چاپ

ایران پرسمان - فرارو /متن پیش رو در فرارو منتشر شده و بازنشر آن به معنای تایید محتوایش نیست
احسان سلطانی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار طی دو ماه اخیر تنها افزایش قیمت مواد غذایی بالغ بر 33 درصد بوده، اظهار داشت: علت این موضوع حذف ارز ترجیحی است که باعث شد بسیاری از مواد غذایی با افزایش قیمت بسیار زیادی روبرو شوند، این درحالی است که از ابتدای سال تاکنون افزایش قیمت مواد غذایی 44 درصد بوده، اما شاخص قیمت کل کالا‌ها و خدمات در تیرماه 26 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: خطایی که در مورد اندازه‌گیری تورم از سوی مرکز آمار انجام می‌شود، مرتبط با نحوه محاسبه تاثیر تورم اجاره مسکن در فرمول کلی تورم است، در حالیکه بر اساس محاسبات مرکز آمار تورم بخش مسکن حدود 30 درصد محاسبه شده، این موضوع با واقعیات موجود در جامعه به هیج عنوان همخوانی ندارد و ما حداقل در بخش مسکن و بخصوص بازار اجاره با تورمی حداقل بالای 50 درصد روبرو هستیم، این چیزی است که مستاجران بخوبی آن را در بازار و در مواجهه با قیمت‌ها لمس کرده‌اند.
سلطانی گفت: مرکز آمار باید ضریب اهمیت بخش مسکن را در نحوه محاسبه متوسط تورم اصلاح کند، تا نرخ تورمی که اعلام می‌شود، با واقعیات همخوانی داشته باشد، بنابراین نحوه محاسبه نرخ تورم در حال حاضر دارای اشکال است که باید مورد اصلاح قرار گیرد، تا این شاخص اقتصادی به واقعیت نزدیک‌تر شود و منعکس کننده اتفاقات واقعی اقتصادی در جامعه باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: عملا ریشه اصلی گرانی‌ها در دوماه اخیر حذف ارز ترجیحی از سوی دولت است که به خصوص در بخش مواد غذایی و کالا‌های ضروری مردم گرانی‌های زیادی را رقم زد، از سویی برای جبران این یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی را در نظر گرفتند، درحالیکه همین تورم 33 درصدی مواد غذایی در خرداد و تیرماه عملا اثر این یارانه نقدی را از بین برد و مردم باید برای جبران هزینه‌های خود، مبلغ بیشتری می‌گذاشتند، بر روی این پول تا بتوانند نیاز‌های خود بخصوص در حوزه مواد غذایی را تامین کنند.
وی عنوان داشت: افزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های خرداد و تیر (پس از حذف ارز ترجیحی) برای دهک پایین درآمدی 37 درصد و برای دهک بالای درآمدی 29 درصد است. با توجه به این که سهم غذا در سبد هزینه دهک پایین درآمدی 43.3 درصد و در دهک بالای درآمدی 17.2 درصد است، روشن است که با حذف ارز ترجیحی چه فشار هزینه‌ای به خانوار‌های کم درآمد وارد آمده است.
وی همچنین با اشاره به علمکرد دولت در حوزه خرید کالا‌های که به نوعی خود باعث ایجاد یگ گرانی شد، توضیح داد: درحالی که واردات گندم در سال 1399، حدود 3 میلیون و 285 هزار تن بود، در سال 1400 این رقم به بیش از 7 میلیون تن رسید که با توجه به تولید 7 میلیون تنی گندم در داخل عملا کشور برای حداقل 6 ماه نیاز به واردات گندم نداشت.
سلطانی ادامه داد: در مورد نهاد‌های دامی نیز با توجه به واردات 15 میلیون و 470 تنی در سال 1400، این میزان دو میلیون تن بیشتر از سال 99 بود، از سویی در مورد روغن خام نیز درحالیکه حدود 4 میلیون و 100 هزار تن در سال 1400 واردات انجام شد، این میزان حدود 800 هزار تن بیشتر از میزان واردات در سال 99 بود، با توجه به چنین ذخیره‌هایی که در کشور وجود داشت، در سال جاری برای تامین کالا‌های اساسی تنها به حدود 8 میلیارد دلار معادل 160 هزار میلیارد تومان نیاز بود، اما دولت در شرایطی که به دلیل جنگ اوکراین قیمت کالا‌های اساسی به اوج قیمتی خود رسیده بود، با انجام یک اشتباه در حالی که کشور دارای ذخایر مناسب کالا‌های اساسی بود، با حذف ارز ترجیح عملا خود ایجاد کننده یک گرانی در کشور شد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان داشت: در سه ماهه فصل بهار خالص بدهی دولت به بانک مرکزی حدود 101 هزار میلیارد تومان بالا رفت، که عامل اصلی آن همین یارانه نقدی بود که دولت به منطور حذف ارز ترجیحی به مردم پرداخت کرد، از سوی دیگر با توجه به فشار بانک مرکزی به بانک‌ها و استقراض دولت از شبکه بانکی، بانک‌ها حدود 160 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق کردند.
وی تصریح کرد: به بیان دیگر درست در اردیبهشت ماه با توجه به اینکه قیمت کالا‌های اساسی در تمامی جهان بالا رفته بود، یک تورم وارداتی در کشور رخ داد درحالی که امروز تورم ناشی از جنگ اوکراین در مورد قیمت جهانی گندم در حال تخلیه شدن است و قیمت‌ها به زمان قبل از زمان جنگ اوکراین بازگشته، بنابراین این تورم وارداتی خود باعث تورم بیشتر شد.
سلطانی عنوان کرد: در زمانی که کالا‌های اساسی در جهان در اوج قیمتی بودند، دولت برای خود یک تعهد پرداخت یارانه ایجاد کرد که این موضوع به افزایش قیمت‌ها و همچنین خلق نقدینگی ختم شد، اما هم اکنون که قیمت‌های جهانی به نسبت سه ماه گذشته با کاهش شدیدی روبرو شده اند که با ادامه این روند و با حذف ارز ترجیحی، ظرف فقط طی دو ماه مواد غذایی 33 درصد گران می‌شود. با موج جدید گرانی (مالیات تورمی) سفره‌ها خالی تر، عامه مردم فقیرتر و شکاف دارا و ندار عمیق‌تر می‌شود. با تخلیه شوک قیمت جهانی غذا، یک صورت حساب جدید برای دولت (با پرداخت یارانه‌های طرح توزیع عادلانه یارانه ها) به میراث باقی می‌ماند.