بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایلنا / یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: خوشبختانه در قوانین جدیدی که برای انتخابات مجلس آینده طراحی شده، ما به کم‌ترین موقعیت برای دوقطبی‌سازی جامعه می‌رسیم و الان فکر نمی‌کنم فضای دوقطبی در انتخابات به وجود بیاید. اولا فضای انتخابات کاملا چندقطبی است و تعدد لیست‌ها ممکن است ایجاد شود که احتمالا فاصله‌شان با هم زیاد نباشد اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مقام معظم رهبری از مدت‌ها قبل کلا با دوقطبی‌سازی جامعه مبارزه کردند و اجازه ندادند که دوقطبی‌سازی در جامعه رخ بدهد، الان هم درون یک جریان سیاسی که دولت، مجلس فعلی و قوه‌قضائیه در آن فعالیت می‌کند، بسیار بعید و سخت است که چنین دوقطبی‌سازی پدید بیاید.
حمیدرضا ترقی فعال سیاسی اصولگرا و عضو حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، ددر مورد اعلام نتایج احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط هئیت‌های اجرایی عنوان کرد: آنچه که به لحاظ بررسی صلاحیت‌ها توسط هیأت‌های اجرایی رخ داده به قانون جدیدی که مجلس تصویب کرده، برمی‌گردد. هیأت‌های اجرایی و شورای نگهبان نمی‌توانند خلاف آن قانون عمل کنند. بنابراین وقتی می‌خواهند شرایط انتخاب‌شوندگان را بین کسانی که دارای سابقه اجرایی هستند و بهتر می‌توانند راهکارهای قانونی برای حل مشکلات کشور تدوین و تهیه کنند ارتقا دهند، طبیعتا یک افت یا ریزش در نامزدهایی که بدون توجه به این سوابق و بدون تجربه می‌خواهند وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند، پدید می‌آید. در کل این موضوع به نفع کشور است و به ضرر کشور نیست.
وی افزود: کسانی که از پشت میز دانشگاه بلند می‌شدند و بدون هیچ تجربه اجرایی می‌خواستند وارد مجلس شوند، برای آنکه بتوانند قانون‌گذاری درست و مناسبی را برای کشور داشته باشند تا دولت را در مسیر مصالح مردم ریل‌گذاری کنند، تجربه و توانایی نداشتند. لذا به نظر می‌رسد این قانون برای ارتقای سطح توانمندی و کارآمدی منتخبان تهیه شده و به طور طبیعی کسانی که نتوانستند این سابقه را ارائه دهند و خودشان را با این ضوابط و شرایط قانون جدید انتخابات وفق دهند، موجب شدند چنین ریزشی در کل کشور پدید آمده است. حالا اگر ما بگوییم چون یک تعداد از نامزدها نتوانستند وارد رقابت شوند، مشارکت کاهش پیدا می‌کند؛ به نظر می‌رسد چنین استدلالی، واقع‌بینانه نیست. چون در بعضی جاها احساس شده که هیأت‌های اجرایی علیرغم اینکه فرد را می‌شناخته و سوابقش را می‌دانسته و حتی نماینده مجلس بوده، عدم احراز زده است. در این مواقع به نظر می‌رسد ممکن است مقداری رعایت دقت و امانت‌داری یا بی‌طرفی صورت نگرفته باشد که در اینجا قانون راهکاری گذاشته که همه این‌ها می‌توانند برای بررسی عدم احراز یا رد صلاحیت‌شان به شورای نگهبان شکایت کنند.
بازار
ترقی با بیان اینکه قانون در مراحل بعدی کاملا برای جلوگیری از زایل شدن حقوق افراد پیش‌بینی لازم را انجام داده و در نهایت شورای نگهبان فصل‌الخطاب است که نسبت به این مسأله باید اقدام کند، گفت: به لحاظ مشارکت و باقی مسائل؛ وظیفه‌ای که مقام معظم رهبری در 4 بند به آن اشاره کردند، خصوصا بحث امنیت و سلامت انتخابات، در درجه اول وظیفه وزارت کشور و شورای نگهبان است. شورای نگهبان باید سلامت انتخابات را تضمین کند و نگذارد انتخابات به سمت رأی‌آوری از طریق پول، دروغگویی و وعده‌های غلط و پروپاگاندای آنچنانی که فقط صرفا تبلیغات و وعده‌های خلاف واقع است، شکل بگیرد و مردم را به سمت رأی دادن سوق دهند. اینکه در زمان انتخابات در منابع مالی تخلفاتی صورت بگیرد و برخب منابع امکانات تبلیغاتی فراهم شود، درست نیست و مراقبت از مجموعه این‌ها سلامت انتخابات را به طور طبیعی تضمین می‌کند. شورای نگهبان باید تا جایی که ممکن است این سلامت را تضمین کند و وزارت کشور امنیت انتخابات را به گونه‌ای که هیچ حقی زایل نشود و هیچ دخل و تصرفی در آرا صورت نگیرد و امانت مردم در رأی‌شان حفظ شود، فراهم کند. این‌ها از وظایف مهم وزارت کشور است.
وی افزود: در بحث رقابت طبیعتا باید دید بین چه کسانی می‌خواهیم انتخابات برگزار کنیم؟ رقابت باید بین کسانی که شروط قانونی را دارند، صورت بگیرد. دو تیم در کشور ما می‌خواهند یک مسابقه‌ای را انجام دهند؛ اول هر دو باید بدانند که می‌خواهند مسابقه انجام دهند. یک مسابقه‌ای در سبقت در خیرات در نماینده مجلس باید باشد، حالا در مسابقه والیبال و... رقابت بین دو تیم است که یکی می‌خواهد موفق شود. اما آیا تیم‌هایی که انتخاب می‌شوند از کنار خیابان یک نفر را کنار تیم می‌آورند؟ یا اینکه آموزش می‌دهند و دوره برایشان می‌گذارند تا بتوانند مدارج را طی کنند و بعد که در حد تیم‌ملی شدند وارد مسابقه می‌شوند. طبیعتا در مسابقه بین نامزدها که رقابت تلقی می‌شود هم همینظور است. در رقابت هم کسی که دوپینگ کرده را وارد مسابقه نمی‌کنند. یا کسی که تقلبی قبل از آن انجام داده را وارد مسابقه نمی‌کنند. طبیعتا کسانی باید وارد مسابقه شوند که شرایط قانونی را داشته باشند و این شرایط قانونی را نمایندگان همین ملت و مجلس تعیین کردند و تبعیت از قانون اولین ملاک و معیار اصلح بودن فرد است. اگر قرار باشد از اول تبعیت از قانون نکند خودش نمی‌تواند قانونگذار باشد. بنابراین باید مشخص باشد رقابت بین چه کسانی می‌خواهد صورت بگیرد؟ ما رقابت بین انقلابی و ضدانقلاب که نداریم، رقابت بین کسانی که به نظام اعتقاد دارند و کسانی که به نظام هیچ اعتقادی ندارد نداریم؟ رقابت بین کسانی است که معیارها، اصول، آرمان‌ها و مبانی نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند، است و طبیعتا این رقابت همیشه باید حفظ شود و چارچوب آن را هم قانون مشخص می‌کند.
ترقی تصریح کرد: نکته دیگر بحث مشارکت است. بعضی‌ها تصور می‌کنند اگر ما شرایط را کمی باز بگذاریم، مثلا نامزدهایی با دوز انقلابی 10-20 درصد هم وارد رقابت شوند، به مشارکت کمک می‌کند. در حالی که حضور نامزدهای متنوع 5 درصد بیشتر در افزایش یا کاهش مشارکت تأثیر ندارد و بقیه به عوامل دیگری بستگی دارد که نقش دولت در رضایتمندی عامه مردم، امیدواری مردم به آینده، برنامه‌هایی که افراد ارائه می‌دهند، خوشنامی افراد و رقابت سالم بین احزاب، عدم تخریب یکدیگر در عرصه انتخابات که محیط را محیط کاملا اخلاقی کنند و مردم از همدیگر به خاطر تبلیغات تخریبی رقبا بیزار نشوند، از جمله این موارد است. به نظر می‌رسد در مشارکت، عوامل متعددی تأثیر دارد و ما باید جامعه را به سمتی سوق دهیم که روز به روز با هر انتخاباتی چندین گام به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرآیند انقلاب اسلامی نزدیک‌تر شویم. یعنی وقتی در فرآیند انقلاب اسلامی می‌خواهیم به جامعه‌سازی، دولت‌سازی اسلامی و تمدن‌سازی نوین اسلامی برسیم، هر انتخاباتی باید ما را ده‌ها قدم به این هدف نزدیک‌تر کند نه اینکه ما را به سال 58 برگرداند.
وی ادامه داد: برخی می‌گویند بهترین انتخابات، انتخابات دوره اول بود. انتخابات دوره اول که برای قدم اول‌مان بوده، ما الان داریم قدم چهلم‌مان را برمی‌داریم و بیش از سی و خورده‌ای انتخابات برگزار کردیم و نمی‌توانیم بگوییم الان هم مثل همان زمان گام برداریم. به نظر می‌رسد این مورد مقداری ارتجاع و عقب‌گرد است و ما را در رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی به تأخیر می‌اندازد.
ترقی در پاسخ به این سوال که در راستای توصیه حضرت امام(ره) که نظامیان را از ورود به عرصه سیاسی برحذر کرده بودند، برخی مدعی هستند نگاه یکجانبه و بعضا نظامی در ترکیب هیات‌های اجرایی وجود داشته است، گفت: این نوع نگاه‌ها در همه هیأت‌های اجرایی که توسط وزارت کشور گذشته منصوب شدند هم می‌تواند وارد باشد؛ اما وزیر کشور نگفته کسی را که شما می‌خواهید به عنوان معتمد انتخاب کنید، غیر از اینکه مورد اعتماد و وثوق مردم باشد و از بین افراد معتمد محلی خودشان انتخاب کنند، شما نظامی، کارمند یا فرهنگی انتخاب کنید. این موارد جزو چیزهایی است که به نظر می‌رسد اگر بخواهیم به این‌طور مسائل ایراد بگیریم، باید به همه انتخاب‌های این چهل سال ایراد بگیریم.
ادامه یادآور شد: مگر زمانی که اصلاح‌طلب‌ها در رأس کشور بودند، کسانی که برای هیأت اجرایی انتخاب می‌کردند، غیر از خودشان بودند؟ یا اینکه تعصبات گروهی و سیاسی نداشتند؟ بنده در دوره ششم نامزد بودم، دوره پنجم هم نماینده مجلس بودم. سوابق من قبل از انقلاب که زندان بودم تا بعد از انقلاب مشخص است. در دوره ششم فرمانداری مشهد دست اصلاح‌طلب‌ها بود؛ در همین هیأت اجرایی آمدند به من اتهام زدند که ایشان در زندان، شکنجه‌گر ساواک بوده است. یک نفر را استخدام کردند که بیاید چنین حرفی را بزند. وقتی اعضای هیأت اجرایی می‌دانند که زمانیکه من در زندان بودم 19-20 سال بیشتر نداشتم، چطور می‌شود در آن سال شکنجه‌گر ساواک بود؟ این موضوع نشان می‌دهد کسانی که دنبال این شکل تخریب‌ها هستند، بیشتر در جریان اصلاح‌طلب قرار دارند، نه اینکه اصولگراها بروند دنبال چنین مسائلی بگردند یا افرادی را پیدا کنند که دین‌شان را به دنیایشان بفروشند.
ترقی در پاسخ به این سوال که در آستانه برگزاری انتخابات، چقدر ضرورت دارد به جای دامن زدن به دوقطبی‌های بی‌حاصل،‌ مراقبت‌های بیشتری نسبت به وحدت و انسجام ملی داشته باشیم تا باز هم شاهد انتقال مرجعیت رسانه‌ای به خارج از کشور نباشیم، گفت:‌ خوشبختانه در قوانین جدیدی که برای انتخابات مجلس آینده طراحی شده، ما به کم‌ترین موقعیت برای دوقطبی‌سازی جامعه می‌رسیم و الان فکر نمی‌کنم فضای دوقطبی در انتخابات به وجود بیاید. اولا فضای انتخابات کاملا چندقطبی است و تعدد لیست‌ها ممکن است ایجاد شود که احتمالا فاصله‌شان با هم زیاد نباشد اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مقام معظم رهبری از مدت‌ها قبل کلا با دوقطبی‌سازی جامعه مبارزه کردند و اجازه ندادند که دوقطبی‌سازی در جامعه رخ بدهد، الان هم درون یک جریان سیاسی که دولت، مجلس فعلی و قوه‌قضائیه در آن فعالیت می‌کند، بسیار بعید و سخت است که چنین دوقطبی‌سازی پدید بیاید.
وی با بیان اینکه ممکن است سلایق گوناگونی درون نظام و آنهایی که پایبند به مبانی نظام هستند به وجود بیاید که این اختلاف سلایق تضارب را پدید بیاورد، گفت: این تضارب، زوایای مختلف اصلح بودن را برای مردم روشن می‌کند و من فکر نمی‌کنم اصلا زمینه‌ای برای دوقطبی‌سازی در کشور وجود داشته باشد.
این فعال سیاسی اصولگرا در مورد افزایش میزان و نوع واکنش مدیران دولت فعلی به گزارش رسانه‌ها و نقد منتقدین و فعالان سیاسی گفت: من فکر نمی‌کنم چنین تحلیلی اصلا درست باشد. تحمل، مدارا و سعه‌صدر این دولت به نسبت دولت قبلی اصلا قابل مقایسه نیست. دولت قبلی اگر کسی انتقادی می‌کرد بی‌سواد می‌خواندنش و چند فحش هم به او می‌داد. الان کجا چنین چیزی را در دولت می‌بینیم؟ شما سراغ دارید وزیری یا مسئولی در کشور انتقادات را با چنین ادبیاتی جواب داده باشد؟ ممکن است در شیوه جواب دادن وزیر متوجه سوال نشده باشد و جواب دیگری داده باشد، اما اینکه طرف مقابل را منکوب و تخریب کند و طوری او را تخریب کند که جرأت سوال کردن نداشته باشد، چنین چیزی در این دولت ندیدیم.