ایران پرسمان - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
روزنامه‌های زنجیره‌ای، با تیترهای یکنواخت، اقدام غیر قانونی و غیر منطقی دولت در پس گرفتن لایحه مقابله با نشر اکاذیب را شنیدن صدای مردم وانمود کردند!
این در حالی است که دولت، همین لایحه قضائی با قید دو فوریت، تقدیم مجلس کرده بود و قانونا هم مجاز به پس گرفتن لایحه قضائی نبود. ضمنا دولت برخلاف ادعای نشریات مذکور در بسیاری از حوزه‌ها نشان داده که گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات واقعی و اولویت‌ها و مشکلات اصلی مردم ندارد و در ماجرای اخیر صرفا از پدرخوانده‌های سیاسی و حزبی که خود را قیم دولت پزشکیان می‌پندارند، تمکین کرده و نه از مردم.
در این تیترهای مثل هم که گویی از سوی یک اتاق فرمان مشترک دیکته شده‌اند، دقت کنید:
بازار ![]()
- هم میهن: شنید و پس گرفت
- اعتماد: شنیدن صدای مردم
- ایران: گوش شنوای پاستور
- خبرگزاری ایرنا: پزشکیان صدای مردم را شنید
- پایگاه اطلاع‌رسانی دولت: دولت، راه شنیدن صدای جامعه را برگزید.
- آرمان: رئیس‌جمهور صدای مردم را شنید
- سازندگی: اعتراضات شنیده شد.
- شرق: گام دولت برای اعتماد‌سازی
همچنین محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی پزشکیان گفته است: «امروز، هیئت وزیران با اکثریتی قاطع به استرداد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» رای داد. دولت وفاق ملی و رئیس‌جمهور پزشکیان، شنونده صدای مردم هستند و در برابر خواست ملت نخواهند ایستاد.»
مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات هم توئیت زد: دولت با استرداد لایحه فضای مجازی نشان داد گوشی شنوا برای شنیدن صدای مردم و استدلال‌های منطقی نخبگان جامعه دارد.
محمود واعظی، قائم‌مقام حزب اعتدال و توسعه نیز با ادبیاتی مشابه گفت: پس‌گرفتن لایحه فضای مجازی، نشانه شنیدن صدای مردم بود.
محمود صادقی نماینده اسبق مجلس نیز توئیت زد: شجاعت رئیس‌جمهور با استرداد لایحه فضای مجازی نشان داد که گوش شنوایی برای شنیدن صدای مردم دارد.
دستاوردسازی از اقدام متناقض و عبث دولت، قبل از هر چیز نشانه آشفتگی ستادی دولت است. ضمن اینکه هیچ ناظر منصف و بی‌طرفی جار و جنجال چند هوچی سیاسی را با «صدای مردم» اشتباه نمی‌گیرد.
ادعای شنیدن صدای مردم در خیمه شب‌بازی اخیر در حالی است که مطالبات و اولویت‌های مردم غالبا از سوی دولت و مدیران زیرمجموعه آن مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه گرانی و تورم سرسام‌آور یکی از یادگاری‌های منفی دولت در یک سال اخیر است که مخالفت و انتقاد مردم را به همراه داشته است اما دستورها و بخشنامه‌های دولت در این مدت، معطوف به گران‌سازی چندباره کالاها و خدمات مختلف بوده است. سوء مدیریت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله قطعی برق و آب، رکورد کارخانه‌ها، تعطیلی‌های بی‌ضابطه و خسارت‌بار، و اطلاع‌رسانی‌های متناقض و آشفته در این باره و... از موارد اصلی مطالبات و انتقادات مردم نسبت به دولت است که اتفاقا هیچ گوش شنوایی در دولت ندارد و برخی از عناصر سیاسی‌کار برای اینکه دولتمردان صدای واقعی مردم و مطالبات آنها را نشنوند، حاشیه‌های بی‌مایه‌ای مانند ارائه لایحه دوفوریتی و پس گرفتن آن و هورا کشیدن را درست می‌کنند تا رئیس‌جمهور و دولتمردان از مسئولیت اصلی باز بمانند.