 16 درصد افزایش را نشان می‌دهد. البته که تغییرات قیمتی هر مترمربع واحد مسکونی در سال گذشته می‌تواند نشان‌دهنده دو نتیجه در بازار مسکن باشد؛ اول اینکه از قدری شتاب قیمتی بازار مسکن به دلیل مشکلات در بخش عرضه و تقاضا همچنین قفل شدن معاملات، کاسته شده است. از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند 1400 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی حدود 19.5 درصد افزایش داشته که از 29.3 میلیون تومان در فروردین 1400 به 35 میلیون تومان در اسفندماه رسید. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در سال 99 افزایش حدود 100 درصدی داشته و از حدود 16 میلیون تومان به 30.4 میلیون تومان رسیده بود. نتیجه دوم نیز شکست قطعی سیاست‌های دولتی برای کنترل و بهبود بازار مسکن است؛ دولت در نظر داشت با اعمال سیاست بر خانه‌های لوکس و خالی، قدری از بی‌ثباتی در این بازار را کنترل و خانه‌های خالی را به بازار عرضه کند تا قیمت‌ها کاهش یابد که این‌گونه نشد. قربانی سیاست‌های اینچنینی نیز مستاجرانی‌اند که طی یک‌سال مجبور به اضافه کردن حداقل 50 درصد به ودیعه یا میزان اجاره برای تمدید یا یافتن خانه‌ای در محله‌ای مناسب هستند. افزایش 50 درصدی اجاره‌بها در یک‌سال نیز نشانه شکست سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در شهر تهران بود؛ دولت در نظر داشت با این کار بتواند جلوی افزایش اجاره‌بها در تهران را بگیرد که در نهایت موفق نبود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که منطقه یک با متوسط قیمت 77.4 میلیون تومان همچنان گران‌ترین و منطقه 18 نیز با 16.8 میلیون تومان ارزان‌ترین منطقه تهران در اسفند ماه بود.
بازار مسکن به ثبات می‌رسد؟ با کدام دلیل؟
ابتدای هفته قلی‌خسروی گفته بود که بازار دوره تنش قیمتی را پشت سر گذاشته و از سال 1400 وارد ثبات شده البته که او در ادامه سخنان خود گفت: «متغیرهایی مثل مذاکرات سیاسی، تحولات اقتصاد کلان، بازارهای موازی، تورم عمومی، میزان نقدینگی، تورم نهاده‌های ساختمانی و میزان کسری مسکن بر این بازار اثرگذار است. بر همین اساس پیش‌بینی دقیق این بازار ممکن نیست.» البته تورم بالای 40 درصد سالانه، عبور نقدینگی از 4500 هزار میلیارد تومان و تورم بالای مصالح ساختمانی از جمله چالش‌هایی است که در سال آتی بازار مسکن با آن روبه‌رو خواهد بود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص گفت: «قیمت نهاده‌های ساختمانی در یک‌سال اخیر تا 50 درصد افزایش یافته و این مساله منجر به کاهش تولید مسکن شده است. طبیعتا باید با فشار تقاضا در بازار مواجه باشیم که قدرت خرید ندارد و این فشار به شکل رشد اجاره‌بها بروز کرده است.» اگرچه قلی‌خسروی بر این باور است که در سال جدید به دلیل برنامه دولت برای کنترل تورم و ساخت سالانه یک میلیون مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن، قدری از التهاب در بازار کم شود، اما نظرات کارشناسان نشان می‌دهد به دلیل روند شتابان متغیرهای اثرگذار بر تورم مانند پایه پولی و نقدینگی، امکان کنترل تورم در سال جاری بدون ایجاد نشانه‌ای دال بر بهبود شرایط، امکان‌پذیر نخواهد بود.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان از سایر عوامل موثر بر بازار مسکن گفته و معتقد بود: «هزینه‌های مختلفی که سازندگان متقبل می‌شوند، نهایتا بر عهده خریدار نهایی قرار می‌گیرد. رشد قیمت مصالح ساختمانی، افزایش حقوق و دستمزد، عوارض منتج به صدور پروانه ساختمان، هزینه مختلف اخذ انشعابات، بسته‌های خدمت نظام مهندسی در سال آینده افزایش می‌یابد و این به معنای تورم بازار مسکن خواهد بود.»
آنچه به نگرانی‌ها در خصوص بازار مسکن می‌افزاید، افزایش اجاره‌بها و بار سنگینی است که بر دوش مستاجران می‌گذارد؛ آگهی‌های منتشر شده در سایت‌ها نشان می‌دهد در فروردین سال جاری برای اجاره خانه‌ای 95 متری در غرب تهران به 250 میلیون تومان ودیعه و 6 میلیون تومان اجاره ماهانه نیاز است. این در حالی است که حداقل حقوق در سال جاری 5 میلیون و 600 هزار تومان در نظر گرفته شده و از این‌رو، افزایش اجاره‌ها به خصوص در شهرهای بزرگی مانند تهران می‌تواند افراد بیشتری را به زیر خط فقر سوق دهد.