چاپ

ایران پرسمان - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
علی جواهری| مشکلات اقتصادی کشور که منجر به ایجاد تورم و گرانی شدند به‌عواملی همچون کسری بودجه، افزایش حجم نقدینگی، نرخ ارز، جنبه روانی، قدرت خرید و درآمد مردم ارتباط دارند
همچنان که قیمت‌های اقلام اساسی درحال افزایش است، دولت هم برای کنترل و ثبات وضعیت تلاش می‌کند. اما واقعیت این است که افزایش 57درصدی حقوق کارمندان و کارگران هم چاره‌ساز نیست. فرض کنید خانواده سه‌نفره‌ای در شهر تهران با حقوق 10میلیون تومان زندگی می‌کند. میانگین اجاره در تهران بیش از 9میلیون تومان است. با ودیعه یکصد میلیونی این مبلغ اجاره ماهانه حدود 5میلیون تومان می‌شود. اگر این خانواده بخواهند مخارج‌شان را بدون درنظرگرفتن بدهی، قسط، هزینه تحصیل و درمان و موارد پیش‌بینی‌نشده سپری کنند حدود 8میلیون تومان دیگر لازم دارد. این یعنی تا اینجای کار سرپرست خانواده حدود 3میلیون تومان بدهکار است. اینجا این سوال مطرح می‌شود که چه باید کرد و چه عامل و عواملی در ایجاد این شرایط نقش داشته‌اند؟ موضوع کاملا روشن است. گرانی کالاها تنها برای کشور ما نیست و تمام جهان درگیر آن هستند. بحران کالاهای اساسی در اکثر کشورها وجود دارد؛ البته تحریم و کاهش فروش نفت در تنظیم و کنترل بازار داخل در تشدید این وضعیت تاثیرگذار بوده است.
اما حل مشکلات اقتصادی به‌زعم مسوولان و کارشناسان این حوزه راه‌حل فوری و یک‌شبه ندارد و به گفته علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، مساله گرانی کالا‌ها در کشور دو بعد دارد؛ یک بعد آن ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای اقتصادی است که تورم فعلی هم ناشی از آن است و یک بعد دیگر مربوط به گران‌فروشی و تخلفات افراد سودجو در بازار است.
مشکلات اقتصادی کشور که منجر به ایجاد تورم و گرانی شدند به‌عواملی همچون کسری بودجه، افزایش حجم نقدینگی، نرخ ارز، جنبه روانی، قدرت خرید و درآمد مردم ارتباط دارند.
دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش گرانی‌های ناشی از بیماری‌های اقتصادی می‌تواند حجم نقدینگی را کاهش داده و قدرت خرید مردم را با ایجاد اشتغال و افزایش دستمزدها و مدیریت نرخ ارز افزایش دهد.
دولت برای مبارزه با گرانفروشی هم باید افراد، نهاد‌ها و سازمان‌هایی را که ذی نفعان بازدارنده از اصلاحات هستند، شناسایی و با آن‌ها برخورد قضایی و تنبیهی جدی داشته باشد.
این افراد جمعی از فعالان حوزه‌های مختلف و تصمیم‌سازان در شبکه‌های دولتی، خصوصی، صادرات، واردات، توزیع و تولید هستند که برای دریافت سود اقتصادی بیشتر به احتکار، کاهش عرضه و ایجاد تقاضا‌های مصنوعی دست می‌زنند که دولت نباید به این افرادی که معیشت مردم را مورد خدشه قرار می‌دهند، رحم کند.
اگر مردم احساس کنند شرایط اقتصادی کشور مدیریت‌شده و تحت‌نظارت است از انجام رفتار‌های شتابزده و احتکار مواد غذایی و خرید‌های غیرمعقول منصرف می‌شوند و با دولت همکاری می‌کنند. دولت بدون کمک مردم قادر به حل مشکلات اقتصادی نخواهد بود.
به‌هرروی، امیدواریم با تدابیری که دولت برای کنترل قیمت‌ها در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته، مصوبات ستادهای تنظیم بازار در تهران و سایر استان‌های کشور و افزایش نظارت‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد محتکر و سودجو شاهد کاهش و تثبیت قیمت‌ها در بازار باشیم.