بزرگنمايي:

ایران پرسمان - خراسان / « قایم باشک بازی مرغ با مردم! » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم سعید برند است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
تقریبا یک سال پیش در چنین روزهایی یعنی در روزهای میانی آذر 1401 به دنبال نبود برنامه ریزی درست، قیمت مرغ گرم در بازار، سقوط آزاد بی بدیلی را تجربه کرد طوری که مدیران و مسئولان اتحادیه مرغداران گوشتی در اقدامی بی سابقه از مردم خواستند برای حمایت از مرغداران، نسبت به خرید مرغ مازاد بر نیاز و ذخیره سازی آن در منازل خود اقدام کنند. جوجه ریزی بالا و بدون محاسبه، شرایط را به گونه ای رقم زده بود که مرغ با قیمت مصوب 63 هزار تومان، حتی 47 هزار تومان هم مشتری نداشت! اما حالا در آذر 1402 در حالی که به آخرین روزهای پاییز نزدیک می شویم و اتفاقا مَثَل است که جوجه را آخر پاییز می شمارند، مردم از این مغازه به آن مغازه به دنبال مرغ گرم با قیمت مصوب 79 هزار تومان می گردند، ولی ردی از آن پیدا نمی کنند! 
چالش تعیین قیمت مرغ به طوری که نه مرغدار بسوزد و نه مصرف کننده داغ شود، مربوط به آبان و آذر امسال و پارسال نیست، قیمت گذاری این محصول پروتئینی محبوب در کشورمان، در طول سال های گذشته نیز همواره از چالش های اساسی دولتمردان بوده است. موضوعی که البته تحت تاثیر عوامل متعدد است. از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت مرغ می توان به «تفاوت عرضه و تقاضا در برخی از ماه های سال» و «هزینه‌های تولید مرغ» اشاره کرد. هزینه‌ هایی که خود متاثر از دلایل مختلف است. از قیمت و کیفیت نهاده بگیرید تا شیوع بیماری ها و اپیدمی های این حوزه، دستمزد کارگر، وضعیت جوی و آب و هوایی، تجهیزات مورد استفاده در صنعت مرغداری و البته بالا و پایین شدن نرخ ارز. 
اما نکته جالب توجه این که، این دلایل و عوامل تنها بازار مرغ گرم را دچار چالش می کند و فروش مرغ قطعه بندی یا فروش مرغ پخته در رستوران ها هیچ گاه دچار چالش و کمبود نشده است، چراکه ظاهرا «پول» به عنوان حلال مشکلات در این بازارها توانسته نقش جدی ایفا کند به طوری که حتی در روزهایی که مردم برای خرید 2 عدد مرغ گرم، بیش از 2 ساعت در صف های مارپیچ می ایستادند، شما می توانستید همان مرغ را به صورت قطعه بندی البته با قیمت بیشتر خریداری کنید یا در هر رستورانی از شهر، چلو مرغ سفارش دهید!
قیمت مرغ از ابتدای امسال به منظور ایجاد انگیزه تولید در مرغداران و جلوگیری از زیان آن ها، روند صعودی به خود گرفت، با این حال افزایش قیمت مصوب از 63 به 73 هزار تومان در بهار امسال نیز نتوانست آن طور که باید و شاید بازار مرغ را تنظیم کند. قیمت مرغ برخلاف خودش، بسیار چموش و کنترل ناشدنی بود و در عمل فراتر از قیمت مصوب به دست مصرف کننده رسید. بازرسی سازمان های نظارتی نیز نتوانست از پس مهار آن برآید طوری که امروز دوباره مرغ در برخی از شهرهای کشور -به ظاهر- کمیاب شده و از ویترین فروشگاه ها پرواز کرده است!
بازار
در حالی که مسئولان بر عدد 52 هزار تومان برای هر کیلو مرغ زنده پافشاری دارند، مرغدار مدعی است که قیمت تمام شده فراتر از 60 هزار تومان است و پس از کشتار و حمل و نقل به قیمت 77 هزار تومان می رسد. برخی فروشنده ها نیز مدعی هستند مرغ را کیلویی 83 هزار تومان از واسطه ها خریداری می کنند که با قیمت مصوب 79 هزار تومان فاصله قابل تاملی دارد! 
این چرخه در دوره های قبل هم تکرار شده و هر بار منجر به «اصلاح قیمت مصوب مرغ» می شود. راه حل ساده و فوری که شاید بتوان به جای آن، گزینه های دیگری را هم امتحان کرد. شاید درست تر این باشد که دولت به جای مداخله مستقیم و قیمت گذاری دستوری، بازار مرغ را به عرضه و تقاضا بسپارد و تنها با اهرم هایی نظیر توزیع مرغ منجمد یا مجوز صادرات، بتواند ترمز افزایش سرسام آور یا سقوط آزاد قیمت مرغ را بکشد و بازار را به معنای واقعی تنظیم کند.
به موازات این کار، دولت باید با هموار کردن مسیر پر سنگلاخ صدور مجوزها، بازار تولید مرغ را از انحصار دانه درشت ها خارج کند تا یک بازار رقابتی سالم تشکیل شود. از سوی دیگر با برنامه ریزی درست در راستای کاهش هزینه های تولید گام بردارد، نشتی سامانه ها را بگیرد تا نهاده دولتی به دست تولید کننده واقعی و متناسب با نیازش برسد تا واحدهای تولیدی کوچک که امکان رقابت کمتری دارند، مجبور نباشند بخشی از نهاده مورد نیاز را از بازار سیاه تهیه کنند. دولت باید همچنین نقش نظارتی خود در شناسایی و قطع ید دلالان از بازار مرغ را به خوبی ایفا کند تا این محصول با قیمت معقول تری به دست مصرف کننده برسد.