ایران پرسمان - اکو ایران / 6 سال پس از مسکوت ماندن دو لایحه جنجالی موسوم به پیش‌شرط‌های FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دقایقی پیش رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد؛ لایحه‌ای که در کنار لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، سال 1397 پس از جدال میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص رفت اما تعیین تکلیف نشد. به این ترتیب ایران از اسفند سال 1398 به دلیل عدم تعیین تکلیف پیش‌شرط ‌های گروه ویژه اقدام مالی، در لیست سیاه FATF قرار گرفت و مشمول اقدامات تقابلی شد.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
او گفت: الحاق به کنوانسیون سی اف تی (CFT) نیز در جلسات بعدی مجمع بررسی خواهد شد.
بازار

سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص نیز در پیامی در حساب شخصی خودش در شبکه اجتماعی ایکس از موافقت مجمع تشخیص با پالرمو به‌صورت مشروط خبر داد.
مجمع تشخیص در دومین گام بررسی پالرمو
10 اردیبهشت بود دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز -10 اردیبهشت- به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور سران سه قوه، برخی از فقهای شورای نگهبان و اکثریت اعضای مجمع برای بررسی الحاق به کنوانسیون پالرمو برگزار شد.
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه 5 مورد از ایرادات هیات عالی نظارت در خصوص پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را بررسی کردند.
9 اردیبهشت نیز مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برخی از اعضا در جلسه قبلی ابهامات و اشکالاتی در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو داشتند که توضیحات کارشناسان تا حدود زیادی نگرانی‌های اعضا را مرتفع کرد، گفت: پیش‌بینی من این است که این لایحه در مجمع تصویب خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد فضای عمومی مجمع در مورد دو کنوانسیون پالرمو و CFT گفت: با توجه به مباحث کارشناسی مفصلی که در کمیسیون‌های تخصصی مجمع انجام شده، فضای مجمع را برای تصویب این لایحه مثبت ارزیابی می‌کنم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در مورد روند بررسی این دو لایحه در مجمع تشخیص، توضیح داد: لایحه پالرمو و CFT در مجلس به تصویب رسیده بود و به دلیل اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان این دو لایحه به مجمع ارائه شد، با توجه به مسکوت ماندن این دو لایحه در مجمع، با روی کار آمدم دولت چهاردهم رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار بررسی این دو لایحه در مجمع شدند که رهبری هم موافقت کردند.
مسیر پرپیچ و خم FATF
دولت چهاردهم از روز اول شروع به کار خود در تکاپوی حل و فصل پرونده FATF بود.
به گزارش اکوایران، مصطفی میرسلیم، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره آخرین وضعیت بررسی FATF در این مجمع گفت: در حال حاضر دو میثاق در دست بررسی است؛ نخست، کنوانسیون پالرمو (جرائم سازمان‌یافته فراملی) و دوم، مقابله با پشتیبانی مالی از تروریسم.
او افزود: پیش از این ایرادهایی به این دو متن گرفته شد و در دولت دوازدهم توافق شد که موضوع مسکوت بماند. اکنون بررسی‌های کارشناسی دقیقی در کمیسیون‌های مجمع انجام می‌شود تا بر مبنای آن‌ها تصمیم‌گیری شود. نتیجه این بررسی‌ها به احتمال زیاد در اوایل بهار مشخص خواهد شد.
23 دی 1403 بود که سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی درباره لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های این مجمع خبر داد. 
در جلسه 19 دی‌ماه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق آملی لاریجانی، بررسی مجدد موضوع FATF در پی درخواست رئیس‌جمهوری و ارجاع آن از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد. در این جلسه، تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» برای بررسی دقیق این موضوع به تصویب رسید.
آملی لاریجانی با تأکید بر اهمیت این موضوع، خواستار بررسی آن بر اساس مصالح ملی و به دور از فضاسازی‌های سیاسی شد.
موافقت رهبری انقلاب با بررسی لوایح FATF
به گزارش ایرنا، 11 دی 1403 موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» اعلام شد.
عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد و دارایی نیز با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: «از رئیس‌جمهوری محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع ⁦FATF ⁩، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»
«چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم»
مسعود پزشکیان نیز در 11 دی ماه 1403 در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی ایران حاضر شد و در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالین اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کنیم.
12 آبان نیز مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در گفت‌وگو با «برنا» در خصوص آخرین وضعیت FATF بیان کرد: بنا به دستور رئیس‌جمهوری، بررسی FATF از ابعاد مختلف توسط وزیر اقتصاد و دارایی در حال بررسی و انجام است.
او با بیان اینکه امیدواریم زمینه لازم برای رفع موانع FATF فراهم شود، تاکید کرد: ما از چهار کنوانسیون به دو کنوانسیون پیوسته‌ایم و دو کنوانسیون پالرمو و CFT باقی مانده است که در مجمع تشخیص از دستور خارج شده ولی هنوز قابل بررسی در مجمع تشخیص است.
رئیس‌جمهوری نیز همچنین در نخستین نشست خبری خود در 26 شهریور سال گذشته نیز در پاسخ به خبرنگار «روزنامه دنیای اقتصاد» عنوان کرد: چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم. حتما در این باره نامه‌ای به مجمع تشخیص می‌نویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد تا بتوانیم حلش کنیم.
2 دهه تلاش برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی
الحاق ایران به این دو کنوانسیون تنها مانع برای پیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و به این ترتیب با رفع این مشکل، ایران می‌تواند به زودی از «لیست سیاه» این گروه که توصیه های آن برای مقابله با جرایم مالی اعم از تامین مالی تروریسم و پولشویی است، خارج شود.
اکنون با تصویب یکی از این لوایح، باید منتظر ماند تا تصمیم مجمع درباره لایحه دوم یعنی سی‌اف‌تی نیز نهایی شود تا موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود.
ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه‌های اصلاحی در دستور کار دولت است.