چاپ

ایران پرسمان - رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه مصوبه افزایش 25 درصدی نرخ اجاره بهای مسکن قابلیت نظارت ندارد، گفت: قیمت‌گذاری مسکن باید منطقه به منطقه صورت بگیرد.

حجت الاسلام سید محمد آقامیری در گفتگو با خبرنگار شهر ، در خصوص وضعیت مسکن اظهار کرد: دو یا سه هفته پیش در صحن شورا در رابطه با مسکن به دولت پیشنهاد دادم که در این زمینه ورود کند و از طریق صنف مشاوران املاک، کارشناسان دادگستری و قوه قضاییه، مسکن در مناطق را قیمت‌گذاری کنند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: دولت این قیمت‌گذاری منطقه به منطقه را از شهر تهران آغاز کند و این طرح را به تمام کلانشهرها و شهرهای کشور ارتقاء دهد.
وی با بیان اینکه مجلس و دولت مصوبه‌ای را داشتند که براساس آن افزایش 20 تا 25 درصدی نرخ اجاره بها را اعلام کردند، یادآور شد: دولت و مجلس الزاماتی را در این مصوبه در زمینه افزایش نرخ اجاره لحاظ کرده است.
آقامیری همچنین تصریح کرد: به اعتقاد من به نظر نمی‌رسد این طرح نتیجه چندانی داشته باشد، چون کار کارشناسی دقیق نیست.
وی با بیان اینکه در تهران هیچ بازخوردی از لحاظ اجرایی ندارد، اظهار کرد: اگر دولت پیشنهاد ما را پیش ببرد به نتیجه بهتری می‌رسد، چرا که اقدام کارشناسی دقیق بوده و قابلیت نظارت دارد.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه طرح دولت قابلیت نظارت ندارد، یادآور شد: اینکه اعلام کرده‌اند نرخ امسال 25 درصد افزایش یافته است، باید ببینیم نرخ امسال چقدر بوده است. نرخی وجود نداشته و چه کسی این نرخ را رعایت می‌کند؟
وی ادامه داد: به نظر من اتفاق خاصی در شهر در زمینه مسکن نخواهد افتاد، مگر اینکه کار کارشناسی دقیق صورت بگیرد و نظارت انجام شود.
آقامیری تأکید کرد: ما در شورا آمادگی کامل خود را اعلام کردیم که همکاری همه جانبه را در خصوص وضعیت نرخ مسکن داشته باشیم اما باید این پیشنهاد در دولت مورد توجه قرار گیرد و الزام قانونی داشته باشد.
انتهای پیام/