بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایرنا / وزیر خارجه فرانسه امروز (چهارشنبه) ادعا کرد که اتحادیه اروپا باید بر روی بسته جدید تحریم‌ها علیه روسیه تمرکز کند تا اقتصاد این کشور را «خفه» و رئیس‌جمهوری روسیه را وادار به پایان‌دادن به جنگ در اوکراین کند.
ژان نوئل بارو پس از نهایی کردن هفدهمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه اعلام کرد که تاثیر تحریم‌ها تاکنون کافی نبوده است و این اتحادیه باید با ایالات متحده همکاری کند؛ جایی که کنگره تدابیر فلج‌کننده‌ای را در صورتی‌که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم به اعمال فشار بر مسکو بگیرد، آماده کرده است.
وزیر امور خارجه فرانسه در گفت‌وگو با شبکه خبری «بی‌اف‌ام تی‌وی» مدعی شد: امروز هفدهمین بسته تحریم‌ها را تصویب می‌کنیم. [اما] باید فراتر برویم چراکه تحریم‌ها تاکنون، ولادیمیر پوتین را از ادامه جنگ تجاوزکارانه‌اش منصرف نکرده است.
وی ادعا کرد: بنابراین باید برای گسترش تحریم‌های ویرانگری آماده شویم که می‌تواند برای همیشه اقتصاد روسیه را خفه کند.
طبق این گزارش، هفدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه شامل حدود 200 نفتکش‌های «ناوگان سایه» می‌شود. به گفته منابع دیپلماتیک، دو کشور همچنان باید در مورد جزئیات آن با پارلمان‌های خود رایزنی کنند، اما انتظار می‌رود که این بسته هفته آینده توسط وزرای خارجه اتحادیه اروپا به تصویب برسد.
بازار
تشدید تحریم‌های اروپا علیه روسیه در حالی صورت می‌گیرد که مسکو و کی‌یف ممکن است فردا (پنجشنبه) نخستین مذاکرات صلح خود را از زمان آغاز جنگ در فوریه 2022 (اسفند 1400)، در استانبول برگزار کنند.
پیشتر امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه همزمان با طرح پیشنهاد آتش‌بس 30 روزه میان اوکراین و روسیه از سوی کشورهای غربی، خواستار مذاکره مستقیم کی‌یف و مسکو شده بود.
 اتحادیه اروپا امروز در حالی بسته جدیدی از تحریم‌ها را علیه روسیه نهایی کرد که تهدید کرده در صورت عدم موافقت مسکو با آتش‌بس در اوکراین، مجازات بیشتری را علیه این کشور اعمال خواهد کرد.
این بسته که قرار است روز سه‌شنبه هفته آینده (30 اردیبهشت) به طور رسمی تصویب شود، شامل فهرست حدود 200 نفتکشی است که محدودیت‌های صادرات نفت روسیه را دور می‌زنند.
شرکت‌هایی در کشورهایی مانند ویتنام، صربستان و ترکیه که متهم به کمک در تأمین کالا به ارتش روسیه هستند نیز با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد.
قرار است ده‌ها مقام روس نیز به حدود 2 هزار و 400 فرد و نهادی افزوده شوند که در حال حاضر با ممنوعیت روادید و مسدودشدن دارایی‌ها روبرو شده‌اند.