|
جراحی سیاسی ـ اجتماعی مهم تر بود یا جراحی اقتصادی؟!
يکشنبه 29 آبان 1401 - 18:51:49
|
|
ایران پرسمان - آفتاب یزد /متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
دوستی می‌گفت؛ حَکَم شدم برای رفع اختلاف بین دو دوست، موضوع طلبی دو میلیون تومانی بود که 13 سال قبل باید پرداخت می‌شد. طلبکار می‌گفت: در ازای دو میلیون تومان طلب سال 88 حداقل باید 55 و حداکثر باید 115 میلیون تومان پرداخت کند تا رضایت بدهم، نقطه‌ی واسطِ او 85 میلیون تومان بود در حالی که بدهکار می‌گفت: دو میلیون تومان با کارمزد 20 درصد بانکی، حداکثر 5 و نیم میلیون تومان سود شامل حالش می‌شود و او دوبرابر این سود را بیشتر حاضر نیست پرداخت کند و من مانده بودم بین اعداد 55 میلیون، 115میلیون، 85 میلیون تومان و 10 میلیون چگونه موازنه برقرار کنم؟ طلبکار به قیمت پراید و سکه استناد می‌کرد اما بدهکار به سود بانکی البته سود ثابت و نه سود مرکب!
و من بدون بررسی‌های دقیق گفتم؛ بدهکار برود خدا را شکر کند که طلبکار دست نگذاشته است روی زمین و مسکن و برنج طارم اعلای شمال و پنیر و ماکارونی که فکر کنم یکی - دو میلیارد تومان باید پرداخت می‌کرد تا رضایت حاصل شود.
> هدفمندی یارانه؛ منبع درآمد دولت یا تلاش برای ایجاد عدالت اجتماعی؟!
قانون هدفمندکردن یارانه‌ها زمستان 1387 به صورت لایحه از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه قسمتی از طرح تحول اقتصادی به شمار می‌آمد که دولت احمدی‌نژاد آن را مطرح کرده بود.
آذر 1388، با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، مقرر شد تا منابع مالی به وجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس، در اختیار دولت قرار گیرد.
27 آذر 1389، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت با حضور در تلویزیون، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد. او گفت از صبح روز 28 آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد.
روز بعد دولت با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که قیمت بنزین آزاد از این پس لیتری 700 تومان و قیمت سی‌ان‌جی (گاز اتومبیل) متر مکعبی 300 تومان خواهد بود. قیمت گازوئیل آزاد هم در این اطلاعیه لیتری 350 تومان اعلام شد اما این تمام ماجرا نبود!
در همان بزنگاهِ اختلافی بین دولت و مجلس - نحوه
در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها - برای همیشه، هدفمندی یارانه‌ها نه تنها باعث به وجود آمدن عدالت اجتماعی نشد که عملاً هدفمندی یارانه‌ها به یک منبع درآمدی سرشار برای تمامی دولت‌های از نهم به بعد در جداول بودجه لحاظ شد و این یعنی، طرح تحول اقتصادی به طرحی برای درآمدهای پایدار دولت‌ها از محل افزایش قیمت‌هایی درآمد که بر آن برچسب اصلاح قیمت یا در نهایت جراحی‌های اقتصادی چسبانیده شد!
این که می‌گوییم تمامی دولت‌های از نهم به بعد به این دلیل است که اگرچه هدفمندی یارانه‌ها به پای دولت نهم و محمود احمدی نژاد نوشته شد اما دولت‌های بعد نیز نتوانستند از چند صد هزار میلیارد تومان درآمدهایی که با یک اصلاح ساده قیمت حاصل می‌شد چشم پوشی کنند و تقریبا این مسئله برای دولت‌های از نهم به بعد به یک عادت تبدیل شد با این تفاوت که دولت روحانی برای گران نکردن نان و مواد غذایی در کنار ارز موسوم به 4200 تومانی صرفا به سراغ سوخت و حامل‌های انرژی و در نهایت ارز و سکه رفت اما دولت آقای رئیسی، سرجمعِ تمامی تجربیات دولت‌های قبلی را بدون رفتن به سوی گران کردن بنزین در دستور کار قرار داد!
> اقتصاد پیکره‌ای به هم پیوسته است نه پازلی جدای از هم!
طی سال‌های متمادی، به تناوب با کارشناسان اقتصادی در باره‌ی چرایی نقیصه‌های اقتصادی، حل نشدن مسئله‌ی تورم، لجام گسیخته بودن افزایش قیمت‌ها و وابستگی شدید همه‌ی امور مردم به بالا و پایین شدنِ نرخ ارز و سایر رخدادهای مهم اقتصادی در عرصه‌ی جهانی به بحث نشسته‌ایم و همگی علی الاتفاق به این نتیجه می‌رسند که اقتصاد در معنای عام دچار نقیصه‌هایی است که نمی‌توان موردی به سراغ آن رفت و به درمان پرداخت به این معنا که، مثلاً نمی‌شود اصلاحات اقتصادی انجام داد اما مسئله‌ی ناترازی بانک‌ها را حل نکرد، نمی‌توان دل خوش داشت به بهبود وضعیت معیشت اما به استقلال بانک مرکزی اعتنایی نداشت، نمی‌شود همه‌ی شاخص‌ها را اصلاح کرد اما وابستگی درآمدی دولت‌ها به نفت و فرآورده‌های پتروشیمی را نادیده انگاشت، نمی‌توان جای خالی مسکن را دید اما بدون حل ریشه‌ای آن تورم در بخش مسکن را حل کرد، نمی‌توان نظارت بر بانک‌ها را به حال خود رها کرد اما به احتکار مسکن پرداخت و...
> حالا چرا جراحی؟
یکی از فعالان قدیمی بازار سرمایه در گپ و گفتی غیر رسمی می‌گوید: «وقتی به اصلاح نقیصه‌های اقتصادی می‌گویند: «جراحی»، تکلیف تا حدودی مشخص است! » این فعال اقتصادی معتقد است: دولت‌ها به صورت اتفاقی از واژه یا عبارت «جراحی» به جای «اصلاح» استفاده نمی‌کنند چون مردم از اصلاحات اقتصادی یک جور برداشت و انتظار دارند و از جراحی اقتصادی نیز برداشت و انتظارهایی منحصر به خود. وی تاکید می‌کند؛ کسانی که برای دولت‌ها برنامه ریزی می‌کنند حتماً روی عبارات و واژه‌ها نیز وقت می‌گذارند به همین دلیل است که می‌بینیم، قیمت‌ها را اصلاح می‌کنند اما می‌گویند داریم حراجی بزرگ اقتصادی انجام می‌دهیم، اندکی بعد می‌گویند: خُب جراحی است دیگر، درد دارد، خونریزی دارد و... فقط بخش آخر را نمی‌گویند و آن این که؛ درصدی از جراحی‌ها باعث فوت بیمار می‌شود و در این فقره بیمار کیست؟ اقتصاد؟ نه! این مردم هستند که بر اساس جراحی‌های اقتصادی ممکن است تلف شوند.
خوب که فکر کنیم درست می‌گویند؛ در همین دولت سیزدهم و در تبیین آزادسازی قیمت ها، بارها از مسئولان عالی تا میان مرتبه شنیدیم که؛ جراحی اقتصادی ناگزیر و ضروری و مفید است. اندکی بعد همان‌هایی که تا دیروز جراحی اقتصادی را ضروری می‌پنداشتند و آن را توصیه می‌کردند از خونریزی در حین جراحی و درد داشتن نیز سخن به میان آوردند!
تلخ‌ترین بخش ماجرا اما همانی بود که آمدند و گفتند: نهایتاً چهار قلم کالا گران می‌شود نه بیشتر در حالی که همزمان با آغاز اصلاح قیمت و آزادسازی ها، عملاً کالا و خدماتی نبود که گران نشود آن هم چندین و چند برابر!
> جراحی سیاسی - اجتماعی مهم‌تر بود یا جراحی اقتصادی؟!
دولت حاضر است بپذیرد بخشی از خشم عمومی، حاصل برخی عزل و نصب‌های معنادار است؟
از اواخر شهریور 1401 که ناآرامی‌هایی در کشور شکل گرفته و در روزهای انتهایی آبان ماه، هنوز آرام نگرفته، در کنار تمامی اعتراضات و ایراداتی که مطرح می‌شود در نهایت به یک مسئله‌ی مهم و حیاتی و اساسی می‌رسیم و آن اقتصاد است و معیشت و گرانی و تورم.
از همین جا به سه دهه قبل باز می‌گردیم به روزهای پایانی دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی که جامعه‌ی نخبگانی در کنار ستایش فعالیت‌های عمرانی و تلاش برای ساختنِ ویرانی‌های ناشی از جنگی هشت‌ساله به این مسئله اشاره داشتند که همه‌ی مسئله اقتصاد نیست، جامعه باید از دیگر مباحث نیز برخوردار باشد از جمله آزادی‌های مدنی، فعالیت‌های مدون و قانونمند سیاسی و مباحث بر زمین مانده‌ی فرهنگی و اجتماعی.
از آن جا که عادت به افراط و تفریط داریم، ناگهان از اسب اقتصاد به پایین جستیم و چهار نعل، با اسب تازه نفس مسائل سیاسی و اجتماعی تاختیم، آن قدر تاختیم که مردم هم صدای‌شان درآمد که چقدر سیاست؟ کمی هم تولید، اقتصاد، معیشت، عمران و آبادانی، رسیدگی به شکاف به وجود آمده طبقاتی، برطرف کردن تبعیض و...
در حداقل 6 دولتی که سهمی به خاتمی رسید، سهمی به احمدی نژاد و سهمی نیز به حسن روحانی، همیشه بحث بر سر این بوده که دولت بعد از خاکسترِ دولت قبل سربرآورده به تعبیری ساده تر؛ دولت خاتمی در امتداد دولت هاشمی، دولت احمدی نژاد محصول دولت خاتمی، دولت روحانی شکل گرفته بر بستری که احمدی نژاد فراهم ساخت و الی آخر...
اگر این گونه بنگریم که همین گونه نیز هست، عملاً در 6 بازه زمانی 4 ساله، مردم با تغییر دولت‌ها به دنبال کاستی‌ها و کمبودهایی بودند که دولت‌های سابق به آن‌ها رسیدگی نکرده بودند و اما این دور و تسلسل عملاً از اواخر دولت روحانی به یکبار دچار ایست شدید قلبی شد و مردم دیگر به شعارهای آن عادت کرده، اعتنا و اعتمادی نشان ندادند و به یکباره آن چه برای‌شان مهم شد، معیشت بود و معیارهای خوب زیستن.
هم‌اکنون شاید بتوان اندکی به 6 دوره‌ی 4 ساله و یک دوره‌ی 16 ماهه نگریست و این سوال را مطرح کرد که؛ وقتی از جراحی‌های اقتصادی به نتیجه‌ای نرسیدید و این به نتیجه نرسیدن را یک جا به پای مردم نوشتید بهتر نبود قبل از جراحی اقتصادی، نیم نگاهی هم به متن و بطن جامعه می‌انداختید و جراحی‌های سیاسی - اجتماعی را در اولویت قرار می‌دادید؟
انتقادات اگرچه ریشه در اقتصاد و معیشت دارد اما رگه‌هایی از مباحث سیاسی و اجتماعی را نیز شامل می‌شود.
در آمارهایی که گاه از بی‌اعتمادی مردم به رسانه‌های دولتی ارائه می‌شود به خوبی می‌توان دریافت که دولت در معنای عام، در کنار نگاهِ درآمدی داشتن به مباحث اقتصادی در قالب جراحی‌های اقتصادی، دچار نوعی بی‌اعتنایی نسبت به شهروندان نیز شده است.
روانشناسان، جامعه‌شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی همواره به این موضوع پرداخته‌اند که تبعیض، بی‌عدالتی، رانت، در عزل و نصب‌ها دو اتفاق را رقم می‌زند:
- واکنش‌های آنی که تبدیل به انتقادات گاه تند می‌شود
- واکنش‌های شامل مرور زمان شده که تبدیل به خشمی ترسناک می‌شود
در همین روزها که بسیاری از جامعه‌شناسان راهی رسانه‌ی ملی شدند بی‌آن که توجه داشته باشیم رسانه‌ی ملی خیلی سال است که مرجعیت رسانه‌های داخلی را در برخی موضوعات از دست داده است به کرات شنیدیم که گفته شد: آن قدر گفتند و نشنیدید که...
کوتاه سخن این که؛ همگان اذعان دارند دولت‌ها - حداقل از دولت دوم خاتمی تا به همین امروز - بدون توجه به رخدادهای سیاسی و اجتماعی، صرفاً به منظور جبران کسری بودجه، هر زمان که دل‌شان خواسته به سراغ اقتصاد تحت عنوان اصلاح و جراحی رفته‌اند در حالی که اقناع‌شدگی جامعه را فراموش کردند و چون فراموش کردند ناگهان با اعتراضاتی رو در رو شدند.
پس به نظر می‌رسد دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با همان سرعتی که شب تصمیم می‌گرفت و صبح همه‌ی اقلام را گران می‌کرد! دست به جراحی‌های سیاسی - اجتماعی بزند، بهینه آن که؛ از کابینه و استانداران شروع کند و دست بگذارد روی مواردی که مردم با صدای بلند بارها گفته‌اند و شنیده نشده، دولت کافی است نیم نگاهی به کابینه‌اش بیاندازد؛ وزیر راه و شهرسازی بودن رستم قاسمی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد بودن حجت الله عبدالملکی برای خشمگین کردن همه‌ی جمعیت چین کافی است حتی اگر از باقی دستگاه‌ها و استانداری‌ها هیچ نگوییم!
> برای حرفی که می‌زنیم سند داریم
ممکن است نه دولت که مخاطبان نیز ایرادمان بگیرند که این حرف‌ها قرار نیست مشکلی را حل کند، داستان ریشه دار‌تر از این حرف‌ها است اما می‌خواهیم بگوییم؛ از کنار مشکلات رد شدن بدون اندیشیدن به تبعات و لطماتِ آن به دور از عقلانیت است. در یک مورد بسیار ساده، روزنامه آفتاب یزد دست روی تخلفی آشکار در حوزه‌ی نهضت ملی مسکن در استان یزد می‌گذارد آن هم نه برای مچ گیری بلکه برای دفاع از یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت سیزدهم، طی یک ماه 4 گزارش به همراه مستندات به عنوان اصلی‌ترین گزارش منتشر می‌کند اما هنوز از دولت کسی نپرسیده داستان چیست؟ فقط می‌دانیم همه‌ی یک استان جمع شده‌اند کمک کنند آن تخلف دیده نشود، طبیعی است مردم به ریش‌مان بخندند و بگویند: این قدر که نوشتید چه شد، امروز فردا طبقه‌ی سوم هم سقف می‌خورد؟!
http://www.PorsemanNews.ir/Fa/News/393951/جراحی-سیاسی-ـ-اجتماعی-مهم-تر-بود-یا-جراحی-اقتصادی؟!
|