بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
بنا بر روایتی که به دست آمده، از میان مشاوران و نزدیکان قالیباف در مجلس هفت نفر به دنبال پوشیدن ردای نمایندگی مجلس در دور آینده هستند. این موضوع به محلی برای اختلاف میان مجلس و وزارت کشور تبدیل شده است. این افراد کسانی هستند که بدون استعفا در مهلت مقرر، در انتخابات ثبت‌نام کردند. اصرار قالیباف به حضور این افراد اگرچه در رسانه‌های عمومی نماد بیرونی چندانی ندارد، اما ظاهرا اختلاف در اتاق‌های دربسته قدرت بالا گرفته است. اصرار قالیباف به حضور این افراد در انتخابات برای چیست؟ آن‌هم در شرایطی که می‌دانیم جریان اصولگرایی برای بستن لیست انتخاباتی خود همین امروز نیز با مشکل روبه‌رو است. به عبارت روشن‌تر در غیاب اصلاح‌طلبان که به خاطر سخت‌گیری‌ها در تأیید صلاحیت و عدم تمایل به حضور برخی در انتخابات جمع کثیری از اصولگرایان به صف نامزدهای انتخاباتی پیوستند، چرا قالیباف تلاش می‌کند این افراد را هر طور که هست، از مشکل قانونی پدید‌آمده رهایی ببخشد؟
7 یار قالیباف
از مدت‌ها قبل زمزمه ثبت‌نام افرادی که به قالیباف نزدیک هستند در انتخابات شنیده شده بود. یکی از این افراد کسی بود که از ریاست دفتر غلامعلی حدادعادل به لیست انتخاباتی اصولگرایان راه یافته بود، اما فشارهای جریان پایداری و افرادی از درون اصولگرایان باعث شد تا او داوطلبانه از حضور در لیست کناره‌گیری کند. حالا شنیده شده بود که او از حوزه انتخابیه شهریار برای این دور از رقابت‌های انتخاباتی ثبت‌نام کرده است. علاوه بر او نام افرادی دیگری از‌جمله محمدسعید احدیان، عسکری و بابک نگاهداری که از مدیران فعلی مجلس هستند، در این لیست دیده شده بود. حالا اما ظاهرا تعداد این افراد به هفت نفر افزایش یافته است.
یکی از دلایل مهم گنجاندن پیش‌ثبت‌نام برای انتخابات مجلس، بررسی وضعیت مدارک مقدماتی آنها برای بررسی شورای نگهبان بود. نمایندگان مجلس در تغییر قانون انتخابات عنوان کردند که در مرحله پیش‌ثبت‌نام مدارک تحصیلی، استعلام‌ها و همچنین استعفای افراد از سمت‌های شغلی که در قانون حضورشان به‌صورت هم‌زمان در انتخابات ممنوع شده، بررسی خواهد شد.
بر اساس تبصره 1 ماده 32 قانون انتخابات «کلیه مقامات و هم‌ترازان آنها» نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند، مگر آنکه «هشت ماه قبل از ثبت‌نام استعفا داده باشند». در این قانون «رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس از شمول حکم این ماده مستثنا است».
تشخیص اینکه چه کسانی هم‌تراز مقامات دولتی هستند، بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی است. این هم‌ترازی نیز در موارد مختلف برای تعیین حقوق و دستمزد این افراد از سوی سازمان استخدامی کشور انجام می‌شود. با‌این‌حال برابر با تبصره 1 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین هم‌ترازی پست‌های کارکنان اداری مجلس بر عهده رئیس مجلس قرار داده شده و از همین‌جاست که اختلاف آغاز شده است.
در یک سوی ماجرا قالیباف قرار دارد که معتقد است از آنجا که هم‌ترازی این پست‌ها به رئیس مجلس واگذار شده نه سازمان اداری استخدامی‌، بنابراین در‌واقع این افراد در قالب مقاماتی که لازم است استعفا دهند، قرار نمی‌گیرند. اما سوی دیگر ماجرا می‌بینیم که بر اساس قانون فقط رئیس و نمایندگان مجلس (و نه کارکنان مجلس) از شمول این قانون مستثنا شده‌اند.
مکاتبات دولت و مجلس
حالا فاش شده است که میان مجلس و دولت بر سر اینکه معاونان و مدیران رئیس مجلس جزء کسانی که باید استعفا دهند یا نه، مکاتباتی رد‌و‌بدل شده است. بر اساس این مکاتبات که هفته‌نامه 9 دی آن را فاش کرده‌، «سازمان امور اداری و استخدامی، مدیران مجلس را مثل دیگر مدیران کشور مشمول حکم استعفا دانسته است». از سوی دیگر، «مجلس» در «مکاتباتی با معاون سیاسی وزیر کشور، از ایشان درخواست کرده تا مدیران مجلس از شمول این ماده قانونی استثنا شوند».
این گزارش همچنین مدعی است که اساسا مسئله حذف معاون وقت سیاسی وزیر کشور بر سر مخالفت او با این موضوع صورت گرفته است که حاضر به کوتاه‌آمدن از اجرای این قانون نبود.
این هفته‌نامه فاش کرده است که «درحال‌حاضر مطابق اطلاعات رسیده، اسامی هفت نفر از مدیران مجلس که برای انتخابات ثبت‌نام کرده بودند، به دلیل عدم استعفا در مهلت قانونی، در مرحله پیش‌ثبت‌نام در سامانه جامع انتخابات قرمز شده‌ و قاعدتا این افراد نمی‌توانند ثبت‌نام نهایی کنند. در‌عین‌حال خبرهایی که از مجلس و وزارت کشور به گوش می‌رسد این است که با اعمال فشار و روشن نگه‌داشتن چراغ استیضاح وزیر کشور، حامیان این تبعیض به دنبال تحمیل نگاه خود بر قانون هستند».
دراین‌باره موارد زیر قابل طرح است:
1– هفته‌نامه منتسب به جبهه «شریان» که به دولت نزدیک است، ماجرای مکاتبات دولت و مجلس را چگونه به دست آورده است؟ آیا منبع این اطلاعات در درون دولت است یا از مجلس؟
2– هفته‌نامه نزدیک به دولت از کجا می‌دانست اسامی این افراد در سامانه ثبت‌نام به رنگ قرمز در آمده است؟ آیا این هفته‌نامه به سامانه ثبت‌نام دسترسی جداگانه‌ای دارد؟ منبع این خبر از دولت است یا خارج از دولت؟ اهمیت ماجرا را آنجا می‌توان درک کرد که آیا افرادی در دولت با علنی‌کردن این موضوع قصد دارند فشارهای مجلس را برای گرفتن مهر تأیید حضور این افراد در انتخابات کاهش دهند و از زیر بار آن خارج شوند یا نه؟
3– سؤال اصلی و مهم‌تر این است که چرا قالیباف اصرار دارد این افراد را از فیلتر مقدماتی ثبت‌نام عبور دهد؟
آمادگی برای لیست اختصاصی
با توجه به تهدیداتی که جریان پایداری و جبهه تازه‌تأسیس «شریان» برای عدم ائتلاف دوباره با شورای ائتلاف اصولگرایان طرح می‌کنند، به نظر می‌رسد قالیباف نیز تلاش می‌کند تا حلقه وفاداران به خود را به لیست اصولگرایان شورای ائتلاف (شانا) وارد کند. او به‌خوبی می‌داند در‌صورتی‌که بار دیگر لیستی از میان اصولگرایان بیرون بیاید، در داخل مجلس احتمالا این افراد همراهی لازم را نخواهند داشت. رویه قالیباف در سیاست هم نشان داده که ترجیح می‌دهد از حلقه یاران نزدیکش استفاده کند. او از جنس افرادی نیست که بتواند با هر فردی کار کند. از همین رو به نظر می‌رسد قالیباف تلاش خواهد کرد که طیف فکری نزدیک به خود را در مجلس آینده داشته باشد.